پریشان گویی های حجّت الاسلام کدیور

محمد امینی

چند روز پیش، حجّت الاسلام محسن کدیور در گفتگویی با تارنمای «تهران ریویو»، پس از پرداختن به این که «مدل مطلوب حکومتی من حکومت دموکراتیک سکولار است»، افزوده اند که البته ایران و ایرانیان هنوز آمادگی دموکراسی سکولاری را که ایشان خواهان آن اند ندارند و اینک «مدل حکومتی [که] در شرائط فعلی ممکن و شدنی» است، یک جمهوری اسلامی برپایۀ «جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است».۱ین که حجّت الاسلام کدیور اینک «قلباً» به سکولار دموکراسی می اندیشند، جای خوشبختی و شادمانی است؛ و این که درهمان گفتگو، ایشان می گویند که مردم ایران که یکسد و اندی سال پیش به بنای یک فرمانروایی سکولار برخاستند، هنوز شایستگی چنان فرمانروایی را ندارند، جای شگفتی و شوربختی است. شادمانی را از این رو می گویم که ایشان چهار یا پنج سال پیش، سکولاریسم را ناپسند می دانستند و بر سکولارها خرده می گرفتند که در سودای بیرون راندن دین از زندگی مردم اند. پس، روا باشد شادمان باشیم که اندیشیدن ایشان به یک «مدل حکومتی سکولار و دموکراتیک»، در سی و سه سالگی چیرگی دیو خونریز زنجیرگسستۀ حکومت دینی برایران، در برابر سخنرانی شان در دفتر جبهه مشارکت آذربایجان شرقی در رسای «تشیع حسینی»، گامی به پیش است. ایشان نزدیک به پنج سال پیش در تبریز گفته بودند که «تشیع حسینی یكی از ممیزاتش حضور دین در عرصۀ عمومی است …. لذا سکولاریسم یعنی تقلیل نقش دین در عرصه عمومی. بحث جدایی دین و دولت تعریف ناقصی از این واژه است که باید ان را از ذهن بیرون كنیم.»۲ گفتگوی ایشان با «تهران ریویو» در بهترین تفسیر، پریشان گویی کسی است که یا به پیش گفتۀ خویش در بارۀ سکولار دموکراسی باور نمی دارد و یا هنوز درسودای ماندگاری جمهوری اسلامی با چهره ای رحمانی است. حجّت الاسلام کدیور در پرده نگاری آیندۀ ایران چنین داوری کرده اند که «جمهوری اسلامیِ واقعا موجود تفسیر مضیق و استبدادی از قانون اساسی است.
گام نخست و حداقلی و مقدور، جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این رویکرد رهبران جنبش سبز، اصلاح طلبان و برخی مراجع تقلید نزدیک به جنبش است. گام دوم جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی است که در آن نشانی از ولایت فقیه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند. گام سوم جمهوری دموکراتیک سکولار است.»

حجّت الاسلام کدیور گمان می کنند که تفسیر قانون اساسی برای ادارۀ یک کشور، همانند تفسیر قرآن است که فقیهان شیعی و اهل سنت سدها کتاب درآن باب نوشته اند. گمان می کنند که بررسی یا به گفتۀ ایشان «تفسیر» اصول قانون اساسی و حقوق انسانی در سدۀ بیست و یکم، درگیری نحویان در تفسیر آیات است که در «اقوال نحات»، آن را که «موافق منهح» خودشان است برگزینند. آقای کدیور چنین می نمایانند که گویا «تفسیر» حقوق شهروندی در قانون اساسی، مانند تفسیر آیه «لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ»۳ است که هر واژه آن را مفسری به گونه ای تفسیر کند و یکی بگوید که «لاتدرکه، سالبه دائمه است» و دیگری بیافزاید که «مقصود احاطه وهم است». قانون اساسی یک کشور، بالاترین سند حقوق شهروندان آن کشور، راهنمای کشورداری و چراغ راه قوانین دیگری است که نمایندگان برگزیدۀ مردم در نهادهای قانون گذاری و در دادگاه ها و ساختارهای حقوقی به آن بازمی گردند. قانون اساسی، چشم انداز حقوق باشندگان یک سرزمین و ساختار های سررشته داری کشور است که بنا نیست یک «تفسیر» ازآن، خونریزانه و تبهکارانه باشد و بازخوانی دیگرش، «رحمت و رحمانیت الاهی و عدل و مردمسالاری»؛ آن هم در این روزگار و پس از سالیانی دراز جنگ و صلح، آزمون فرمانروایی های ناکام و راهکردهای ماندگار، چالش های اجتماعی و طبقاتی و پیدایش اعلامیۀ جهانی حقوق بشر!

به داوری حجّت الاسلام کدیور، گرفتاری ما از قانون اساسی نیست که از «تفسیر مضیق و استبدادی از قانون اساسی …. و سوء استفاده گسترده، افراطی و ابزاری حکام جمهوری اسلامی است». خاری است که گرش انگبین براو ریزند، زیرکانش ترانگبین خوانند! به داوری ایشان، «تفسیر» از حقوق شهروندی مانند درگیری میان فقیهان اخباری و اصولی بر سر عقل و نقل است یا تفسیر وسیط، کبیر و وجیز از قرآن است و ما اینک باید چشم به راه باشیم که سید عبدالله شُبّرکاظمی نجفی تازه ای از راه برسد و با نوشتن الجوهرالثمین و صفوة التفاسیر بر قانون اساسی، تاریکی ها را بر ما بنمایاند و یا شیخ محمد صالح برغانی دیگری پیدا شود و کنزالعرفان فی تفسیرالقرآن تازه ای فراهم کند و ناروشنی ها را روشن گرداند.۴

گیریم که «قرائت حداقلّی» از این دفتر شرعیات و نظام نامه ی تبعیض که قانون اساسی جمهوری اسلامی نام گرفته، شدنی باشد؛ درخواست من از حجّت الاسلام کدیور و دیگر باورمندان به «تفسیر دموکراتیک» یا «قرائت حداقلّی» از قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که این گوی و این میدان: سندی بنویسید و تفسیری خردمندانه و دموکراتیک از بند بند این قانون اساسی به ناباوران بنمایانید تا مردمی که روزگارشان را آن «قرائت های حداکثری» تباه کرده، از گمراهی و بدبینی بیرون آیند و مانند شما خواهان دوام جمهوری اسلامی با چهره ای انسانی شوند. شاید حجّت الاسلام کدیور به من خرده گیرند که چرا «قرائت دموکراتیک» از قانون اساسی را با دوام جمهوری اسلامی برابر گرفته ام. راستی این است که در این زمان که ناموس جمهوری اسلامی شکسته و تشت رسوایی اش از بام افتاده و چرس و بنگی در چنته اش نمانده؛ در این زمان که بخش گسترده ای از مردم از حکومت دینی و عطیّه و دادش گریزان شده و سودای گذر از جمهوری اسلامی و بنای ایرانی دموکراتیک و سکولار را درسرنهاده اند؛ کوشش برای «جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی» که آقای کدیور و دیگران از آن سخن می رانند، دوام حکومت دینی و جمهوری اسلامی است.

این داوری که یک نیروی سیاسی اپوزیسیون، یک منتقد به این جمهوری اسلامی، می تواند و باید خواستار وفاداری زمامداران به قانون باشد و آنان را دستکم به اجرای همان قوانین و از جمله قانون اساسی وادار کند، بخشی از یک کارزار مدنی است. امّا آن کارزار مدنی کجا و دعوی بازخوانی دموکراتیک از این قانون کجا؟ مگر می توان از نابرابری حقوقی زنان و مردان در ایران تفسیر دموکراتیک کرد؟ مگر می توان از چیرگی، برتری و فضیلت پیروان یک مذهب از پیروان سدها مذهب اسلامی و چندین آیین غیر اسلامی و بی دینان در قانون اساسی یک کشور، برداشتی غیر تبعیض گرایانه داشت؟ یا حقوق همۀ شهروندان ایران دربرابر قانون همسان است و یا نیست. یا شیعی، اهل سنّت، یهودی، مسیحی، بهایی، زرتشتی و پیرو هر آیین دیگری و ناباوران به همۀ آن آیین ها، حقوق شهروندی و بشری برابر دارند، یا ندارند. کدام تفسیر و قرائتی از قانون اساسی، زنان ایران را از نابرابری آزاردهنده ای که افزون بر حقوق شهروندی، به چگونگی پوشاک و سرپوش آنان نیز می پردازد و گزمه های عفّت اسلامی را برای جلوگیری از بدحجابی به خیابان ها می فرستد، رها خواهد ساخت؟ آیا شرم آور نیست که در این سدۀ بیست و یکم، در کشوری که پرچمدار اندیشه های مدرن در خاورمیانه بوده، گفتگوی ما اینک برسر تفسیر حداقلّی از یک قانون پلید و تبعیض گرایانه باشد؟

درخواست من گمراه و نادان از آقای کدیور که کوله باری از پژوهش در فلسفه و فقه اسلامی و چندین پیشوند دانش پژوهانه بر نامشان دارند، این است که به جای پیراستن سخن در «تفسیر دموکراتیک» یا «قرائت حداقلّی» از این دفتر شرعیات، به ویراستن «دموکراتیک» از اصل چهارم قانون اساسی بپردازند و من و بسیاری مانند مرا از گمراهی برهانند. بنویسند که بازخوانی دموکراتیک ایشان از این واژگان چیست که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»؟! با کدام برداشت دموکراتیک می توان پذیرفت که سرنوشت قانون گذاری یک کشور در دست شش فقیه شیعی برگزیده ی ولیّ فقیه باشد؟ امیدوارم که ایشان باور نداشته باشند که گرفتاری در چیرگی فقیه شیعی بر زندگی ما نیست، که در رفتار و باور آن فقیهان است. هرآینه فقیهی عادل و باتقوی بر کرسی ولایت بنشیند و فقیهان شورای نگهبان، برداشت دموکراتیکی از قانون اساسی داشته باشند، جمهوری اسلامی به آرمان های آغازین خود بازخواهد گشت و همان رفتار پدرانه و پُرمهر بنیانگذار جمهوری اسلامی را از سرخواهد گرفت!

برحجّت الاسلام کدیور فرض است که برای ناآگاهان روشن کنند برداشت دموکراتیک از اصل پنجم قانون اساسی چیست که نوید می دهد «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد»؟ شاید گمان ایشان بر واژگان «عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز» دراصل نود و یک قانون اساسی است. برداشت «حداقلّی» ایشان از واژگان بی دروپیکری مانند «عادل» و « آگاه به مقتضیات زمان» چیست؟ ایشان که اجازۀ اجتهاد فقهی دارند، نیک می دانند که در بارۀ عدل و اقتضای زمان هم، ده ها و شاید سد ها داوری درمیان فقیهان شیعی روان است. ایشان نیک آگاه اند که ولایت در فقه شیعی همان قیمومیّت است که ولیّ فقیه را بر هر گوشۀ زندگی آدمیان از «تجهیز میّت، حصانت، قصاص، تولیت اوقاف، وصایات و ولایت بردگان» تا «امور حسبه و سیاست» چیره می سازد. آیا دراین چشم انداز حجّت الاسلام کدیور به سوی دموکراسی سکولار، گریبان قانون و سررشته داری همچنان در دست فقیهان شیعی و مراجع تقلید و تفسیر های ایشان از عدل و اقتضای زمان است؟ اگر رداشت ایشان از «گام نخست» به سوی دموکراسی سکولار، این چنین باشد، ترسم که به کعبه ی آمال نرسند که ناگفته پیدا است این ره که می روند به ترکستان است!

