راهکارها برای مبارزات نافرمانی مدنی

یکی‌ از مبارزات مدنی کم کاری است. مردم تا آنجایی که می توانند باید کم کاری نمایند. در ادارات، سازمان‌ها ,کارخانه جات باید به هر وضعیتی که موجود است اخلال در تولید و روند کاری به وجود آورند – مانند قطع تلفن، سیم برق، لوله‌های گاز و آب. شل کردن پیچ و مهره‌های ماشینهای تولیدی، کامپیوتری، فکس و غیره. پرونده ها، مدارک و هر گونه اطلاعات دیگر را یا از بین برد و یا دستکاری کار. به طور کلی‌ هر نوع عملی‌ که اختلال در تولید و یا رژیم را مشغول تعمیر کند. از رفتن به بازارها خود داری نمایند. تا آنجایی‌ که ممکن است کمتر خرید کنند. تولیدات کارخانه‌های سپاه و دولتی را خریداری نکنند. تولیدات کشورهای چین و روسیه را کنار بگذارند. اجناسی که در تلویزیون‌های دولتی تبلیغ می شوند خریداری نکنند. به مشهد، قوم و اماکن مذهبی‌ مسافرت نکنند. پس از مرگ یک شخص هزینه‌های عزاداری را کمتر نمایند. چشم و هم چشمی نکرده و مجلس عروسی‌ و مهمانی را کم هزینه تر نمایند. صرف جوئی این گونه هزینه ها‌را به سازمانها و گروه‌های مبارز در ایران بدهند و یا در صندوق دفاع حقوقی جوانان بگذرند. افرادی که امکانات مالی دارند مسول چند خانواده مبارز گردند چون به علت مبارزه امکان کار کردن از آنها گرفته می شود و یا از کار بی‌ کار می گردند و احتیاج به کمک ماهیانه دارند. در مناطق حاشیه ای مبارز باید منطقه ای باشد و بیشتر اشخاص باید یکدیگر را بشناسند. مردم در محل‌های خود انجمن محلی مبارزین را تشکیل دهند. مرکز ثقل مبارزات را در مدارس پایه گذاری کنند. در زمان‌های تعیین شده بصورت غافل گیر وضعیت غیر عادی برای رانندگی‌ و ترافیک بوجود آورند. مانند تصادفات، آتش زدن لا ستیک ها، پخش میخ‌های چند پهلو و غیره. در محل‌ها تا آنجا که ممکن است اشخاصی‌ که با رژیم همکاری می کنند را شناسائی کنند و در آنها ترس و هراس بوجود آورند و سیستمی‌ در خارجه کشور تشکیل شود که لیست و عکسهای اینگونه افراد را درج نمایند. مردم از داخل ماشینها شعار دهند. شعار نویسی در اماکن عمومی‌ را گسترش دهند، بخصوص انگلیسی‌ برای خارجیها. روی لباسهای خود شعار آزادی بنویسند، مانند “من آزادی می‌خواهم”، یا “زنده باد ایران”، و یا “ایران وطن من است”، و از این قبیل. از شرکت و تماشا در مسابقات ورزشی و جشنواره ها مربوط به رژیم خود داری نمایند.

اگر تیمهای خارجی‌ و یا سران کشورهای خارج به ایران می آیند، در سر راه آنها اختلال و تأخیر به وجود آورند. روی اتوبوس ها و ماشین ها شعار آزادی بنویسند. با کمک رسانه‌های داخل و خارج اطلاع دهند که مثلا یک روز مشخص هیچ کس از خانه‌های خود بیرون نیایند و این کار در سراسر کشور انجام شود و در همان روز متوجه شوند که چه کسانی‌ این کار را انجام نمی دهند و در جلوی مغازه آنها علامت گذاری گردد که مردم آنهارا شناخته و با آنها معاملهنکنند. واسطه‌های محلی و یا فامیلی برای مواد غذائی و اولیه مصرفی به وجود آورند. به عنوان مثال، در زمان برداشت برنج،‌ مستقیماً از کشاورزان پیش خرید کنند و مواد را بدون واسطه دولتی و با هزینه کم بین گروه‌های خود تقسیم نمایند. همچنین میوه‌ها را سر درختی از باغها بخرند با بسیاری کارها از این قبیل که صورت چرخش پول دولتی را کم نماید

Source: Khodrahagaran

در حالی که همه در حال دنبال کردن تحولات مصر و تونس بودند حکومت جهل و جنایت اسلامی زهرا بهرامی را اعدام میکند

قدرتهای خارجی که خفه خون گرفته اند و ککشان هم نمیگزد، برای چه بگزد؟ این بی شرفها خودشان شریک قافله هستند، اصلآ خودشان این اعدام ها را برای حکومت جهل و جنایت اسلامی برنامه ریزی کرده اند تا بدینوسیله از نسل آگاه و روشنفکر جوان ایرانی سکولار خلاصی پیدا کنند، بر پدر هر چه کارتل نفتی در دنیا است لعنت که تمام این خون ها ی بیگناه در کشورهای جهان سوم بدستور آنها ریخته میشود. و مرده شور هر چه سران بیعرضه دول قدرتمند دنیا را ببره که چون عروسکهای خیمه شب بازی در دست این کارتل ها به مزدوری مشغول هستند. زمانه اینطور باقی نخواهد ماند، میرسد آنروزی که مردم ایران حساب خودشان را هم با این رژیم وحشی و هم با دول خارجی که بویی از انسانیت نبرده اند یکسره کننند. منصور راستانی    