به گفتۀ حجّت الاسلام کدیور، گام دوم در راه برپاساختن یک جمهوری سکولار، «جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی است که درآن نشانی از ولایت فقیه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند.» من در شگفتم که پس از نزدیک به دویست و اندی سال آزمون دموکراسی و سکولاریسم در جامعه ی بشری و از جمله سی و اندی سال جمهوری اسلامی که ناسازگاری دموکراسی سکولار را با ساختارهای فرمانروایی که پسوندهای دینی و ایدئولوژیک را یدک می کشند، آشکار ساخته است، آقای کدیور باز پافشاری می کنند که یک « جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی»، گامی به سوی دموکراسی و جمهوری سکولار است.

حجّت الاسلام کدیور که در نوشتار و گفتارهای سالیانی پیشتر، از آگاهی و آشنایی خویش با فلسفه و حقوق مدرن یادکرده اند، چگونه می توانند باور داشته باشند که سلب حقوق از بخش بزرگی از مردم، گامی درراه برابری حقوقی همگان است؟! آن پیش نویس قانون اساسی را که آقای کدیور از آن یاد می کنند، شاید اینک در یادها نمانده باشد؛ اما هر سه گونۀ آن هنوز دردست است. ایشان می نویسند که در آن پیشنویس «شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند» و فراموش می کنند بیافزایند که درآن پیش نویس قانون اساسی هم امده بود که پنج تن از یازده تن اعضای آن شورای نگهبان، مجتهدان شیعی اند (اصل ۱۴۲). اگر آن پیش نویس به جای دفتر شرعیات کنونی نشسته بود، آن شورای نگهبان «انتخابی» می توانست هر قانونی را «به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلّم شرعی»، مانند سن ازدواج دختران و برابری حقوق مسلمان و غیر مسلمان در قوانین جزایی، رد کند (اصل ۱۴٥). برپایۀ همان پیش نویس، درخواست بررسی و بازنگری شرعی در قوانین مصوّب نمایندگان برگزیدۀ مردم در مجلس، از شمارحقوق قانونی هر مرجع تقلیدی بود (اصل ۱۴۴). آن پیشنویس قانون اساسی هم بخش بزرگی از حقوق شهروندان را به فقیهان واگذار می کرد. درآن پیشنویس، همه کوشش های مدرنیته و سکولاریسم درایران برای استقلال ساختارحقوقی و قضایی از قضاوت شرعی، یکسر به کنار نهاده شده و چنین آمده بود که «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است كه باید بر طبق موازین اسلام تشكیل شود» (اصل ۱٦). درآن پیشنویس هم هیچ غیرمسلمانی نمی توانست رئیس جمهور و وزیر شود. اگر نامسلمانان را که درآن پیشنویس شهروندان درجه دو سه به شمار می آمدند، کنار گذاریم، ازآن جا که بر پایه آن پیش نویس، رئیس جمهور می بایست از «دین رسمی کشور» (شیعی جعفری دوازده امامی)، پاسداری کند و از «ائمه اطهار» پیروی نماید (اصل ۸۲)، آشکار است که مسلمانان اهل سنّت و شیعیان زیدی و اسماعیلی هم جایگاهی در برجسته ترین نهادهای فرمانروایی و سررشته داری کشور نمی داشتند.این، گام دوم به سوی دموکراسی سکولار و دوری از تبعیض است که حجت الاسلام به ما نوید می دهند؟ ناگفته پیدا است که هرآینه این پیش نویس غیرسکولار و پرتبعیض، «گام دوم» حجّت الاسلام کدیور برای رسیدن به مدینه جمهوری سکولار باشد، سرنوشت «روایت دموکراتیک» از قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی که «گام اول» ایشان است، از پیش پیدا است: آن یکی پرسید اُشتر را که هِی از کجا می آیی ای فرخنــده پــ گفـــت از حـمّــام گرم کوی تو گفت خود پیداست از زانویی تو!

آقای کدیور که اینک کلاه خِرد برسر نهاده و به حلقۀ سکولارها درآمده اند و اثر برکت صحبت ایشان در او هم سرایت کرده، گویا در سودای سیاست و جایگاه، جمعیت خاطرشان را از دست داده اند و این بخش از حکایت سعدی را فراموش کرده اند که «معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی». سودای من از این نوشتار جز این نیست که نادرستی داوری حجّت الاسلام کدیور را به ایشان و به دیگران بنمایانم و نه این است که ایشان را به رسم ناپسند امروزی «افشا» کنم که متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد. به هر روی باور من این است که اینک پس از آزمون دردناک سی و اندی سالۀ چیرگی خودکامگی دینی بر زندگی خصوصی مردم و سپهر عمومی که پی آمد های آن بر رگ رگ اندام ایران و ایرانی به جای مانده است؛ و پس از رفتار زمامداران معمم و کلاهی جمهوری اسلامی با کسانی که زمانی از خویشان بودند؛ جایی برای گفتگوی اجرای برداشت دموکراتیک از قانون اساسی باقی نمانده است. زمان گذر از جمهوری اسلامی و قانون اساسی سراپا تبعیض آن فرا رسیده است. من هم مانند آقای کدیور امید به این دارم که این گذر از راه های مسالمت آمیز و به دور از خشونت لگام گسیخته باشد. در این راستا، چندگانگی اندیشه و راهکرد پذیرفتنی است و روان ساختن این اندیشه که گرفتاری جمهوری اسلامی در رفتار زمامداران است و نه ساختار تبعیض گرایانه و واپسگرایانه ی آن، ناپذیرفتنی. نزدیک به سد و پنجاه سال پیش، خردمندی تبریزی کتاب «یک کلمه» را به امید روی آوری زمامداران و نخبگان ایران به حقوق فردی و قوانین برخاسته از اندیشۀ حقوق شهروندی دنیای مدرن نوشت. شوربختی است که گفتمان سیاسی و حقوقی امروز گرفتار تفسیر از قانونی باشد که نماد تباه ترین اندیشه های واپسگرایانه ای است که سرنوشت، جستجوی شادکامی و رستگاری این دنیایی را به ولی فقیهی واگذار می کند که هزار سال از زادنش به دور است. حجّت الاسلام کدیور که گام های استواری در نقد به بنیادگری دینی برداشته و هزینۀ آن راهم پرداخته و می پردازند، باید آگاه باشند که نوید تفسیر دموکراتیک از یک قانون سراپا تبعیض گرایانه، اگر فریبکارانه نباشد، دستکم پریشان گویی است. با هزارمن سرخاب که سهل است، با همۀ شگردهای رنگسازی قالیبافان ایران هم نمی توان از این عجوزه ی قانون اساسی، عروسی در خور حجله ساخت. تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی جمهوری اسلامی، سگ به دریای هفتگانه شستن است و به گفته ی سعدی خرموسی به کعبه بردن؛ که چون از کعبه بازگردد، هنوز خر باشد!

محمد امینی

یکشنبه ۱٥ اسفند ۱٣٨۹ – ٦ مارس ۲۰۱۱

m_amini@cox.net

بی شرمانه زیستن

برگرفته از کتاب “ابوالمشاغل” نادر ابراهیمی  

روزی در مجلس ختمی، مرد متین و موقری که در کنارم نشسته بود و قطره اشکی هم در چشم داشت، آهسته به من گفت: آیا آن مرحوم را از نزدیک می شناختید؟

گفتم: خیر قربان! خویشِ دور بنده بود و به اصرار خانواده آمده ام تا متقابلاً در روز ختم من، خویشان خویش، به اصرار خانواده بیایند.

حرفم را نشنید، چرا که می خواست حرفش را بزند. پس گفت: بله… خدا رحمتش کند! چه خوب آمد و چه خوب رفت. آزارش به یک مورچه هم نرسید. زخمی هم به هیچ کس نزد. حرف تندی هم به هیچ کس نگفت. اسباب رنجش خاطر هیچکس را فراهم نیاورد. هیچ کس از او گله و شکایتی نداشت. دوست و دشمن از او راضی بودند و به او احترام می گذاشتند… حقیقتاً چه خوب آمد و چه خوب رفت…

گفتم: این، به راستی که بی شرمانه زیستن است و بی شرمانه مردن. با این صفات خالی از صفت که جنابعالی برای ایشان برشمردید، نمی آمد و نمی رفت خیلی آسوده تر بود، چرا که هفتاد سال به ناحق و به حرام، نان کسانی را خورد که به خاطر حقیقت می جنگند و زخم می زنند و می سوزانند و می سوزند و می رنجانند و رنج می کشند.. و این بیچاره ها که با دشمن، دشمنی می کنند و با دوست، دوستی، دائماً گرسنه اند و تشنه، چرا که آب و نان شان را همین کسانی خورده اند و می خورند که زندگی را “بی شرمانه مردن” تعریف می کنند.

آخر آدمی که در طول هفتاد سال عمر، آزارش به یک مدیر کلّ دزد منحرف، به یک آدم بدکار هرزه، به یک چاقوکش باج بگیر محله هم نرسیده چه جور جانوری است؟ آدمی که در طول هفتاد سال، حتی یک شکنجه گر را از خود نرنجانده و توی گوش یک خبرچین خودفروش نزده است، با چنگ و دندان به جنگ یک رباخوار کلاه بردار نرفته، پسِ گردن یک گران فروش متقلب نزده، و تُفی بزرگ به صورت یک سیا.ستمد.ار خود باخته ی وابسته به اجنبی نینداخته، با کدام تعریفِ آدمیت و انسانیت تطبیق می کند و به چه درد این دنیا می خورد؟

آقای محترم! ما نیامده ایم که بود ونبودمان هیچ تاثیری بر جامعه، بر تاریخ، بر زندگی و بر آینده نداشته باشد. ما آمده ایم که با دشمنان آزادی دشمنی کنیم و برنجانیم شان، و همدوش مردان با ایمان تفنگ برداریم و سنگر بسازیم، و همپای آدم های عاشق، به خاطر اصالت و صداقت عشق بجنگیم. ما آمده ایم که با حضورمان، جهان را دگرگون کنیم، نیامده ایم تا پس از مرگمان بگویند: از کرم خاکی هم بی آزارتر بود و از گاو مظلوم تر، ما باید وجودمان و نفس کشیدنمان، و راه رفتنمان، و نگاه کردنمان، و لبخند زدنمان هم مانند تیغ به چشم و گلوی بدکاران و ستگران برود… ما نیامده ایم فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم که پس از مرگمان، گرگ و چوپان و سگ گله، هر سه ستایشمان کنند…

گمان می کنم که آن آقا خیلی وقت بود که از کنارم رفته بود، و شاید من هم، فقط در دل خویش سخن می گفتم تا مبادا یکی از خویشاوندان خوب را چنان برنجانم که در مجلس ختمم حضور به هم نرساند…

برگرفته از کتاب “ابوالمشاغل” نادر ابراهیمی 
پانزدهم اسفند  ۱۳۸۹ 

موج اعتصابات کارگری درایران

اردلان صیامی

بعد ازاعتصابات کارگری در پالایشگاه وشهرداری آبادان نوبت به تهران وتبریز رسید و نپرداختن ماهها حقوق کارگران در کیان تایر تهران و عدم استخدام رسمی کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز، بهانه آغاز اعتصاب‌ها در این دو شهر شد. تحلیلگران این موج را به علت  فشارهای اقتصادی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها رو به افزایش می دانند و بر این باورند که این نخستین جرقه‌های پیوند اعتراضات سیاسی و کارگری است 

کیان تایر در بحران

به  گزارش  بی بی سی، گروهی از کارگران کارخانه کیان تایر که ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند، چند روزی است  با تجمع درون کارخانه و نصب پارچه نوشته های اعتراضی به نرده های بیرونی کارخانه و نیز روشن کردن آتش و سر دادن شعار، اعتراض خود را نشان می دهند. به گفته  شاهدان محلی به بی بی سی، شعارهایی چون «مرگ بر ستمگر»، «یا حجت ابن الحسن، ریشه ظلمو بکن» و «مرگ بر دروغگو» از جمله شعارهای کارگران معترض بوده است. این کارگران با حضور در حاشیه بزرگراه آیت الله سعیدی در منطقه چهاردانگه