درحالی که چند روز پیش دختر زهرابهرامی هر اتهامی مرتبط با قاچاق مواد مخدر که در موردش مادرش مطرح شده بود را در گفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تکذیب کرده بود خبرگزاری فارس ساعاتی قبل از اعدام این زندانی هلندی-ایرانی در صبح امروز خبرداد.کمپین دقایقی پیش با ژینوس شریف رازی وکیل خانم بهرامی تماس گرفت اما او از جریان اعدام خبر نداشت. وی به کمپین گفت: « شوکه شدم. اصلا خبر نداشتم. باید به وکیل اجرای حکم ابلاغ می شد اما هیچ خبری نداشتم. نمی دانم چه بگویم. فقط شوکه هستم.» ژینوس شریف با اشاره به اینکه قوه قضاییه ایران هنوز به اتهامات امنیتی موکل وی رسیدگی نکرده است گفت: « من درشگفت هستم که با آنکه هنوز به اتهامات امنیتی موکلم رسیدگی نشده است حکم اعدام برای وی صادر شده است.» با توجه به اینکه اتهامات اولیه پس از دستگیری زهرا بهرامی مربوط به مسایل امنیتی و حضور وی در تجمعات پس از انتخابات و مصاحبه با رسانه های خارجی بود و بعدا مساله مواد مخدر مطرح شده دختر زهرا بهرامی با اظهار اینکه مسولان کشوری می خواهند ذهن مردم از انتخابات منحرف شود، گفت: « مادرم تبع کشور هلند است احتمالا می خواستند با این اتهام دست دولت هلند کوتاه شود. قبلا هم این اتهام ها را بی خودی به دیگران زده اند. چندی پیش به وکیلی سرشناس اتهام زدند که در دفترش مواد مخدر پیدا کرده اند اما چون ایشان سرشناس بودند زیاد نتوانستند قضیه را کش بدهند اما مادر من زن تنها و بی کس است، زورشان تنها به او رسیده است. می دانند که کسی را ندارد تا به او کمک کند.» یک منبع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که تیم بازجویی وی در هفته های اول بازداشت تیم ضدجاسوسی وزارت اطلاعات ایران بوده است و بنابراین احتمال اینکه موضوع مواد مخدر اتهام اول وی بوده باشد منتفی است. به گفته منبع یاد شده خانم بهرامی طی هفته های اول زندان شکنجه روحی و جسمی شده بود

 تا سناریویی که برای وی نوشته بودند را به صورت اعترافات تلویزیونی مطرح کند. اما هنگامی که مقامات قوه قضاییه ایران موضوع مواد مخدر را به عنوان اتهام اصلی زهرا بهرامی مطرح کردند شگفتی بسیار ایجاد کردند. خبرگزاری فارس از زهرابهرامی به عنوان قاچاقچی موادمخدر نام برده و نوشته است که وی« عضو یک باند بین المللی ترانزیت مواد مخدر بود که با همکاری رابط هلندی خود، ‌از آن کشور کوکائین به ایران قاچاق می‌کرد و به واسطه مشارکت با این باند،‌ طی دو مرحله کوکائین به داخل کشور منتقل و توزیع شده بود.» به گزارش خبرگزاری فارس «در بازرسی از منزل نامبرده، ‌که پیشتر به اتهام ارتکاب جرائم امنیتی دستگیر شده بود،‌ ۴۵۰ گرم کوکائین و ۴۲۰ گرم تریاک نیز کشف و در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد وی ۱۵۰ گرم کوکائین نیز به فروش رسانده است.» هفته پیش دختر زهرا بهرامی به کمپین گفت: « همیشه مادرم می گوید اعترافاتی که از او گرفتند و در مصاحبه تلویزیونی شرکت کرده است همه تحت فشار بوده و مجبور به این کار شده است چون بهش وعده و وعید کمک داده بودند که متاسفانه هیچ کمکی هم نشد.» او همچنین گفته بود: «‌دختر زهرا بهرامی در خصوص اینکه آیا مادرش در سفرهایش به ایران مواد مخدر می آورده است، گفت: «من که دخترش هستم هیچکدام از این اتهام ها را قبول ندارم و مادرم نیز دردادگاه گفت که در بازجویی ها چون تحت فشار بوده مجبور به گفتن این حرف ها شده است. مادر من اهل این صحبت ها نیست، حتی سیگار هم نمی کشد چه برسد به اینکه مواد مخدر داشته باشد. اصلا کسی که در تجمعات انتخابات شرکت می کند وجان خودش را به خطر می اندازد چطور ممکن است که هم زمان برعلیه کشورش چنینی اقدامی انجام دهد.» فارس همچنین نوشته است:‌« متعاقباً در پی تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست،‌ پرونده زهرا بهرامی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان و وکیل محکوم علیه تشکیل و پس از رسیدگی،‌ نامبرده به اتهام نگه داری ۴۵۰ گرم کوکائین و مشارکت در فروش ۴۵۰ گرم کوکائین به اعدام و مصادره اموال و در مورد نگه داری ۴۲۰ گرم تریاک به پرداخت چهارده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم شد که رأی صادره مورد تایید دادستان کل کشور نیز قرار گرفت

ارسال شده توسط صدای زندانی

!اعدام ها همچنان ادامه دارد! خاموش نمانیم

اعدام و شکنجه و تجاوز به حقوق انسانی در ایران گفتمانی است روزمره و هر دم جنایتی تازه از سوی جمهوری اسلامی در زندانها و یا در صحن خیابانها صورت می گیرد. از مدتها پیش اعدام زندانیان سیاسی دربند در راس اخبار و گزارشات خبرگزاری ها قرار دارد و پایانی بر آن نیست. جمهوری اسلامی با اعدام های جمعی در دهه 60 و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در سال 1988 میلادی نشان داده است که از ظرفیت های ضد انسانی بسیار بالائی برخوردار می باشد و نمیتوان این ظرفیت ها را نادیده گرفت. استبداد حاکم با تکیه بر اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی و سرکوب حرکات متشکل و مستقل کارگران، زنان، دانشجویان و ملیتهای تحت ستم تلاش دارد تا هر صدای آزادیخواهانه و بر حق را در نطفه خفه کند. بی خبری از وضعیت زندانیان سیاسی و به دار کشیدن مخفیانه آنها, خودداری از تحویل جسد بی جان آنان به خانواده ها مکمل کوشش های ضد بشری رژیمی است که تحفه ای جز فقر و فلاکت و ستم و نابرابری و شمشیر استبداد مذهبی برای مردم نداشته است. خلاصه اینکه تا این رژیم دارو جنایت بر اریکه قدرت است تمام درب ها بر این پاشنه می چرخد ،بنابر این سرنگونی رژیم حمهوری اسلامی و برقراری حاکمیتی دمکراتیک میتواند امکان پایانی بر دیکتاتوری ،اعدام هاو نابرابری ها را فراهم آورد. فرزاد کمانگر , حسین خضری , شیرین علم هولی, احسان فتاحیان , جعفر کاظمی و علی آقائی , محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور و همچنین علی صارمی از جمله اعدام شدگان هستند و به باور ما فرایند اعدام ها همچنان ادامه خواهد داشت. هم از اینرو اعتراض و پیشگیری از وقوع جنایاتی تازه بر عهده نمامی افرادی است که به سرنوشت و حقوق زندانیان سیاسی در ایران حساس اند و به حقوق انسان ها با نگاه تعهد آمیز مینگرند. بر اساس گزارش های متعدد خبرگزاری ها هم اکنون بسیاری از زندانیان دربند بویژه زندانیان کرد در لیست انتظار اعدام بسر می برند. از آنجمله اند: زينب جليليان، شيركو معارفي، رستم اركيا، مصطفي سليمي، انور رستمي، رشيد اخكندي، محمد امين آگوشي، احمد پولادخاني، سيد سامي حسيني، سيد جمال محمدي، حسن طالعي، ايرج محمدي

، محمد امين عبداللهي و قادر محمدزاده , حبیب الله گل پری پور, حبیب لطیفی. بر طبق همین گزارشات جمهوری اسلامی از ابتدای ماه ژانویه تا کنون بیش از صد نفر از زندانیان عادی که اغلب معتادین مواد مخدر هستند, را نیز اعدام کرده است. حال آنکه بر طبق افشاگری های اخیر ویکی لیکس سپاه پاسداران این رژیم بزرگترین صادرکننده و فروشنده مواد مخدر در دنیاست. خاموش نمانیم! موج اعدامهای اخیر اعتراضات گسترده آزادیخواهان بسیاری از کشورها در خارج کشور را دربرگرفته است. هم ازینرو و در امتداد اعتراضات سراسری علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی ما نیز مراتب اعتراض شدید خود را به اقدامات جنایتکارانه استبداد حاکم بر ایران در مقابله با مطالبات برحق مردم ایران و بویژه اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی ابراز میداریم و خواستار توقف هر چه سریعتر آن ها و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم. ما اعتراض خود را به بی تفاوتی دولتها و نهادهای حقوق بشری و مدافع زندانیان سیاسی ابراز داشته و خواهان شکستن سکوت آنان و بکارگیری تدابیر موثر در برابر وقوع این جنایات از سوی جمهوری اسلامی هستیم. سرنگون باد جمهوری اسلامی

کمیته اتحاد عمل علیه اعدام , علیه جمهوری اسلامی – اتریش

Source: Gozareshgar 

فیلمها و گزارش ها از تظاهرات بر علیه اعدام ها ی حکومت اسلامی ایران در نقاط مختلف جهان

MUST SEE – Anti Iranian-regime protest in Afghanistan

freedommessenger20 – January 29, 2011

 Demonstrasion in Herat Afghanistan against the latest executions in Iran تظاهرات ضد جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات افغانستان 9 بهمن

افغانستان : فيلم تظاهرات مردم افغانستان بر عليه اعدام و در دفاع از زندانيان سياسى در ايران

 کردستان عراق – هەولير : عکسهايى از تظاهرات بر عليه اعدام و در دفاع از زندانيان سياسى – ٢٩ ژانويه کردستان عراق 

 هلند – دنهاخ : گزارش آکسيون روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه اعدام درایران در شهر دنهاخ هلند / هيوا عبدى

 سوئد – گوتنبرگ : فيلم تظاهرات عليه اعدام و در دفاع از زندانيان سياسى

 آلمان – هامبورگ : برپايى ميز کتاب در شهر هامبورگ در اعتراض به اعدام و شکنجه در ايران / حزب حکمتيست

 سوئد – استکهلم : فيلم تظاهرات دراستکهلم علیه اعدامها در ایران، ۲۹ ژانویه

 نروژ – اسلو : فيلم تظاهرات در اسلو عليه اعدامها … فيلم ١ … فيلم ٢ … فيلم ٣ … فيلم ٤

 سوئد – گوتنبرگ : فيلم از تظاهرات در شهر گوتنبرگ بر عليه اعدام / کريم نورى

 سوئد – گوتنبرگ : عکسهايى از تظاهرات در شهر گوتنبرگ بر عليه اعدام / کريم نورى

 سوئد – استکهلم : فيلم از تظاهرات در شهر استکهلم بر عليه اعدام

 سوئد – گوتنبرگ : گزارش خبری از دو آکسیون اعتراضی شهر گوتنبرگ

 نروژ – اسلو : گزارش تشکيلات نروژ حزب کمونيست ايران از تظاهرات ٢٩ ژانويه/ … تصويرى … نوشتارى