(جنوب غرب تهران) از رانندگان خودروهای عبوری درخواست می کردند که با به صدا در آوردن بوق اتومبیل های خود با آنها همراهی کنند و به گفته شاهدان، بسیاری از رانندگان به این درخواست عمل می کردند. منابع خبری روز دهم اسفند گزارش داده بودند که کارگران کارخانه کیان تایر، همزمان با تجمع های مخالفان دولت در اعتراض به بازداشت یا حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان، به تحصن دست زده بودند. همچنین به گزارش سحام نیوز این  کارگران همراه خانواده هایشان مقابل کارخانه با دردست داشتن پلاکاردهایی در حاشیه آزادراه ایت الله سعیدی نشسته بودند و نیروهای یگان ویژه نیز در نزدیکی این تحصن حضور داشتند و تنها با محاصره کامل متحصنان از پیوستن مردم به آنها جلوگیری می کردند. این در حالی است که  بهمن سال گذشته نیز کارگران این کارخانه  دست به اعتصابی مشابه  با همین  خواسته ها زده بودند که منجر به دخالت مسئولان وزارت صنایع شد. در آن اعتصاب اگرچه حق به کارگران داده شد اما مسئولین کارخانه مدتی بعد، نه نفر از نمایندگان اعتصاب کنندگان را اخراج کردند. در سال 1387 مدیریت این کارخانه به ستاد حمایت از صنایع واگذاری شد و  سید محسن هاشمی از سپاه به عنوان مدیر عامل این شرکت منصوب گردید. بنا بر گفته کارگران این کارخانه  سید محسن هاشمی در دوران انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، کارخانه کیان تایر را به ستاد تبلیغات احمدی نژاد تبدیل کرد و در همین زمان بود که  7 میلیارد تومان از شرکت های سایپا  و ایران خودرو به عنوان پیش فروش لاستیک و در واقع  جهت اداره  کیان تایر دریافت کرد اما مدیریت وی در این کارخانه دوام نیاورد وپس از آن  کامران، فاطمی سرشت و ابراهیمی مدیران این کارخانه شدند اما آنها نیز نتوانستند سامانی به این کارخانه بزرگ تولید لاستیک در ایران بدهند. بنا بر گزارش تابناک يكي از كارگران اين كارخانه گفته است: «حدودا از يك سال پيش، اين شركت با بحران مالي روبه‌رو شد كه پس از مراجعه كارگران به وزارتخانه های صنايع و كار، قرار شد که اين كارخانه به هيأت حمايت از صنايع واگذار شود تا به این وسیله، كارگران اين كارخانه به پرداخت حقوق معوقه خود اميدوار شوند.» وي افزوده: «ولی متأسفانه اين هيأت هم نتوانست از عهده مشكلات اين كارخانه برآيد و حدود يك ماه ‌و نيم است كه حقوق كارگران به اضافه معوقات چهار ماهه آنها پرداخت نشده و ضمنا مدتي است كه مزاياي اين كارگران نیز قطع شده است، ولی در این وضعیت، مدیریت کارخانه تصمیم به استخدام بیست تا سی نیروی جدید انتظامات گرفته که با اوضاع اقتصادی این کارخانه سازگار نیست، برای همین، تعدادی از كارگران به وزارت صنايع مراجعه كردند و با يكي از معاونان این وزارتخانه ديداری داشتند که متأسفانه، نتوانستند نتيجه دلخواه را بگيرند.»

اعتراض در شرکت برتر شمال غرب ایران

در تحولی دیگر خبرگزاری ايلنا گزارش داده است که حدود ۱۸۰۰ کارگر پيمانکار مجتمع پتروشيمی تبريز به قراردادی نشدن خود از سوی مديران اين مجتمع دست به اعتراض زده اند.  به نوشته ايلنا، اين اقدام مديريت مجتمع پتروشيمی تبريز، برخلاف مصوبه هيات دولت در زمينه تبديل وضعيت استخدام کارگران متخصص و فنی پيمانی به وضعيت قراردادی بوده است. بر اساس برخی گزارش های غير رسمی، کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز همچنين خواستار افزايش دستمزد متناسب با رشد تورم و افزايش قيمت کالاها و خدمات و برخورداری از امکانات رفاهی و بيمه شده اند.  تاکنون خبری در مورد واکنش مقام های دولتی و نيز مديريت مجتمع پتروشيمی تبريز در قبال اين اعتراض کارگران منتشر نشده است. مجتمع پتروشيمی تبريز که جزو يکصد شرکت برتر ايران در سال مالی۱۳۸۸ قرار دارد، بر اساس شاخص های مالی همان سال، از سوی سازمان مديريت صنعتی ايران به عنوان سومين شرکت بزرگ و برتر اقتصادی منطقه شمال غرب ايران شناخته شد. اين مجتمع در سال گذشته، علاوه بر ارائه ۲۶۵ هزار تن انواع محصولات پتروشيمی به صنايع پايين دست داخلی، محصولاتی به ارزش ۶۴ ميليون دلار نيز به ۲۳ کشور جهان صادر کرده است. 

۲۳ میلیون شهرنشین، زیر خط فقر

اعتراض‌ها و اعتصاب‌های رو به رشد در حالی است که بنا بر گزارش رادیو فردا، نتایج یک بررسی تحقیقاتی زیر عنوان «اندازه‌گیری و تحلیل اقتصادی فقر شهر»، که چهارشنبه ۱۱ اسفند انتشار یافت، حاکی است که ۴۵ تا ۵۵ درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

بنا بر این گزارش دو سناریو برای تعیین خط فقر در ایران متصور است که در یک سناریو خط فقر برای یک خانوار ایرانی در مناطق شهری (هر خانوار مرکب از ۳. ۷ نفر) حدود ۶۵۰ هزار تومان در ماه است و در این صورت ۵۵ درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کند. البته ۶۵۰ هزار تومان میانگینی برای سراسر کشور است، زیرا بر پایه همان تحقیق در تهران یک خانوار برای تأمین حداقل هزینه‌های خود به ۸۱۳ هزار تومان در ماه نیاز دارد.  در سناریوی دوم، که در آن کالاهای ارزان جای کالاهای گران‌تر را می‌گیرند، خط فقر ۵۴۷ هزار تومان در ماه تعیین شده است. در این صورت ۴۴. ۵ درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، یعنی بیش از ۲۳ میلیون نفر از شهرنشینان کشور.

در این میان، حداقل دستمزد کارگران ایران که زیر 300 هزار تومان است آنها را درمقابل فشارهای اقتصادی ناشی از وضع موجود آسیب پذیرتر می سازد. دولت نیز هم اکنون از هرگونه افزایش دستمزد کارگران در سال 90امتناع می کند و معتقد است که افزایش دستمزد کارگران تورم‌زاست.

roozonline

چرا رژیم جهل و جنون اسلامی درایران سرنگون نمیشود

منصور راستانی، پی اچ دی
آقای فرامرز فروزنده در مصاحبه امروزشان در تلویزیون اندیشه با «ننه فاطمه حقیقت جو» ، ایشان از فواید وجود رژیم جهل و جنون اسلامی برای ایرانیان سخن گفتند که امروزه اگر مشاهده میشود که کشورهایی چون مصر و تونس در مدت زمان کوتاهی سرنگون میشوند همانا بدلیل وابستگی آنها به غرب میباشد در حالیکه این سناریو در مورد رژیم اسلامی در ایران بخاطرعدم داشتن چنین وابستگی صدق نمیکند و میبینیم که رژیم بخاطر استقلالی که دارد همچنان پایدار مانده است.  پاسخ من به این «ننه اسلامی» را در ذیل بخوانید.  

در ابتدا باید بگویم که رژیم اسلامی بی کفایت در ایران نه تنها رهاورد هیچگونه استقلالی برای ایران نبوده بلکه استقلال مملکت را در بسیاری از زمینه های سیاسی و اقتصادی و ژئوپولیتیک دچار خسارات جبران ناپذیر کرده است. از نمونه های آن میتوان از دست دادن منافع ایران در خلیج فارس ، دریای کاسپین، ایزوله شدن در صحنه های سیاسی و اقتصادی بین المللی، از دست دادن اعتبار تجارت خارجی در بازارهای جهانی،  نداشتن یک ارتباط بازرگانی سالم با دنیای خارج از کشور، تا آنجا که برای تهیه اهم مایهتاجات اولیه صنایع خود مجبور به استفاده از راههای غیر مجاز و غیر قانونی میباشد، نام برد

.  ولی در مورد اینکه چرا رژیم جهل و جنایت تا کنون سقوط نکرده است باید بگویم که این رژیم نوکر و پاپت قدرت های خارجی بوده  که حدود ۳۲ سال است جاده را برای آنها جهت غارت کردن منابع طبیعی کشورمان صاف کرده است و به همین دلیل آنان همواره این رژیم را تحت همه نوع حمایت های خاص خود بخصوص حمایت  استراتژیکی شان قرار داده اند و میدهند تا بتوانند به غارت های خود ادامه  دهند، آنها حتی این خونخواران را در جنگ با جوانان آزادیخواه مان با انواع سلاح ها ی سرکوب و وسائل ضد شورش و جاسوسی مجهز کرده اند تا اطمینان حاصل کنند که جوانان دموکرات و سکولارایرانی سرکوب میگردند و ایران بدست قشرروشفکرملی گرا نمیافتد چون میدانند که اگر چنین شود نان کارتل های نفتی هم قطع میگردد. بالواقع جوانان ما معادلات سیاسی جهان غرب را بهم زده است چون برای منافع آنها یک نوع تهدید به حساب میایند. کشور های غربی با تمام ترفند های بکار گرفته شده کنترل مدیا، خرید خائنین ایرانی از ۱۸ تا ۸۰ سالگی ، مزدور پروری، برنامه ریزی های کوتاه و دراز مدت برای رژیم، تبلیغات سبز موسوی/کروبی، بکار گرفتن سازمان های حقوق بشری در اشاعه چنین پیغام ها، ایجاد برنامه های فرار مغز از کشور، وغیره جهت پدافند از رژیم جهل و جنون اسلامی، هنوز بر سر مساله ایران مانده اند. در حقیقت جوانان ما خواب را نه تنها از رژیم جنایتکار در ایران گرفته است بلکه خواب را بر جهان غرب را هم حرام کرده اند. جهان غرب غیر از در اختیار قرار دادن کمکهای ملموس به رژیم از آخرین استراتژی خود، خرید زمان برای سگهای زنجیری خودشان در ایران استفاده میکنند تا این کفتارهای اسلامی بتوانند در فراغت خاطر نسل جوانان ما را از پای در آورند، همان کاری که در عراق و افغانستان بکمک همین رژیم آدمکش انجام داده اند و میدهند و بدینگونه است که در مدت زمان ۳۲ سال کمر به نابودی و کشتار جوانان و ایرانیان آزادیخواه و میهن دوست مان بدست جلادان خودشان، رژیم اسلامی در ایران بسته اند تا ایران را از هر چه غیرت میهن پرستی و ملی گرایی است پاک کنند وضمن ایجاد یک رفرم در پیکر رژیم اسلامی ایران،  سرزمین کوروش را تبدیل به سرزمین مشتی خرد باخته اسلامی مادریت بکنند (مسلمان آبدوغ خیاری، یعنی آنهایی که جرات باز کردن لای کتاب آسمانی شان را ندارند تا به محتوای ان پی ببرند، نماز نمیخوانند و اگر هم میخوانند معنی اش را نمیدانند چون اگر میدانستند دیگر ادامه به خواندن آن نمیکردند، …)، چرا برای آنکه اسلام مرز نمیشناسد و میهن پرستی را کفر میداند، خصوصیت ایدولوجیکی جامعه ای که برای کارتل های نفتی جهانخوارانگیزه ای میگردد که بخاطر بوجود آوردن آن در ممالک جهان سومی دست بهر جنایتی بزنند چون میدانند چنین گوهری چقدر میتواند برایشان ارزش داشته باشد گوهری که راه را برای غارت و چپاول بی مقاومت و به دردسر آنها از منافع ملی آن سرزمین باز نگهمیدارد.   