افغانستان : عکسهايى از تظاهرات در افغانستان -٢٩ ژانويه   

آلمان – فرانکفورت : فيلم از آکسيون اعتراضي عليه اعدام در ايران توسط کميته فعالين کارگري سوسياليستي در فرانکفورت ٢٩  سوئد – استکهلم : گزارشی از اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی در استکهلم / تشکيلات استکهلم حزب حکمتيست

 بريتانيا – لندن : گزارشی از تظاهرات بر علیه اعدام در لندن! / فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

 آلمان – برلين : فيلم از تظاهرات بر عليه اعدام

 سوئد – گوتنبرگ : … فيلم ١ … فيلم ٢ … فيلم3

به روشنفکران نقاب‌پوش ایران

میرزاآقا عسگری.مانی

 به روشنفکران نقاب‌پوش ایران! خانم‌ها وآقایانِ «روشنفکر»! شما شاعران،نویسندگان،روزنامه‌نگاران،هنرمندان و پژوهشگران! اگر جنایات اسلام در۱۴قرن گذشته را ندیده‌اید؛ بجایش جنایات انواع حکومت‌های اسلامی مانند حکومت‌های خمینی، طالبان، پاکستان،سومالی،سودان، عربستان، یمن، مصر، الجزیره، فلسطین، لیبی،غزه، عراق… را درهمین ۴ دهه‌ی گذشته و با چشمان خود دیده‌اید. ندیده‌اید؟ نخوانده‌اید؟ نشنیده‌اید؟!! ما تجربه کردیم که: حکومتهای اسلامی جنایتکار و سرکوبگرند. بسیاری ازسازمانهای اسلامی؛ تروریست،ضدبشر، ضدمدرنیته وضد پیشرفت هستند. حوزه‌های علمیه، مکتب‌های قرآن ومدارس اسلامی ضد دموکراسی؛ دگراندیشی، و نواندیشیِ فلسفی‌اند . همه‌ی احزاب راستین اسلامی؛ ضد نواندیشان و ضدِ کَنشگران حقوق بشر هستند. پیشوایانِ راستینِ مسلمان (روحانیان) آدمیانی خردستیز، دچار فلج فکری و روانی، دشمن علم واندیشه‌ی نو، و اشاعه‌دهنده‌ی خرافات هستند. آنان بزرگترین دزدان و بزرگترین سرمایه‌دارانِ زمانه‌ی ما هستند. تمامی پاسداران بیضه‌ی اسلام، شکنجه‌گران و بازجویانِ مسلمان درهرجای دنیا که باشند متجاوز به روح و جسم مردم هستند. اینان روانپریشانی هستند که با نام «الله» جوی‌های خون در سراسر دنیای اسلام براه انداخته‌اند. همه‌ی قوانین شرعی و اسلامی با عبور بشریت از سنت به مدرنیته مخالف‌اند. همه‌ی حکام و قاضیان شرع اسلام، آدم‌کشان حرفه‌ای و دشمنان درجه یک داد و عدالت‌اند. توده‌های مسلمان درهمه‌ی کشورهای اسلامی درفقر، بیکاری؛ فساد؛ اعتیاد؛ فحشا، بی‌سوادی، خرافه‌پرستی، عقب‌ماندگی و استبداد غرق شده‌اند. اسلام دین سنگسار است، دین انسان‌ستیزان است، دین ضد تحول، ضد آزادی، ضد حقوق بشر و ضد مدرنیته است. اسلام ایدئولوژی دیوانگان قدرت، ثروت، تجاوز جنسی، سرکوبِ دگرباشان، دگراندیشان و دگردینان است.  برعوام‌الناس که بخشی‌شان خود چماقداران نادان اسلام ناب محمدی هستند حرجی نیست. اما شما «روشنفکران»! شما شاعران! نویسندگان! شما فیلمسازان! شما هنرپیشگان! شما روزنامه‌نگاران! شما پژوهشگران!

 شما برنامه‌سازان رادیو و تلویزیون‌! شما استادان دانشگاه! شما آموزگاران! شما سیاست پیشگان! آیا این جنایات را ندیده‌اید؟ نخوانده‌اید؟ تجربه نکرده‌اید؟  آیا صداقت و شجاعت آن را دارید که از اسلام برائت بجوئید؟ آیا آنقدر رشد کرده‌اید که به گونه‌ای شفاف، علنی، رسمی، و با نام و نشان واقعی خودتان اعلام کنید که دیگر مسلمان نیستید؟شما از ولتر، روسو، خیام، رازی، مونتسکیو، شجاع‌الدین شفا، فرودفولادوند، فریدیش ویلهم نیچه، صادق هدایت، احمد کسروی، میرزاآقاخان کرمانی وسلمان رشدی چه کم دارید(شجاعت؟ آگاهی؟ راستمایگی؟ حقیقت دوستی؟!) گر از اسلام عبور کرده‌اید چرا رسما اعلام نمی‌دارید؟! اگر اسلام را ابزار کشتن روح و جان و اندیشه‌ی بشریت می‌دانید پس چرا می‌ترسید از اسلام برائت بجوئید؟! تا زمانی که صدها نفر از«لشگر» چندصدهزار نفری «نویسنده، شاعر و روشنفکر ایرانی» یکجا، همزمان و با صدای رسا، شفاف و علنی اعلام نکنند که به اسلام، به اسلام سیاسی و به دینِی که همواره ابزار جنایت‌پیشگان بوده پشت کرده‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت که حکومت اسلامی از ایران برود؟ خانمها! آقایان! اگر آشکار و رسا با جهل درگیر نشویم، خود از سربازان جهل خواهیم بود. اگر شجاعانه و رسمی با خرافه نجنگیم؛ خود از اشاعه دهندگان خرافه خواهیم بود. اگر شفاف و بی‌باکانه با اسلام تسویه حساب نکنیم، خود از سیاهی لشگر آن به شمار خواهیم آمد. اینها را که شما بهتر از من می‌دانید!! این‌همه اعدام در ایران و درجهان اسلام، این‌همه سنگسار، این‌همه دست و سر بریدن؛ این‌همه شکنجه و زندان، این‌همه تجاوز جنسی به زنان و مردان نوخواه، این‌همه تبعید، ترس وخفت‌زدگی، این‌همه لگدپرانی سران اسلام به جهان متمدن، و به هویت ایرانی ایرانیان کافی نیست تا ازخلسه وخماری «روشنفکری» بیرون بیائید؟! آیا بی‌آبرویی ایرانی درجهان که به دست حکومت اسلامی ببار آمده بسنده نیست تا نقاب اسلام‌پناهی را از سیماهایتان بردارید و روش مضحک «آهسته بیا آهسته برو تا گربه شاخ‌ات نزند» را کنار بگذارید؟! آیا سکوت دربرابر جنایتکاران مسلمان در اوین،کهریزک؛ گوهردشت، درکشورهای اسلامی و درمیان اسلامگرایان افغانستان، پاکستان، عراق، یمن، سومالی، سودان و هرکشور نکبت‌زده‌ی اسلامی دیگر نشانه‌ی جُبن، فرومایگی، بی‌تفاوتی و بی‌حسی اجتماعی ما نیست؟ درمیان شما پرشماران، هستند کم‌شمارانی که از «روشنفکری» به روشنگری، ازسکوت به ترنم، و ازخفت و خواب به روشن‌اندیشی و گستراندن آگاهی رسیده‌اند. اما شمارشان اندک است. فریاد روشن‌اندیشی ما باید فریاد نسلی از روشنفکران و روشنگران باشد. بسیارانی ازشما دراین زمانه‌ی سیاه، این زمانه‌ی خونین، این زمانه‌ی وهن‌آمیز، کبک‌وار سر در برف فروبرده‌اید تا بگمان خود دیده نشوید، اکنون که به زمانه و ملت پشت کرده‌اید، اگر زمانه و مردم به شما و آثارتان پشت کنند چه خواهید گفت؟ باور کنید خانمها و آقایان نقاب‌پوش! یکجائی درهمین آینده‌ی نزدیک ؛ نخستین معیار سنجش کارنامه‌ی اهل ادب و اندیشه در ایران؛ نه بازی‌های ادبی و اداهای روشنفکری، بل که میزان پایبندی و عملکردِ شما به روشنگری خواهد بود. آیا هنگام آن نرسیده که هریک از شما با نام واقعی خود بنویسید که دیگر خرافه‌پرست و مسلمان نیستید و با هرگونه روایت از دین اسلام و از هرگونه حکومت آن بیزارید؟! ایرانیان بیدارشده و آگاه! آیا هنگام آن نرسیده که از امروز با بی‌اعتنایی به آثار کسانی که به سرنوشت میهن و مردم ما بی‌اعتنایند – و پیدا نیست هستند یا رومی – تکلیف خود را با آنان روشن کنیم. آیا هنگام آن نرسیده که شعرشاعران دروغگو و رمان‌های نویسندگان دوچهره را بدور بریزیم؟ آیا زمان آن نرسیده که فیلم‌ها وسریال‌های کسانی را که پنهان و آشکار با اسلام وحکومتهای برخاسته از آن مدارا و همنوایی می‌کنند به زباله‌دان ی بیندازیم؟ برای چه باید زاری‌های پنهان اسلامی را در آوازها و تصانیف و ترانه‌های نوحه‌خوانان زن و مرد را بشنویم؟ آیا هنگام آن نرسیده که سایتها و رسانه‌های صوتی یا تصویری‌ای را که به بهانه‌ی «احترام به دین توده‌ها» نواندیشی درباره‌ی اسلام؛ و افشاء خردمندانه و مستدل آن را مانع می‌شوند بی‌مخاطب بگذاریم؟ ما انسان هستیم. همه چیز از آدمی و برای آدمی آغاز می‌شود. همه چیز باید درخدمت ارج‌گذاری به جان آدمی؛ و ارجمندی رأی و اندیشه‌ی انسان خردمند باشد. همه چیز باید درخدمت خوشبختی و آزادی و رفاهِ انسان قرار گیرد. اکنون که اسلام بزرگترین توهین به انسان است، نه تنها به آن پشت می‌کنیم، نه تنها آشکارا با آن رودرو می‌شویم، به حامیان آشکار و پنهانش هم پشت می‌کنیم. و ازمدعیان «روشنفکری» در ایران با صدای بلند می‌پرسیم که شما مسلمانید یا روشنگر و بی‌دین؟

Source: Nevisadotde

اوضاع وخیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ایران و وحشی گری های حکومت