Mansur Rastani, PhD

March 6, 2011 

 \

کلیپ العربیه در بارۀ بمب اتمی رژیم سنگسار تهران

 20071305 on Mar 6, 2011

مادر اسانلو پسر دیگرم افشین را هم گرفتن

 20071305 on Mar 6, 2011

مشکل نفت ودمکراسی

حوادث سر گیجه آور چند هفته گذشته در سال جدید توجه ناظران بین المللی را یک بار دیگر متوجه منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی کرده است. این هیجانات که بهتر است آن را بهار طغیان نامید و نه بهار آزادی، بدون شک صحنه شطرنج سیاسی نه تنها منطقه بلکه آسیا را هم تغییر خواهد داد. هم اکنون دامنه اعتراضات و فعل و انفعالات مبارزاتی جوانان را از الجزایر و لیبی تا مصر و یمن و عمان و ایران و حتی چین شاهد و ناظر هستیم. مسلماً میان بهار طغیان و بهار آزادی تفاوتی ملموس وجود دارد.هر طغیانی اگر چه ممکن است به سرنگونی یکی از دیکتاتوری ها دست یابد اما الزاما برچیده شدن نظام استبدادی به معنای استقرار دموکراسی، حقوق بشر و آزادی سیاسی نیست. تاریخ به ما نشان داده است که درپی طغیان های سیاسی از انقلاب فرانسه گرفته تا انقلاب بلشویکی در روسیه و سپس آنچه در کوبا گذشت و سرانجام انقلاب اسلامی در ایران همه پس از براندازی رژیم حاکم، مشابه بوده اند.

در تمام این موارد آنچه جایگزین نظام پیشین شد الزاماً دموکراسی نبوده است. در فرانسه پس ازدوران ترور روبِسپیر، ناپلئون به عنوان یک دیکتاتور به قدرت رسید و در روسیه رژیم مخوف استالینی با آن همه جنایت و هزینه انسانی روی کار آمد. در کوبا رژیم فیدل کاسترو سرانجام انقلاب امید بخش چه گوارا بود و در ایران جانیان حزب للهی نتیجه » انقلاب شکوهمند» بودند. در پی این چنین تاریخچه نه چندان مشعشعانه انقلاب ها و طغیان های دو قرن اخیر است که انسان نمی توان به آنچه امروز در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع می پیوندد چندان خوش بین و امیدوار باشد. اما از سوی دیگر شاید اندکی زود باشد که در این مورد به قضاوت بنشینیم. چوئن لای در پاسخ سوألی در مورد انقلاب فرانسه گفته بود هنوز زود است که بتوانیم در مورد آن قضاوت کنیم. ما نیز بحث مفصلتر در این مورد را به فرصتی بهتر و بیشتر موکول می کنیم. اما آنچه درمورد کشورهای این منطقه در خور بررسی و تفسیر و تحلیل است ماهیت نظام های حاکم و بررسی وجوه مشترک آنها است. آیا این یک تصادف ساده است که در کشور های خاورمیانه منابع سرشار نفت و نظام های مستبد، و در عین حال فاسد همزادند و پا به پای هم هرچه بر درآمد های نفتی شان افزوده می شود بر میزان فشار بر ملت خود می افزایند؟ در برخورد نخستین چنین به نظر می رسد که برخوردار بودن از موهبت منابع طبیعی نفت و استفاده از در حاصل از فروش آن نه تنها موجب تکوین و تکامل دموکراسی در این کشورها نشده بلکه درآمد نفت وسیله ای است در خدمت استبداد حکومتی، دیکتاتوری و فساد. ایران و کشورهای همسایه بهترین نمونه این واقعیت هستند. دراصل باید گفت برخلاف کشورهائی که به دموکراسی پیش از کشف نفت رسیده اند همانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و نروژ، در کشورهایی که مورد بحث ما است درآمد نفت در سیر تحول دموکراسی اثری منفی به جا گذاشته است. در این مورد نمونه ها و شواهد علمی و عینی بسیار زیاد هستند. یکی از بنیادی ترین مطالعات علمی در این زمینه توسط پروفسور مایکل راس از دانشگاه UCLA انجام شده است، وی با استفاده از آمار صد وسیزده کشور، میان سال های هزار و نهصد و هفتاد و یک و هزار و نهصد و نود و هفت، با استفاده از شیوه های اکنومتریکس و با دقت علمی کامل به این نتیجه رسیده است که درآمد نفت در این کشورها مانع اساسی توسعه و پیشرفت دموکراسی بوده است. وی معتقد است دولت های این کشورها در طول پنجاه سال گذشته با درآمد ناشی از فروش نفت و دیگر منابع طبیعی از سوئی حمایت و پشتیبانی می خرند و از سوئی ازاین منابع برای سرکوب مردم استفاده می کنند. در پاره ای موارد به مردم امتیاز می دهند و یا از آنان کسب مالیات نمی کنند و یا آنقدر سطح مالیات را پایین نگه می دارند که وقتی مردم از مزیت های زیاد برخوردار شوند در ازای عدم پرداخت مالیات از رهبران کشورهای خود انتظار پاسخگوئی نداشته باشند. وی معتقد است در این کشورها پول نفت بیشتر به گروه های هوادار حاکمان می رسد و چون حجم پول بالا است رقابت حریصانه برای رسیدن به این پول بیشتر و بیشتر می شود و این حرص و ولع برای دستیابی به درآمد بیشتر به اشتغال ذهنی طبقات اجتماعی مبدل می گردد. در کشورهای کوچکتر حاشیه خلیج فارس تنها فعالیت اقتصادی مردمان بومی این مناطق گرفتن پول نفت از حاکمان است و در کشورهای بزرگتر مانند ایران و روسیه به دلیل بالا بودن شمار جمعیت چنین فرمولی کار ساز نیست اما رقابت برای گرفتن سهم بیشتر از درآمد نفت باعث می شود که بسیاری از افراد خلاق و مولد به دولت وابسته شوند و همین وابستگی مانع توسعه نیروهای خواهان تغییرمی شود. ثروت نفتی ابزار تقویت ساختار امنیتی را در اختیار رژیم های خودکامه و استبدادی قرار می دهد تا مخالفان خود را سرکوب کنند. مثلاً در ونزوئلا، روسیه و ایران زمانی که قیمت نفت بالا است فشار بر مطبوعات آزاد، جامعه مدنی و مخالفان بیشتر می شود، رژیم ها از پاسخگوئی و شفافیت کمتر برخوردار می شوند و کسی نمی پرسد که پول نفت چگونه مصرف می شود. تاریخ نشان داده است که اینگونه رژیم های استبدادی و خودکامه چگونه در زمان هایی که قیمت نفت سقوط می کند آسیب پذیرتر می شوند. توماس فرید من، مفسر معروف روزنامه نیویورک تایمز، در این مورد مطالعه ای انجام داده است و حتی توانسته است پاره ای از تحولات جمهوری اسلامی را در ایران با تغییرات بهای نفت مرتبط نشان دهد ، در نمودار و جدولی که او در مقاله خود که در نشریه Foreign Affairs به چاپ رسید نشان می دهد زمانی که قیمت هر بشکه نفت به حدود شانزده ده دلار رسید آقای خاتمی صحبت از گفتگوی تمدن ها کرد و زمانی که قیمت به بشکه ای صد و پنجاه دلار رسید احمدی نژاد نه تنها ملت ایران را خس و خاشاک خواند بلکه خواستار محو اسرائیل از نقشه جغرافیائی شد. این ارتباط تنگاتنگ میان بهای نفت و رفتار نظام های دیکتاتوری آنچنان مرتبط به نظر می رسد که پاره ای از مفسران می توانند با استفاده از ارتباط مستقیم این دو عامل سیاست های این دولت ها را پیش گوئی کنند. معمولا سه مورد برای سوء استفاده از درآمد نفت مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته است. از آنجا که استفاده از درآمد استیجاری که به اصطلاح «Rentier Income» یعنی درآمدی که بر مبنای فعالیت اقتصادی انجام نشده است، در واقع پول مفتی است که به دست حکومت ها می رسد و باعث می شود که این حکومت ها خود را وابسته و مسئول و خدمتگزار به مردم نشناسند. چون مردم مالیات نمی پردازند این دولت است که با در دست داشتن درآمد نفت می تواند به هر نحوی که بخواهد این درآمد را بین مردم تقسیم کند. در نتیجه رابطه طبیعی میان ملت و دولت جا به جا می شود، یعنی عوض این که دولت گماشته و حقوق بگیر ملت باشد این ملت است که دستش در برابر حکومت دراز می است و حکومت به هر نحوی که بخواهد از اینگونه وابستگی استفاده می کند. این نوع درآمد ها نه تنها به نشو و نما و توسعه دموکراسی کمک نمی کند بلکه برعکس شالوده روابط دموکراتیک جوامع را مختل و متلاشی میسازد. کشورهایی که برخوردار از این نوع درآمد هستند به نوعی نقصان دموکراتیک دچار می شوند. آثار و نتایج این نقصان را حداقل در سه جهت می توان خاطر نشان کرد. اولین عامل موئثر همان مسأله مالیات است. ارتباط مالیات و دموکراسی یعنی پاسخگو بودن دولت در برابر مردم. زمانی که مردم مالیات بپردازند از دولت می خواهند که دربرابر آنها پاسخگو باشد. بدون این رابطه نتیجه ای جز دولت های خودسر و مستبد نخواهد بود. دومین عامل منفی و تأثیر ناگوار درآمد نفت در دست دولت ها امکان به مصرف رساندن آن درآمد به صورت دوست یابی و دسته سازی است، یعنی زمانی که چنین درآمدی در اختیار دولت است همیشه جمعی مگس وار در پیرامون شیرینی گرد خواهند آمد و این جا سرآغاز فساد مالی و سیاسی است. این رابطه باعث دسته بندی و خرید وابستگی سیاسی می شود و هرکس بیشتر در برابر قدرت حاکم ابراز بندگی و کرنش کند از سهم بیشتری برخوردار خواهد شد. از هردوی این عوامل خطرناک تر ایجاد قدرت سرکوب بلا منازع در دست حکومت است. حکومتی که در برابر ملت پاسخگو نیست و درآمدش مستقل از ملت است در برابر هر نوع اظهار نظر مخالف از شیوه سرکوب استفاده خواهد کرد.  در این موارد مقالات بسیاری نوشته شده است که از جمله آنها نوشته های جفری ساکس استاد دانشگاه هاروارد می تواند دورنمای بهتری از شباهت های میان رفتار حکومت های رانت خوار در سراسر خاورمیانه نشان دهد. سوای این مباحث نظری یک شاهد دیگر هم برای اثبات رابطه منفی دموکراسی و درآمد نفت مطالعه ای است که اخیراً از طرف مجله اکونومیست لندن با استفاده از منابع مستقل بین المللی انجام گرفته است. در جدول بالا موقعیت ده کشور صادر کننده نفت و رتبه آنها در جدول دموکراسی که از طرف مؤسسه بین المللی Heritage Foundation همه ساله منتشر می شود مشاهده می شود و در ستون بعدی باز هم رتبه این کشورها در مورد فساد از سوی Transparency International که آن هم مؤسسه ای بین امللی ومعتبر است ثبت شده است . به استثنای چند کشور مانند قطر و امارات متحده عربی نه تنها تمام این کشورها در مراحل بسیار انتهائی رده بندی دموکراسی قرار دارند (به طور مثال ایران و عربستان در انتها هستند) بلکه میزان فساد هم در این کشورها بسیار بالا است، این جدول به خوبی نشان می دهد عدم دموکراسی و فساد چه اندازه با یکدیگر مرتبط هستند 

Link:  http://www.iranvajahan.net/cgi-bin/news.pl?l=fa&y=1389&m=12&d=12&a=2

کشتی های جنگی ج. اسلامی با اشاره اسرائیل به حرکت در آمدند

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

حرکت ناوچه های ایرانی در مدیترانه با چراغ سبز اسرائیل به آمریکا –و آمریکا به مصر- برای عبور کشتی های جنگی ایرانی در همین راستا و کاملاً در برنامه یکی از سناریوی های طراحی شده موساد است. به همین سبب بود که اسرائیل با وجود هشدارهای رسانه ای، هیچ اقدامی برای حمله به آن ناوچه ها نکرد 

عبور ناوچه های ایرانی از کانال سوئز بار دیگر نشان داد، کسانی که در ایران تصمیم گیرندگان اصلی اند، چه کسانی هستند و مقاماتی که روی صحنه دیده می شوند، متأسفانه بازی خورده های آنان. در حالی که مصر درخواست ایران برای عبور از کانال سوئز را رد کرده بود، مدتی نگذشت که با بهت زدگی، دستوری از قدرت های بزرگ دریافت کرد مبنی بر این که به کشتی های جنگی ایران اجازه گذر داده شود! اما دستور از کجا رسیده بود؟ از همان مرجعی که طرح این برنامه را ریخته بود. برای روشن تر شدن قضیه باید نگاهی به صفحه شطرنج خاورمیانه بنا بر داده های موجود بپردازیم. فیدل کاسترو سیاستمداری است که چندی بازنشسته شده است و جالب آن که طی دو سال گذشته هر بار سخن گفته،
نه درباره کوبا و امریکای لاتین، بلکه درباره ایران و آغاز جنک جهانی سوم از خاورمیانه – به جز آخرین مصاحبه اش که پیرامون لیبی حرف زده- بوده است. این اظهارنظرات را نباید ناشی از یک تفکر چریکی و بدبینی های یک رهبر چپ بازمانده از جنگ سرد شمرد. کوبا با وجود این که در بسیاری از زمینه ها عقب مانده است، در برخی از زمینه ها رشدهای جهشی داشته که با بقیه بخش های کشور همخوانی ندارد؛ ریشه کنی بیسوادی، سازمان های مردم نهاد، پزشکی –به خصوص در مورد چشم و ایدز- و البته سازمان های امنیتی. در آمریکا سیاستمداران بسیار اندکی بودند که از جناحی که در قتل کندی ها دست داشته اند، مطلع بوده باشند، اما سیا مطلع شده بود که سازمان اطلاعات کوبا از این ترور اطلاع داشته است! این مقدمه را خاطر نشان ساختم تا تصور قبلی تان را درباره اطلاعات امنیتی کوبا در ذهن تان بازسازی کنید. هشدارهای مداوم کاسترو که از کشیده شدن به سوی یک جنگ -آن هم از نوع هسته ای- در خاورمیانه به افکار عمومی اطلاع داده و سیاستمداران را از آن برحذر می داشت، بر اساس اطلاعاتی بود که از توان نظامی هر دو طرف درگیری –ایران و غرب- داشت و حتی سلاح هایی که چه بسا غربی ها از وجودشان خبر ندارند. او گفته بود که جرقه جنگ می تواند در حین بازرسی کشتی ها در خلیج فارس زده شود و سپس دیگر هیچ کس نتواند آن را خاموش کند. پیش بینی کاسترو از نحوه شروع جنگ نیز مبتنی بر نحوه آغاز برخی از جنگ های گذشته درست بود. اما اگر جنگی در خلیج فارس شروع بشود، هم می تواند تنگه هرمز و انتقال نفت و انرژی از این کانال به غرب و جهان را به خطر بیاندازد، به طوری که تنها شوک آن در ساعت های اولیه، قیمت نفت را به شکلی انفجاری بالا می برد و هم نمی تواند افکار عمومی جهانیان را برای بسیج در جنگ علیه ایران متقاعد سازد؛ چون درگیری در سواحل ایران و آب های بین المللی آن منطقه روی داده و بیشتر کشورهای غربی و زیردریایی های اسرائیل به عنوان متجاوز شناخته می شوند تا ایران. پس راهکار کاری تر از طریق نقشه ای است که یک درگیری کوچک در آن منطقه را بتوان به عنوان دفاع اسرائیل از کیان خود در مقابل ایرانی نشان داد که متجاوز به نظر رسد؛ پاسخ روشن است: درگیری در مدیترانه که مایل ها از سواحل ایران دور است و همین حضور ایران در آن منطقه، خود وزنه ای برای متمایل ساختن بیشتر سیاستمداران غربی نسبت به هشدارهای اسرائیل مبنی بر جدی بودن تهدیدات ایران است، چه رسد شروع جنگ. درست است، حرکت ناوچه های ایرانی در مدیترانه با چراغ سبز اسرائیل به آمریکا –و آمریکا به مصر- برای عبور کشتی های جنگی ایرانی در همین راستا و کاملاً در برنامه یکی از سناریوی های طراحی شده موساد است. به همین سبب بود که اسرائیل با وجود هشدارهای رسانه ای، هیچ اقدامی برای حمله به آن ناوچه ها نکرد. کشوری که نسبت به عبور کشتی های صلح که غیرجنگی اند و تنها مواد غذایی و مصالح و غیره برای غیرنظامیان حمل می کردند، مورد حمله اسرائیل قرار می گیرند، اما به ناوچه های جنگی ایران اجازه داده می شود تا بدون مشکل عبور کنند و در جوار اسرائیل مستقر شوند!! اگر کسی تصور می کند، اسرائیل توان حمله به ناوچه های ایرانی را نداشته است، بی شک آن شخص نظامی نیست. چون این مدل از ناوچه ایرانی حتی در جنگ با ناوچه های عراقی اوزا –که از روسیه خریداری شده بود- ناتوان بودند و برد راکت های شان بسیار کم است و اساساً امروزه پیشرفته ترین ناوشکن های آمریکایی نیز به تنهایی کاری از دست شان ساخته نیست و آن ها هرگز منفرد به جنگ فرستاده نمی شوند، بلکه گروهی از آن ها که با ناوهای هواپیمابر و زیردریایی های پیشرفته و انواعی از سلاح های جنگ های الکترونیک، ضد الکترونیک و بمب های هوشمند و لیزری هوایی، دریایی و زیرسطحی هدایت می شوند، همدیگر را تکمیل می کنند، از این روی ناوچه های ایرانی برای اسرائیل همچون یک سیبل بودند که به راحتی از راه دور هدف قرار می گرفتند و تنها با یک موشک غرق می شدند؛ به طوری که حتی نفهمند از کجا مورد اصابت قرار گرفته اند. پس موساد کاملاً حساب شده آن ها را به جایی منتقل ساخت که در یک سناریوی جنگی که آغازگر جنگ طرف ایرانی شناخته شود، نیاز است. اگر این پرسش در ذهن تان شکل گرفته که ناوچه های ایرانی می توانند آغازگر جنگ نباشند و اختیار پرسنل دست خودشان است، باید توصیه کنم که به نحوه شروع برخی از جنگ ها در قرن بیستم نظری بیاندازید. امروزه در آمریکا بر سر نحوه ورود آمریکا به جنگ ویتنام هنوز اختلاف نظر وجود دارد؛ در حالی که بسیاری معتقدند که آن با حمله ویتنام شمالی به یک ناو امریکایی آغاز شد، برخی بر این باورند که آمریکا، خود به کشتی اش حمله کرده و آن را به گردن ویتتام انداخته است!؟ حضور ناو آمریکایی در آنجا برای آغاز جنگ تنها با یک خبر کافی بود، همان گونه که حضور ناوچه های ایرانی در دریای مدیترانه کافی است. اما موساد چگونه این خواسته اش را عملی ساخت؟ موساد با برنامه ریزی های بلندمدت در سازمان های امنیتی کشورهایی که برایش خطر شناخته می شوند، نفوذ می کند و برنامه های پیچیده خود را در قالب چند طرح که پوششی اند، برای آن استراتژی ای که اسرائیل در پی آن است، در اتاق های فکر سازمان های امنیتی کشورهای هدف تزریق می کند. البته این طرح ها از قدرت انعطاف بسیاری برخوردارند و اگر بنا به هر دلیلی توسط سایستمداران بازی خورده، رد شوند، به شکلی دیگر و با عنوانی دیگر دوباره طرح می شوند و معمولاً تأییدهایی که از سیاستمداران می گیرند، آنقدر کلی است که می توانند بدون مشکل طرح های عملی و اجرایی موردنظرشان را روی آن سوار کنند. این کار در کشورهایی که مقامات و سایستمداران شان با چند شعار ایدئولوژیک و ژست های انقلابی فریب می خورند، مثل آب خوردن است؛ واژگانی چون «استراتژی تهاجمی» و «نفوذ در موساد» و امثال آن ها کافی است تا ناوچه های ایرانی به همان جایی بروند که در یک سناریوی اسرائیلی می باید بروند. 

دکتر کاوه احمدی علی آبادی 

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

Link: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=36163

حکومت سراپا توهم و خرافه، برخورد انسانی نمی فهمد

گیل آوایی

حکومت اسلامی به مرحله ای از خرافه و توهم بیمارگونه رسیده است که جز زور و تو سری نمی فهمد. این حکومت با فرهنگ قاتلانه و جنایتکارانه به چنان ثروتی از یک ملت و مملکت چنگ انداخته اند که محال است  زبانی غیر از زبان  توسری بفهمند باید با اردنگی از این جاه و مقام و مکنت اشغال کرده، بزیرشان  کشید. جوانان ما چه با شیوه های مسالمت آمیزانه و چه با دنبال کردن رهبرانی که با همه ی احترام به آنان، برخوردهای مسالمت آمیز و سلام و صلواتی را پیشه کرده و در نهایت ِ آن حفظ همین نظام را در چنته دارند؛ راه به جایی نمی برند مگر اینکه روزی از همین روزها ناگزیر از زور در مقابل جنایتکاران شوند. حکومت اسلامی از قدرت ملت در کابوس سرنگونی بسر می برد. حکومت اسلامی از قدرت جوانان ما هراس دارد. حکومت اسلامی جز با زور، جز با خون سرنگون نمی شود. مبارزه ی مرگ یکبار شیون هم یکبار را همین امروز در شهرها فریاد کنیم فردا دیر است روزی به این واقعیت می رسیم.