بهرام رحمانی

عدم آزادی های سیاسی فردی و اجتماعی، سرکوب های سیاسی، بی کاری، فقر و گرسنگی، بزرگ ترین مشکلات بشریت است. تقسیم نابرابر نعمت های کره زمین به علت استثمار انسان از انسان و سرکوب و ستم سرمایه داری غارتگر بین المللی، این مشکلات را هر زمان بیش تر از زمان پیش دامن می زند. از این رو، هر انسان آگاه و ستم دیده، اگر هر روز به فکر چاره این مشکلات عظیم خود نباشد، بشریت آینده مبهم تر و وخیم تری خواهد داشت. نوشته حاضر تلاشی در تشریح و توضیع گوشه هایی از بی حقوق اکثریت مردم ایران، بی کاری، فقر و گرسنگی در جامعه مان و علل و راه های مبارزه با آن است. حاشیه نشینی، فقر، بی کاری و گرانی در ایران، آن چنان گسترده بودند که با اجرای طرح هدف مندسازی یارانه ها، بیش از پیش تشدید شدند. در چنین روندی، هیچ راهی در مقابل بخش عطیمی از شهروندان جامعه ایران، غیر از دست زدن به اعتصابات سراسری کارگری و شورش های خیابانی که هم اکنون در برخی کشورهای آفریقایی و عربی، به ویژه تونس در جریان است، وجود ندارد. عموما آمارهای رسمی دولتی که در رابطه با آسیب های اجتماعی و بی کاری و غیره اعلام می گردند، همواره با تعدیل زیاد و با در نظر گرفتن ملاحظات دولت منتشر می شوند. در حالی که آمارهای غیررسمی و واقعی که توسط تحلیل گران، کارشناسان و اقتصاددانان مستقل اعلام می شوند بسیار بیش تر از آمارهای دولتی هستند. با افزایش سرسام آور قیمت مسکن، فشار زیادی روی قشر متوسط و ضعیف وارد شده است. اقشار كم درآمد در حالی كه حقوق شان ۳۰۰ هزار تومان بیش تر نیست، با پرداخت اجاره بهای ۲۵۰ هزار تومانی و ودیعه های ۵ میلیونی فشارهای روحی روانی زیادی را متحمل می شوند. ایران، یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر وسعت، حدود ۷۳ میلیون نفر جمعیت و ۳۰ استان دارد. بیش تر جمعیت ایران در مرکز و غرب کشور که آب و هوای بهتر و امکانات بیش تری دارد، زندگی می کنند. تعداد شهرهای كشور، از ۲۰۰ شهر در سال ۱۳۳۵ به ۱۰۱۲ شهر در سال ۱۳۸۵ افزایش پیدا کرده است.

 در حالی که غیر از پایتخت و چند شهر بزرگ دیگر، باقی شهرها از امکانات خدمات شهری، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و به ویژه امکان اسکان و کسب و کار مناسبی برخوردار نیستند. از این رو، موج ‌های مهاجرت به سمت پایتخت و شهرهای بزرگ سبب شده است که زاغه نشینی و حاشیه نشینی هر چه بیش تر گسترش یابد. اکنون فقر و بی کاری در ایران به اوج خود رسیده است. فقر و بی کاری خانواده ها سبب شده است که میلیون ها کودک از تحصیل محروم بمانند و برای کمک به خانواده های خود، راهی بازار کار بی رحم شوند. این کودکان، نیروی کار خاموش و ارزان سرمایه داران ایرانی هستند. عموما بحران جهان سرمایه داری در حال عمیق تر شدن است. این بار علاوه بر بحران مالی و اقتصادی اروپا، آمریکا، یونان، ایرلند و…، کشورهای فقیر و در حال توسعه با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. در چنین شرایطی، سرمایه داران و دولت های آن ها، شدیدا نگران خیزش های مردمی و وقوع انقلابات اجتماعی هستند. برخی از کارشناسان اقتصادی و تحلیل گران مسائل کشاورزی بر این باورند که طی سال های آینده بخش زیادی از مردم کره زمین با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. کارگران، جوانان و مردم تحت ستم تونس با مبارزه پیگیر خود، رییس جمهور مادام العمر این کشور را فراری دادند و با آزادی احزاب، رسانه ها، آزادی زندانیان سیاسی و غیره در جریان است و هم چنین وزارت اطلاعات را منحل و تعدادی از مامورین نظامی – امنیتی را که در کشتار و سرکوب مردم نقش داشتند دستگیر و زندانی کرده اند. هر چند که هنوز زود است در مورد تحولات آتی و پرشتاب تونس، به یک نتیجه و ارزبابی قطعی رسید اما تا این جا نیز مردم در پیش برد اهداف انقلابی خود موفق بوده اند جامعه ایران نیز تحت تاثیر این تحولات جهان سرمایه داری قرار دارد. یعنی همان طور که تحولات سرمایه داری و بحران های اقتصادی، سیاسی و نظامی در دولت های جهان در روابط و مناسبات آن ها تاثیر می گذارد به همان نسبت نیز تحولات اعتراضی و انقلابی کارگران و مردم آزاده کشورهای مختلف جهان تاثیر متقابلی بر تحولات یکدیگر دارند و هم زمان از تجارب مثبت و منفی همدیگر در جهت اهداف و سیاست هایشان بهره می جویند. جامعه ما سال گذشته، پس از مضحکه «انتخابات» ریاست جمهوری سال گذشته و تقلب آشکار در آن، شاهد موج عظیمی از اعتراض های مردمی شهرهای ایران به ویژه تهران پایتخت بود. این اعتراض های مردمی به وسیله نیروهای امنیتی سرکوب شد؛ ده ها نفر در خیابان ها و بازداشتگاه ها کشته شدند و هزاران نفر دیگر زندانی گردیدند زین العابدین بن علی رییس جمهور فراری تونس، از اولین سرانی است که «پیروزی پاسدار محمود احمدی نژاد؟» در انتخابات سال ۸۸ را به او تبریک گفت. اکنون طبیعی ست که فراری شدن بن علی، زنگ خطر را برای سیدعلی و احمدی نژاد و دیگر دار و دسته حکومت مافیایی و جنایت کار اسلامی به صدا درآورده است. با نگاهی به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، به سادگی به این نتیجه می رسیم که تحولات تونس، و الجزایر، اردن، مصر، آلبانی و غیره دیر یا زود در ایران نیز با ابعاد سیاسی و اجتماعی وسیع تری خود را نشان خواهد داد. چرا که جامعه ایران، مستقیما تجارب ارزنده انقلاب ۵۷ و راه پیمایی های ضددولتی سال گذشته خود را دارد. بنابراین، این بار کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران، هنرمندان، جوانان و مردم ستم دیده ایران با جمع بندی نقاط مثبت و منفی تجارب خود از این تحولات و هم چنین با استفاده از تجارب مبارزات کارگران و مردم عدالت خواه کشورهای دیگر، جدی تر و پیگیرتر از گذشته، تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه را رفم خواهند زد.