حکومتی با چنین جنایتکاران به راحتی کنار نمی کشند

:جوانان ما از این تجربه پدرانشان استفاده کنند

GilAvaei

نظری به اندیشه های مصدق به مناسبت سالروز درگذشت او

 تهران – جبهه ملی ایران

چهاردهم اسفند ۸۹ مصادف با چهل وچهارمین سالروز درگذشت دکترمحمدمصدق رهبر فقید نهضت ملی ایران و بنیانگذار جبهه ملی است. مصدق تنها یک رهبر ملی وفراموش ناشدنی برای ملت ایران نیست. بلکه نام او برای ملت ایران به نمادی از آزادیخواهی، استقلال طلبی وعدالت جوئی این ملت تبدیل شده است. او درسراسر عمر پر بار و پر افتخارش هرگز به مردم دروغ نگفت. او درطول زندگی سیاسی خود در هر مقام و منصبی پاک ودرست ومردمی باقیماند وهرگز اجازه سوء استفاده و تجاوز به اموال مردم را درقلمرو مدیریت خود به هیچکس نداد. اوبه «آزادی» بعنوان کلیدی اصلی برای گشودن درهای اعتلا وسعادت و خوشبختی به روی ملت ایران می نگریست و به آزادی نه درحرف و شعار وادعا بلکه در عمل وکردار پایبند بود. او به « استقلال » عمیقا باور داشت و میدانست که تا بیگانگان در این کشورنفوذ دارند، جز غارت و چپاول ثروت های ملی و متحمل شدن حکومت های دیکتاتوری دست نشانده نصیبی نخواهیم داشت. و بهمین جهت با عوامل نفوذی ومزدوربیگانه در تمام مبارزات سیاسی خود بی امان درستیز بود. او به «عدا لت اجتماعی » به مثابه محور اصلی دوام و بقاء و اعتلای کشور اعتقاد داشت و بارها و در هر فرصتی صیانت از حقوق آحاد مردم به ویژه حقوق کارگران وکشاورزان واقشار ضعیف جامعه را طلب می نمود . اگرچه قدرت های استعماری و عوامل مزدور داخلی آنها با طراحی کودتای ننگین۲۸مرداد ۱۳۳۲ راه را برنهضت ملی ایران ورهبر بزرگ آن دکتر مصدق بستند واو را تا پایان عمر زندانی کردند ، ولی اکنون چهل وچهار سال پس از درگذشت مصدق شاهد خیزش های گسترده در تمام کشورهای استعمار زده منطقه خاورمیانه علیه حکومت های دیکتاتوری سرکوب گر هستیم .
قیام هائی که عموما آزادی ، استقلال وعدالت یعنی همان اهداف مصدق را طلب میکنند . جبهه ملی ایران به عنوان خانه سیاسی مصدق و انعکاس دهنده افکار واندیشه های آن بزرگ مرد به هموطنان عزیز وسایر ملل به پا خاسته منطقه تاکید مینماید که جز مطالبه آزادی واستقلال و عدالت اجتماعی راه درست دیگری پیش روی ما نیست . از نظر جبهه ملی ایران رعایت آزادی های اساسی مانند آزادی احزاب ،آزادی اجتماعات ،آزادی مطبوعات وآزادی انتخابات و داشتن استقلال که به معنی حفظ وصیانت از منافع ملی درمقابل منافع دیگران است و برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت وجدائی دین از حکومت واستقرار حاکمیت ملی مبتنی بر آراء مردم درنظام جمهوری محورهای اصلی برای تامین رفاه و سعادت ملت ایران میباشد

تهران – جبهه ملی ایران

۱۴ /۱۲ /۱۳۸۹

Ehterameazadi

خانه دكتر محمد مصدق در احمدآباد

Hamidiyan – خانه دكتر محمد مصدق در احمدآباد –  آهنگ: طهمورث پورناظري صدا: فرشاد جمالي

کنگره ای که جانشين مجلس مؤسسان نمی شود

در «اين سو» ی لحظهء سقوط حکومت اسلامی که ما در آن ايستاده ايم، هدف اصلی نيروهای سياسی اپوزيسيون خارج کشور بايد آن باشد که به آنچه به مجلس مؤسسان آينده مربوط است نپردازند و بر وظايفی تمرکز کنند که در «اينجا و اکنون» قابل تحقق اند. چرا که اگر اين تمرکز صورت نپذيرد و اختلافات فرامکانی و فرازمانی سد راه اتحاد شوند آنگاه هيچ نيروئی نخواهد توانست به رسيدن آن لحظهء دلکش که پايه های حکومت اسلامی فرو می ريزد دلخوش باشد.

  اسماعيل نوری علا      

 اين نکته ظاهراً سخت بديهی ست که: «اختلاف مانع اتحاد است!» ـ چيزی در حدود اين ضرب المثل که: «از کرامات شيخ ما چه عجب / شيره را خورد و گفت شيرين است!» اما می توان، در عين حال، پرسيد که اگر، در برهه ای از زمان، برای نجات کشور از سقوط به اعماق هرج و مرج، «اتحاد» تبديل به يک «ضرورت ملی» شده باشد، و همگان اذعان کنند که در اين لحظات خطير تاريخی بايد به تحقق آن انديشيد، آنگاه آيا نبايد به اين امر نيز انديشه کرد که چگونه می توان اختلافات عايق اتحاد را حل و فصل نمود؟ بخصوص که شايد بتوان به اين نتيجه رسيد که اختلافات ـ بر خلاف ظاهر سنگوار خود ـ چندان هم جدی نيستند و يا می توان مطرح کردن آنها را به زمان غير اضطراری ديگری موکول کرد؟

من فکر می کنم که، برای اين کار، توجه به ماهيت «نظری» و «عملی ِ» اختلاف بسيار اهميت دارد؛ چرا که در عالم نظر می توان اختلاف را در همهء زمان ها و مکان ها مطرح کرد اما، هنگامی که پا به عرصهء عمل بگذاريم، می بينيم که برای طرح هر اختلافی توجه به ابعاد زمانی و مکانی مسئله نيز مهم است.

يعنی ممکن است دريابيم که «جا»ی طرح خيلی از اختلاف ها، يا «زمان» طرح شان، می تواند «اکنون و اينجا» نباشد و، لذا، عدم توجه به اين «نابهنگامی و بی وقتی» می تواند ما را در گير جدل هائی کند که اساساً نمی توانند در «اکنون و اينجا» حل و فصل شوند يا جنبهء عملی پيدا کنند.

مثلاً، بيائيد تصور کنيم که «پادشاهی خواهان مشروطه طلب» و «جمهوری خواهان دموکرات» را در مکانی ـ بگيريم پاريس ـ جمع کنيم و از آنها بخواهيم که عليه حکومت اسلامی با هم اتحاد کنند. حال اگر آنها روزهای متمادی نيز مشغول بحث در اين مورد شوند که برای کشور ما پادشاهی مشروطه مطلوب تر است يا جمهوری دموکرات، کارشان حاصلی عملی نخواهد داشت. چرا که هیچ کدام از  آن ها قادر نیستند خواست خود را در اکنون و این زمان عملی کنند ـ حتی اگر معجزه ای صورت گرفته و يکی از طرفين ديگری را قانع کرده باشد! «جا»ی طرح اين مسئله ايران و پای صندوق رأی ِ «رفراندوم تعيين نوع حکومت»، و «زمان» آن هم بعد از انحلال حکومت اسلامی و فراهم آمدن زمينهء انجام چنين رفراندومی است.

پس، هر پادشاهی خواه و هر جمهوری طلبی که اتحاد نيروهای مخالف حکومت اسلامی را به تعيين نوع حکومت در «اکنون و اينجا» موکول کند، در واقع، هم وقت خود را تلف کرده است و هم فرصتی را که برای اتحاد نيروهای اپوزيسيون عليه حکومت اسلامی پيش آمده باشد سوزانده است.

يا بگيريم موردی را که سراغ يکی از تشکلات مربوط به اقوام ايرانی (که اين روزها عده ای معتقدند بجای «اقوام ايرانی» بايد گفت «مليت های ايرانی») برويم و از آنها بخواهيم که، در يک روند اتحاد عمل عليه حکومت اسلامی، با ديگران مذاکره کنند. اغلب اولين سئوالی که از جانب اين تشکلات مطرح خواهد شد آن است که «آيا شما موافق فدراليسم هستيد يا خواهان يک حکومت متمرکزيد؟» اما وقتی همين عده را با تشکلات سراسری و فراگير موجود گرد هم آوريم تا امکانات اتحاد عمل خود با يکديگر را بسنجند، بلافاصله در می يابيم که جا و مکان پاسخ دادن به اين پرسش «اکنون و اينجا» نيست. گيرم که همه توافق کرديم که حکومت آيندهء ايران يک حکومت فدرال باشد؛ اما مگر ما (و آنها) از جانب ملت ايران نمايندگی داريم که نوع حکومت آينده را از لحاظ مسئلهء تمرکر / عدم تمرکز تعيين کنيم؟ و آيا مگر نه اين است که اين مورد نيز تنها وقتی قابل پاسخگوئی می شود که حکومت اسلامی نباشد، قانون اساسی اش لغو گشته و قرار هم آن شده باشد که نمايندگان مجلس مؤسسان برگزيدهء مردم داخل کشور به مباحثه در مورد ساختار حکومت ايران بنشينند و در اين راستا به پرسش اين دوستان نيز پاسخ دهند و عاقبت هم قانون اساسی جديد کشور را به رأی عمومی بگذارند؟ يعنی بحث کردن در اين مورد نيز در «اينجا و اکنون» حاصلی جز وقت تلف کردن و فرصت سوزی نخواهد داشت و اختلاف با چيرگی يافتن بر خرد و منطق اتحاد را ناممکن می سازد.

مورد سومی را هم شرح دهم. بنظر من، ديگر همهء نيروهای اپوزيسيون «حکومت اسلامی» (و نه «دولت  اسلامیِ») قبول کرده اند که جايگزين حکومت مذهبی در ايران بايد يک حکومت غير مذهبی (و نه لامذهب) باشد که در آن مذهب و حکومت از هم جدا شده باشند و حکومتی سکولار در کشور برقرار گردد. اما می دانيم که برای يک «حکومت سکولار» مدل های مختلفی وجود دارد؛ مثلاً:

– مدلی که در آن حکومت حق دخالت در مذهب را ندارد، اما مذهب می تواند در حکومت دخالت کند (نظر اغلب اصلاح طلبانی که از «استقلال مذهب از حکومت» سخن می گويند چنين است).

– مدلی که در آن مذاهب آزادند اما حق دخالت در حکومت را ندارد (مدل امريکائی؛ نظر اغلب سکولارهائی که به آزادی مذاهب اعتقاد دارند اما نفوذ آن در قوای سه گانه را بر نمی تابند).

– مذهب حق دخالت در حکومت را ندارد اما حکومت می تواند در مذهب دخالت کند (مدل حکومت ترکيهء آتاتورکی)

– و…

در واقع می توان گفت که سکولاريسم در هر کشوری، بنا بر مقتضيات خاص آن کشور، مدل خاصی را ايجاد کرده است. حال اگر شما به سراغ گروهی سکولار برويد و بگوئيد که «ما می خواهيم اتحادی از نيروهای سکولار ايجاد کنيم و آيا شما هم در اين اتحاد شرکت می کنيد؟» آنها ممکن است به شما بگويند که: «لطفاً مشخص کنيد در ايران آينده کدام مدل از حکومت های سکولار پياده خواهد شد؛ چرا که ما فقط به اتحادی رأی می دهيم که، مثلاً، سکولاريسم نوع امريکا را بخواهد».

حال شما خود قضاوت کنيد که آيا اين پرسش نوعی وقت کشی و فرصت سوزی نيست؟ ما چگونه می توانيم در يک اتحاد وسيع، که در «اينجا و اکنون» صورت می پذيرد، در مورد برقراری يک حکومت سکولار نوع امريکائی در «ايران فردا» اقدام کنيم و موفق شويم؟ ما، چه بصورت انفرادی و چه به شکل گروهی می توانيم صاحب عقيده و سليقهء ويژهء خود باشيم؛ اما روشن است که جای طرح اينکه کشورمان به چگونه حکومت سکولاری نيازمند است نه اکنون است و نه اينجا؛ و بايد منتظر سقوط حکومت اسلامی، برقراری يک دولت دوران گذار و تشکيل مجلس مؤسسان باشيم تا آنگاه، با توجه به نيازهای خاص کشورمان، بهترين و مناست ترين نوع حکومت سکولار برای ايران بوسيلهء نمايندگان مردم در مجلس مؤسسان انتخاب شود.

همين گونه است مطالبی همچون تصميم گيری برای تعيين يا عدم تعيين زبان رسمی اداری و آموزشی و رسانه ای، يا مسائل مربوط به سياست خارجی کشور در پی سقوط حکومت اسلامی و…

          بنظر من، هرکس که، در دعوت به اتحاد عمل عليه حکومت اسلامی، اينگونه مطالب را مطرح کرده و حضور خود در اتحاد عمل را منوط به حل و فصل اينگونه «اختلافات نظری» کند، اساساً قصد پيوستن به چنين اتحادی را ندارد و سرگرم بهانه تراشی است تا از گرفتار شدن در قيود الزام آور و متعهد کنندهء چنين اتحادی پرهيز کند.

          بنابراين، منصفانه خواهد بود که ما، در خارج کشور، و ديگران در اپوزيسيون سکولار داخل کشور، نخست دست به تقسيم بندی خواست ها و توقعات مان بزنيم و آنچه را که به دوران پس از سقوط حکومت اسلامی و تشکيل مجلس مؤسسان آينده مربوط است به همان «زمان و مکان» واگذاريم و بکوشيم تا نيروهای خود را در راستای رسيدن به آن «زمان و مکان» تنظيم و آماده کنيم.

اين عمل به معنای آن است که فهرستی از «وظايف» يک مجلس مؤسسان ِ تشکيل شده در دوران پس از حکومت اسلامی را تهيه کنيم و ببينيم که اجزاء اين فهرست چيست. يقيناً بزودی در خواهيم يافت که رسيدگی و تصميم گيری در مورد مسئلهء تعيين نوع حکومت، نوع سکولاريسم، نوع اداره کشور، سياست خارجی کشور و نظاير اينها همگی تنها و تنها بوسيلهء يک مجلس مؤسسان منتخب عموم ملت ايران انجام پذير است و لاغير؛ و ما اگر در «اکنون و اينجا» قصد بررسی امکانات اتحاد عمل را داريم نمی توانيم شرکت در اين اتحاد را منوط به حل و فصل آن اختلافات کنيم.

          آنگاه، بنا بر برهان خلف، در اين سوی لحظهء سقوط حکومت اسلامی که ما در آن ايستاده ايم، هدف اصلی نيروهای سياسی اپوزيسيون خارج کشور بايد آن باشد که به آنچه به مجلس مؤسسان آينده مربوط است نپردازند و بر وظايفی تمرکز کنند که در «اينجا و اکنون» قابل تحقق اند. چرا که اگر اين تمرکز صورت نپذيرد و اختلافات فرامکانی و فرازمانی سد راه اتحاد شوند آنگاه هيچ نيروئی نخواهد توانست به رسيدن آن لحظهء دلکش که پايه های حکومت اسلامی فرو می ريزد دلخوش باشد.

          توجه کنيم که اين سخنان به معنی دعوت به فراموش کردن هويت های سياسی فردی و گروهی و عدول از عقايد و نظرات نيست. اما همين «هويت ها» نيز نه در اينجا و اکنون، که در آنجا و آن هنگام، معنا خواهند داشت.

در «اينجا»، احزاب و گروه ها و دسته ها بيشتر حکم اطاق های فکر را دارند که اشخاص همعقيده را گرد هم می آورند. اما در فردای ايران همهء اين هويت ها بايد توان تبديل شدن به «برنامه های حزبی» را داشته باشند؛ برنامه هائی که به مردم ارائه می شوند و اين مردم هستند که، با رأيی که در جيب دارند، ميان آنها ـ آن هم برای دوره ای معين ـ دست به انتخاب می زنند. ما، با گروه ها و حزب هامان، تا در «اينجا و اکنون» هستيم هيچ وظيفه ای بالاتر از شرکت در «اتحادی که نمی خواهد جانشين مجلس مؤسسان شود» نداريم.

          اما من همهء اين سخنان را بدان خاطر طرح کردم که بتوانم چند نکته ای را به طرح «انتخابات آزاد در خارج کشور»(*) برای «تشکيل کنگرهء ملی ايرانيان» و انتخاب يک «دولت موقت در تبعيد» بيافزايم. بنظر من، اين طرح و روند تکوينی آن نيز زمانی اجرائی و ممکن و پيروزمندانه متحقق می شود که در همهء سطوح کاری اش همين پرهيز و اجتناب لازم الاجرا از دخالت در کار مجلس مؤسسان آينده باشد. در اين مورد هم توضيح مختصری بدهم و تمامش کنم:

          چنين «طرح» دارای سه سطح تشکيلاتی است:

– نخست آفرينش يک «کميتهء تدارکات» از اتفاق و همکاری گروه های فراحزبی و فراايدئولوژيک که هم از  آغاز، با اجتناب از ورود به آنگونه بحث های سياسی که بر شمردم، کار خود را در راستای فراهم آوردن امکانات برگزاری يک انتخابات آزاد وسيع در خارج کشور دنبال می کند و انتخابات آزاد را انجام می دهد.

– در پی آن، نوبت تشکيل «کنگرهء ملی ايرانيان» می رسد که حکم «پارلمان در تبعيد» را دارد؛ اما پارلمانی که بر خلاف مدل های مشابه اش در گذشته خودانگيخته نيست و بوسيلهء مردم انتخاب می شود. با افتتاح اين کنگره کار آن کميتهء  تدارکات به پايان می رسد و از آن پس کنگره، برای ادارهء امور خود، از سازمان های عاملهء داوطلب، و از جمله سازمان های در گير در کميتهء تدارکات، کمک می گيرد.

– سطح تشکيلاتی ِ نهائی به «دولت موقت در تبعيد»برآمده از « پارلمان در تبعید» مربوط می شود که از آن پس ادارهء امور اپوزيسيونی را که در روند انتخابات شراکت داشته بر عهده می گيرد.

          در همهء اين سه سطح توجه به اين نکته ضرورت حياتی دارد که از کوشش برای قرار دادن اين سه تشکل به جای مجلس مؤسسان خود داری شود و هر سهء اين ارکان حد و حدود خود را رعايت کند.

اين سخن البته بدان معنا است که نه کميتهء تدارکات، نه کنگرهء ملی، و نه دولت موقت در تبعيد، هيچ کدام نمی توانند در مورد نوع حکومت آيندهء ايران به شور و تصميم گيری بپردازند، يا در مورد فدراليسم موضع گيری نمايند.

          بنظر من، تنها با اين اجتناب و پرهيز و «دم فروبستن از طرح بی مورد اختلافات» است که گروه های مختلف العقيده خواهند توانست، در راستای هدفی مشترک، که همانا انحلال حکومت اسلامی و برقراری حکومتی سکولار ـ دموکرات و بر پايهء اعلاميهء جهانی حقوق بشر باشد، با يکديگر اتحاد عمل و همکاری داشته باشند و هيچ کدام از اختلافات عقيدتی و نظری شان (که سازندهء ايران فردا است) در «اکنون و اينجا» نتواند سد راه شان شود.

          بقول سعدی شيراز: «دو چيز طيره (**) ی عقل است: دم فرو بستن / به وقت گفتن و، گفتن به وقت خاموشی!»

*.  http://www.newsecularism.com/2011/02/18.Friday/021811.Esmail-Nooriala-Free-election-outside-of-Iran.htm