حذف سوبسیدهای دولتی و افزایش سریع گرانی و تورم

طرح حذف یارانه ها، از جمله فاجعه آمیزترین طرح های اقتصادی دولت احمدی نژاد است. طولی نکشید که ابعاد ویران گری اجرای طرح فوق و تاثیر منفی حذف سوبسیدها بر زندگی اقتصادی کارگران و مردم محروم آشکار شد. آن چه که قبلا از اجرای این طرح نیز پیرامون پیامدها و تاثیرات مخرب حذف یارانه ها بر زندگی توده های مردم ایران هشدار داده می شد، هم اکنون به سرعت در جامعه آشکار گردیده است. افزایش سرسام آور قیمت ها از جمله برق مصرفی که از خرداد ماه گذشته شروع شده و نیز افزایش سرسام آور قیمت بسیاری از اقلام خوراکی، از قبیل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و غیره نسبت به ماه قبل و به طور اخص نگرانی از چند برابر شدن بهای آرد و نان، هم اکنون پیامدهای ویران گر حاصل از اجرای قانون حذف یارانه ها را به روشنی آشکار کرده است. بنابراین، اجرای طرح حذف یارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی) و موج گرانی بیش از پیش مردم را در تنگنا و فشارهای سخت معیشتی قرار داده است. قیمت ها به طور سرسام آوری بالا می روند. به عنوان نمونه، بلافاصله پس از آغاز اجرای طرف هدف مندسازی یارانه ها، قیمت شکر از کیلویی ۷۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته و کره نیز افزایش قیمت داشته و قالب ۱۰۰ گرمی آن که ۲۸۰ تومان به فروش می رسید اکنون به ۳۵۰ تومان افزایش یافته است. مدت هاست كه در بسیاری از سفره های ایرانیان، گوشت دیده نمی شود. ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت حکومت اسلامی اعلام کرد در بهمن ماه سال جاری ۶۰ لیتر سهمیه بنزین در اختیار خودروها قرار خواهد گرفت، اما قیمت آن از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان در هر لیتر افزایش می یابد. رییس این ستاد هم چنین افزوده است هیچ خودرویی در بهمن ماه سهمیه یارانه ای با قیمت ۱۰۰ تومان نخواهد داشت و تنها افرادی که ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی دارند می توانند ذخیره خود را به این قیمت بخرند. گفتنی است که قیمت هر لیتر بنزین آزاد نیز ۷۰۰ تومان است. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران اعلام کرد از روز شنبه ۲ بهمن ماه نرخ جدید کرایه تاکسی‌ در این شهر به اجرا در می آید.وی افزوده است نرخ کرایه تاکسی ها در برخی از خطوط ۱۲ و در برخی خطوط دیگر تا ۱۹ درصد به نسبت کرایه ها تا قبل از اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها افزایش خواهد یافت. برای مثال، روزنامه خراسان، ۳۰ دی ۱۳۸۹، نوشت: در روزهای گذشته قبوض جدید گاز بین مشترکین در شهر مشهد توزیع شد. برخی از شهروندان مدعی هستند رقم مندرج در کادر «مبلغ قابل پرداخت» بیش از میزان مصرف و انتظار آن ها به نسبت دوره های قبل بوده است. شهروندی با ارسال پیامک به سامانه ۲۰۰۰۹۹۹ می نویسد: «… قبض قبلی گاز منزلم ۲۹ هزار ریال برآورد شده بود ولی با کمال حیرت قبض فعلی ۲۹۰ هزار ریال محاسبه شده است. در حالی که تنها ۸ روز از طول دوره این قبوض مشمول ایام پس از اجرای قانون هدف مندی یارانه ها می شود، شهروندان در تماس های مکرر خود با روزنامه خواستار پی گیری علت افزایش دور از انتظار گاز بهای این دوره شدند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۰ دی ۸۹، نوشت: این روزها، سردی بازار خودروی کشور با سرمای هوا همراه شده و خرید و فروش از رونق افتاده‌،این در حالی است که فعالان بازار برای این بی رونقی دلایل مختلفی ارائه می کنند. برخی از آن ها معتقدند که پس از اجرای قانون هدف مندی یارانه ها که از ۲۸ آذر ماه امسال آغاز و منجر به گرانی سوخت شد، مشتریان به نوعی با بازار خودرو قهر کرده و برای خرید‌، بسیار محتاط شده اند. در حال حاضر‌، بنزین سهمیه ای با قیمت لیتری ۴۰۰ تومان عرضه می شود و هر لیتر بنزین آزاد نیز قیمتی برابر با ۷۰۰ تومان دارد و این موضوع‌، بر روند خرید و فروش در بازار خودرو‌، تاثیر منفی گذاشته است. ایران اکونومیست»، یک شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۸۹، طی گزارشی درباره قیمت کالاهای لوکس نوشته است: برخی قیمت ها بیش تر شبیه شوخی هستند و باور بعضی از آن ها هم از جمله کارهای سخت است. ولی باید بپذیرید و