**. «طيره» يعنی پرواز دهنده و رماننده (طياره نيز با همين واژهء عربی همريشه است).

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

NewSecularism@gmail.com 

Nooriala Archive

خارج کشور، پايگاه اصلی سکولارها است

اسماعيل نوری

علا

برای آن کسی که به شتاب پی مقصودی می رود «رسيدن به بن بست» سخت دردآور است. به ايران مان که بنگريم گرفتاری در چنين بن بست دلشکنی را می بينيم. حکومت مذهبی و مخالفان اش در برابر هم صف کشيده اند و بهم دندان نشان می دهند اما هر دو حس می کنند که رابطه شان در تعليق بن بست خانهء محصور مهندس موسوی يخ بسته است. جانيان اکنون پا به درون خلوت خصوصی خانه های موسوی و کروبی نهاده اند، به اين سودا که با اين عمل جنبش سبز را از نفس می اندازند. غافل از اينکه جنبش سبز در آن خانه ها نيست. آن خانه ها انبارهای باروتی هستند که جرقهء سيگاری می تواند آتشفشانی از خشم را در جنبش سبز جاری در خيابان های ايران جاری سازد؛ انبارهای باروتی نشسته در بن بستی که فقط تيک تاک ساعت انتظار سکوت اش را می شکند. و همين تجربهء بن بست است که بر هر فعال سياسی خارج کشور واجب می کند تا صدا بلند کرده و به حکومت اوباش اخطار کند که هرگونه سوء قصدی به جان آن دو تنی که يک سال پيش صراحتاً به نجات همين حکومت برخاسته بودند تنها تير خلاصی است که به پيشانی خويش شليک می کند. رفتار حکومت با اينان، بيش از هر عمل ديگری، ماهيت جنايتکارانهء خود حکومت را افشا کرده و درهای هر نوع آشتی را مابين حاکمان و دلسوزان شان بسته است. در اينجا بکار بردن صفت «دلسوز» از جانب من امری عامدانه است. سايت «کلمه» ويراست دوم اعلاميهء هجدهم آقای مهندس موسوی را، که گويا بر اساس اظهار نظرهای بيش از صد تن منقح شده و به امضای آقای مهدی کروبی هم رسيده و در نزذ گردانندگان اين سايت به امانت نهاده شده بوده، در پی حصر خانگی ِ اين دو تن رهبران «راه سبز اميد» منتشر ساخته است؛ يادگاری که در آن آشکارا می توان حرکت صعودی مواضع اين دو تن را ديد، حتی اگر، ديگرباره، اهداف جنبش سبز را با ادبياتی اين چنين توصيف کند: «جنبش سبز با پای بندی به اصول و ارزش های بنیادین انسانی، اخلاقی، دینی و ایرانی که در فرهنگ این سرزمین ریشه تنیده اند، خود را منتقد و پالایشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از انقلاب می داند و بر این اساس، حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مردم را وجه همت خویش قرار خواهد داد». اما من انتشار نسخهء دوم «منشور جنبش سبز» را (با همهء پيشرفت ها و نوآوری های هيچان انگيزش) نوش داروی پس از مرگ سهراب (و البته «ندا») می دانم و اعتقاد دارم که اگر اين منشور (در شکل کنونی خود) در همان تابستان و خزان 88 منتشر شده بود می توانست به جريان مبارزاتی مردم ايران کمکی بسزا کند؛ حال آنکه اکنون داستان مردم و حکومت ديگر از حد و حدود «انتقاد و پالايشگری» و «حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی» گذشته است و اين سند تنها به درد کسانی می خورد که شتابان به خارج کشور آمده اند تا با موازی سازی های معمول خود «جايگزين اسلامی» ديگری را برای حکومت اسلامی کنونی بوجود آورند. و، پس، برای کسانی که در يک سال و نيمهء اخير مجدانه کوشيده اند تا نشان دهند که جنبش سبز زنده و سيال است اما جنبشی مذهبی نيست (حتی اگر که دو رهبر مذهبی داشته باشد) و برای بازگرداندن ناممکن ايران به دوران طلائی امام خونريز اسلاميست ها بوجود نيامده، و لازم است که ماهيت واقعی آن هرچه بيشتر آشکار شود تا در زير دست و پای محافظه کاری های طبيعی خواستاران اصلاح طلب حفظ حکومت اسلامی له نشود، نبايد جای تعجبی وجود داشته باشد که ببينند، در همين منشور منقح، متهم به «اعلام مرگ جنبش سبز» و «وابستگی به بیگانگان» شده اند. «منشور» جديد الانتشار ـ که معلوم نيست پس از حصر خانگی موسوی و کروبی و کوتاه شدن دست های ارتباطی شان با جهان بيرون، دستی هم در آن رفته است و يا می توان آن را سندی معتبر دانست ـ بر مشفقان جنبش سبز سکولار ايران چنين می تازد تا شايد ماهيت آن را منکر و سبزی اش را در تصرف سبزی مذهبی خود درآورد: «[تظاهرات 5 بهمن و پس از آن] بر بطلان این ادعا گواهی داد که نه تنها جنبش نمرده یا بی اثر نشده، بلکه از پیش زنده تر است و می تواند اصول، اهداف، هویت، چشم اندازها و راهکارهای خود را برای مخاطبین و همراهانش روشن کند. همان کلمات ساده و صمیمی کافی بود تا نشان دهد که میزان صحت و سقم ادعاهایی که با برنامه ای حساب شده و با مضمون واحد مرگ یا خاموشی جنبش سبز، از جانب دو جبههء مشخص کودتاگران انتخاباتی و وابستگان به سلطه جویان بیگانه از منافع ملی مردم ایران مطرح می شود، تا چه میزان است». و، در ظل اين سخنان، پادوهای نان به نرخ روز خور اصلاح طلبان مذهبی، جنبش سبز سکولار ها را همرديف با جنايتکاران صدر و ذيل حکومت اسلامی، اعلام کنندهء «مرگ جنبش سبز» می دانند! که اکنون بايد قلم در کشند و زبان ببندند چون جاهل های محلهء اصلاح طلبی فرياد برآورده اند که «خفه شويد!». بدين سان، به حکم قرائنی که توضيح خواهم داد، سکولارهای خارج کشور متهم به اعلام مرگ جنبشی شده اند که يک سال تمام است کوشيده اند زنده بودن و جاری بودن اش را در رودهای گستردهء انديشهء سکولاری به همه گوشزد کنند؛ جنبشی که هنوز خنجر طرح اسب تروای اصلاح طلبان را بر گرده دارد و، عليرغم همهء سرکوب ها، ديگرباره به ميدان در آمده است تا با دهان خونين شعار مرگ بر ديکتاتور را ـ که هم نماد ولی فقيه و هم نمودار کل رژيم اسلامی ست ـ فرياد زند. باری، هنگامی که جملات منشور مذکور را کنار این عربده کشی های جاهلان می گذاریم، می بينيم که منظور از «وابستگان به سلطه جویان بیگانه از منافع ملی مردم ایران» همان نيروهای سکولار ـ دموکرات خارج کشورند که، مطابق کليشه های نفرت انگيز و دائی جان ناپلئونی اسلاميست ها، چون در خارج کشور به سر می برند و حاصل رهبری موسوی ـ کروبی را باعث به بن بست کشيده شدن مبارزات می دانند حتماً «به سلطه جویان بیگانه از منافع ملی مردم ایران» وابسته اند. در واقع، اصلاح طلبان، با اين موضع گيری، نشان داده اند که در بنياد هيچگونه تفاوتی با از خامنه ای گرفته تا حسين شريعتمداری ندارند و، در مبارزات عقيدتی ـ سياسی نيروها، کاملاً آماده اند تا، با دروغ گفتن و برچسب زدن، رقبای احتمالی خود را از ميدان به در کنند و در اين راستا گلوی سکولارهای انحلال طلب را گرفته اند که مسلماً چشم شان به بيگانگانی نيست که برای يک پيت نفت می توانند ملتی را به آتش بکشند. با اين همه، به نظر من، آرزوی هر سکولار ـ دموکراتی بايد آن باشد که آقايان موسوی و کروبی صدمه ای نبينند و در فضائی بی قيد و شرط بتوانند آزادانه آنچه را که می خواهند بگويند و مردم نيز آزادی گزينش داشته باشند تا معلوم شود که وزن سياسی واقعی نيروهای در گير در معرکه چيست و چه نسبتی با هم دارند. اما آن تعرض بی پايه و اين ادعای دروغ در مورد سکولارهای خارج کشور، همراه با انتقال فعاليت های سياسی اصلاح طلبان مذهبی وابسته به «راه سبز اميد» به سرزمين های فرا مرز، مهمترين معنائی که می تواند داشته باشد پی بردن آنان به صحت اين سخن سکولارهای سبز خارج کشور است که «با انسداد کامل فضای سياسی داخل کشور وظيفهء سخنگوئی جنبش به خارج منتقل شده است». اين اصلاح طلبان، در واقع، هوشيارانه آمده اند تا به اجرائی کردن تئوری هائی بپردازند که در دو سه سال اخير از جانب سکولارهای خارج کشور مطرح شده اند و، طبيعی است که، در مقابله با صاحبان اصلی فکر، هدف کوشش شان هم آن باشد که اول آنها را بی اعتبار سازند تا سپس خود به «آلترناتيو سازی مذهبی» مطلوب خويش دست بزنند. بدينسان، صرفنظر از اينکه چه کسانی برای نخستين بار فکر ايجاد يک آلترناتيو سکولار در خارج کشور را مطرح کرده و در مورد تحقق آن اقدام نموده اند، همهء شواهد حاکی از آن است که خانهء در حصار قرار گرفتهء مهندس موسوی در انتهای آن کوچهء بن بست اکنون به نماد پايان مرحلهء مبارزات داخل کشور و پيروی خارج کشور از آنها، و آغاز اقدامات خارج کشوری ها و تکيه کردن داخلی ها بر حمايت های آنان تبديل شده است. اقدامات حکومت در تحديد ارتباطات آقايان موسوی و کروبی چنان شديد است که در حال حاضر، اگر حصر خانگی آنها به محاکمه و مجازات هم نيانجامد، نمی توان راه خروجی برای آن يافت جز اينکه مبارزات داخل کشور چنان گسترده و عميق شوند که حکومت، در آخرين لحظات سقوط خود، به اين آخرين پناه بيانديشد و غريقانه فکر کند که راز و رمز نجات کشتی حکومت اسلامی از توفانی که مردم بپا کرده اند در انجام کاری نظير همانی است که در افريقای جنوبی رخ داد: رفتن ملتمسانه به سراغ اين دو تن محصور و سپردن دولت، و نه حکومت، به دست آنان. اقدامی که در آخرين لحظه، بنا به تجربه ای که در همين دو ماهه در خاورميانه و شمال آفريقا داشته ايم، تمهيدی است که نمی تواند چاره سازی جدی برای حاکمان مذهبی باشد. حکومت هرچه آنان را بيشتر در حصر خود نگاهدارد مفيديت شان را برای خود بيشتر کاهش داده است. تکرار سناريوی 22 خرداد 88، با اين تفاوت که برندهء انتخابات مهندس موسوی باشد، به حکم قوانين جامعه شناسی و علوم اجتماعی، امری نه حتماً محال اما حتماً ناکارآمد و بی نتيجه است؛ چرا که حکومت مذهبی کنونی، با نشان دادن عملی ِ ماهيت اصلی خود، همهء پل های پشت سرش را خراب کرده است و هر چقدر هم که بماند حکم مريض دم مرگی را خواهد داشت که طبيبان اش می کوشند با انواع داروها و پمپ ها و عمل ها مرگش را به تأخير بياندازند؛ همانگونه که در مرگ خمينی پيش آمد و ده ها طبيب داخلی و فرنگی تنها توانستند چند روزی به عمر نکبت بار او بيافزايند. در اين ميانه بايد به ياد داشته باشيم که ترکيب جمعيتی خارج کشور همواره و به صورتی دم افزون دارای ماهيتی سکولار بوده است؛ درست به اين خاطر که آحاد اين جمعيت، هر يک به دليلی، از چنگ حکومت مذهبی گريخته اند ـ چه بهائی و يهودی و مسيحی و زرتشتی، چه بی خدا و دهری، و چه نوانديش مذهبی. و اين آخری ها همان هايند که رفته رفته در خاک خارج کشور به اهميت و فوايد داشتن حکومتی سکولار پی می برند و اگر نگرانی از بابت از دست دادن موقعيت هاشان بعنوان «مذهبيون نوانديش خواستار حفظ حکومت اسلامی» در نزد ميزبانان خارجی نبود خيلی راحت تر لنگ می انداختند و دو اصل سکولاريسم و انحلال حکومت مذهبی را می پذيرفتند. اما چه بايد کرد که اين هم واقعيتی است که اين «نوانديشان اسلاميست» اگر در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتی فرنگی جا و مقامی دارند علت اش وجود حکومت اسلامی در ايران است و وقتی آن حکومت نباشد اين دستک و دنبک های دانشگاهی هم باد هوا خواهند شد. در طی سه دههء بلند و صعب، خارج کشور همچون پناهگاهی عمل کرده که سکولارهای گريخته از حکومت اسلامی را در خود جای داده است، بی آنکه اين سکولارها هرگز فرصت آن را يافته باشند تا تشکيلات منسجم سياسی خود را بوجود آورند و بخود همچون يک نيروی سوم سياسی بنگرند که حکومت اسلامی را معاند، و اصلاح طلبی مذهبی را رقيب مخالف، خود می داند. همين بی اطمينانی از پايگاه و وزن سياسی خويش، موجب آن بوده است که بسياری از نيروهای با ارزش سکولار خارج کشور به اين اعتقاد برسند که آيندهء ايران فقط در داخل کشور روشن می شود و خارج کشوری ها نه حق و نه چاره ای دارند جز اينکه پيرو رهبری داخل باشد. اما اکنون، با حصر بدون پايان آن رهبری، و جداسازی اش از توده های مردم، سکولارهائی که آفريندهء اين نظريه های شکست خورده اند ناگزيرند نخست به وجود بن بستی که در آن گرفتار آمده اند اذعان کنند و سپس برای خروج از آن به چاره جوئی بپردازند. و براستی اين چاره جوئی چه می تواند باشد جز تلاش برای برپا ساختن بديلی سکولار ـ دموکرات در برابر حکومت اسلامی در خارج کشور؟ ـ بديلی که اگر هم به خاموش شدن تدريجی چراغی گواهی دهد آن چراغ نه از آن جنبش سبز سکولار مردم ايران که در دست رهبری مذهبی مردد آن است.

ای ـ ميل شخصی اسماعيل نوری علا

esmail@nooriala.com

NoorialaWorks

نوري علا: تدارک بيني براي يک کنگرهء ملي

Puyesh – March 2, 2011

برنامهء تلويزيونی «در پيشگاه فرهنگ» – دورهء دوم – شمارهء 23 – قسمت دوم – چهارشنبه 11 اسفند 

اطلاعات سپاه: آمریکا می‌خواهد سال آینده در ایران کودتای مخملی کند

حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران گفت: آمریکایی‌ها در پی آن هستند تا در فصل اول سال ۱۳۹۰ با گره زدن تحریم‌ها به موج جدید هدفمندی یارانه‌ها، مردم را ناراضی جلوه دهند و سپس در فصل چهارم به کودتای مخملی دست بزنند

به گزارش فارس، آقای طائب امروز ۱۱ اسفند (۲ مارس) در همایش دادستان‌های ایران، همچنین با متهم کردن ایالات متحده به سازماندهی «ترورهای هدفمند در ایران» اظهار داشت: «آمریکا پس از شکست در کودتای مخملی سال گذشته به این سمت رفت که با نگاهی قومی و مذهبی در شمال غرب و جنوب شرق کشور وارد شود و امسال نیز استفاده از اسلحه را آغاز کرده است.» اظهارات رئیس سازمان اطلاعات سپاه در مورد برنامه ریزی برای کودتای مخملی در سه ماهه آخر سال آینده، در حال منتشر می‌شود که مسئولان امنیتی و سیاسی ایران، از حدود یک سال پیش تاکید دارند که حکومت، چالش‌های امنیتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و دیگر خطر مهمی آن را تهدید نمی‌کند. رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بخشی دیگر از سخنرانی امروز خود گفت که آمریکا از سال‌ها قبل برای استفاده از انتخابات ریاست جمهوری دهم به منظور بی‌ثبات کردن حکومت و «سازماندهی اغتشاشات» برنامه ریزی کرده بود. وی با ذکر اینکه مسئولان آمریکایی «به دنبال ایجاد حکومتی بودند که بیشترین همکاری را با منافع آمریکا داشته باشد»، افزود: «اینها امیدوار بودند با حرکتی که در انتخابات ۸۸ انجام می‌دهند رفتار جمهوری اسلامی عوض شود.

» گفته می شود که از مهرماه سال پیش، با ارتقای معاونت اطلاعات سپاه پاسداران به سازمان اطلاعات و انتصاب حسین طائب، فرمانده سابق بسیج به ریاست آن، بخش مهمی از فعالیت‌هایی که سابقا در حیطه وزارت اطلاعات ایران بودند به این تشکیلات جدید واگذار شده است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، وزارت اطلاعات این کشور از سوی تعدادی از مسئولان حکومتی و از جمله محمود احمدی‌نژاد به ناتوانی در ایفای وظایف خود در جلوگیری و مقابله با اعتراضات مخالفان متهم شد و علاوه بر وزیر، شش معاون این وزارتخانه نیز به تدریج عوض شدند.

BBC-Persain