باور کنید، کفش ۳ میلیون تومانی، عطر یک میلیونی، کیف ۱۸ میلیونی و… خودروی ۶۰۰ میلیون تومانی در همین شهر خودمان به فروش رفته است و البته خواندن این گزارش به بیماران قلبی و اعصاب و روان توصیه نمی شود. به گزارش مشرق، کافی است تا کمی در خیابان های مرکزی و شمالی شهر تهران قدم بزنید تا با یک مشاهده ساده تفاوت قیمت دو خودروی ایستاده در کنار هم را که گاها به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد متوجه شوید. این موضوع در مورد بهای محصولات لوکسی چون کیف، کفش، عینک، گوشی موبایل و… نیز صادق است. به نوشته فردا، در شهری که در برخی مناطق جنوبی آن خانواده های پرجمعیتی با درآمدهای کم تر از ۲۰۰ هزار تومان زندگی می کنند و کودکانی هستند که شب ها را در آرزوی داشتن یک توپ چرمی فوتبال و یا یک عروسک کوچک به بالین می روند، خانواده هایی هستند که از فرط استیصال برای خرج کردن ثروت های کلانی که گاها یک شبه به دست آورده اند، روی به خرید کالاهای لوکسی می آورند که حتی فروشنده آن‌ها هم می‌داند ارزش چنین قیمتی را ندارند. در شهری که برخی مردمان آن با یک پیکان مدل ۵۰ از صبح تا پاسی از شب، در کنار خیابان های شهر در زمستان و تابستان گز می کنند تا مسافری را جا به جا کنند و مخارج زندگی خود را تامین کنند. بنا به گزارش یکی از خبرگزاری ها، گران ترین خودرویی که به صورت معمول و با مجوز وزارت بازرگانی وارد کشور می شود خودروی بنز S۵۰۰ با قیمتی حدود ۳۳۰ میلیون تومان است. البته باید به واردات انگشت شمار خودروهایی نظیر فراری، لامبورگینی، هامر و… اشاره کرد که از این میان گفته می شود رکورددار فهرست گران ترین خودرو یک لامبورگینی زرد رنگ با قیمت حدود ۶۰۰ میلیون تومان است. یعنی معادل بهای هفتاد و دو دستگاه پراید! اگر سری به اینترنت بزنید و با برندهای عرضه کنندگان کیف های درست شده از چرم حیواناتی نظیر مار و کورکودیل و… آشنا شوید متوجه می شوید پرداخت چند هزار دلار ناقابل برای خرید یک چنین کیف هایی امری معمول است که در تهران خودمان هم اتفاق افتاده که البته باید برای سفارش آن حدود دو ماهی هم صبر کرد. گران ترین کیف های کورکودیل با مارک هرمس را حدود ۶۴ هزار دلار قیمت گذاری کرده اند که البته بررسی ها نشان می دهد دو کیف با همین مارک در تهران به قیمت های ۱۲ و ۱۸ هزار دلار به فروش رفته است. اگر عینک های ۲ و ۳ هزار تومانی با مارک های البته تقلبی در کوچه و خیابان فروخته می شوند و خریدار هم بعضا سال ها از آن استفاده می کند، لازم است بدانید گران ترین عینک های معمول بازار قیمت هایی حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان دارند که البته مدیر یکی از معروف ترین فروشگاه های عینک از فروش یک عینک ۲۵ میلیون تومانی مارک کارتیه با فریم تمام طلا و نگین های برلیان خبر می دهد. هر چند گفته می شود گران ترین عینک فروخته شده در ایران رقمی حدود ۴۰ میلیون تومان داشته است. لازم نیست بابت پرداخت چند ده هزار یا چند صد هزار تومان ناقابل برای خرید گوشی جدیدتان خود خوری کنید، چرا که تا به حال در شهر تهران گوشی DIOR با قیمت ۶ میلیون تومان، بلک بری با برلیان به قیمت ۱۹ میلیون تومان و جورجیو آرمانی با قیمت ۲۱ میلیون تومان به فروش رفته و جواهر فروشی هایی هم هستند که روکش طلا و جواهر مخصوص گوشی موبایل برای مشتریان خود تهیه می کنند. به نظر شما با ۲۱ میلیون تومان کلیه چند فروشنده نیازمند کلیه را که اطلاعیه فروش کلیه خود را بر در و دیوار همین شهر آویزان کرده اند، می توان خرید؟ ما هم مثل شما نمی دانیم، چون هنوز به کلیه فروشی نیفتاده ایم. هرچند روسری با هر مارکی که دلتان بخواهد را می توانید از فروشگاه های تهران به قیمت ۴ یا ۵ هزار تومان بخرید ولی یک بوتیک معروف تهران روسری با مارک های اصل شانل، لویی ویتون و… را به قیمت های ۶۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان به فروش می رساند.تصویر کودک خردسال حاشیه ‌نشین را در حالی که دمپایی های لنگه به لنگه ای را به پا کرده است در خاطر بیاورید و پاراگراف آخر این گزارش عجیب را مطالعه کنید. خیابان فرشته، یکی از گران ترین خیابان ها و البته محلات پایتخت است، بوتیک های این خیابان عرضه کننده کفش های فرانسوی و ایتالیایی هستند که البته قیمت مارک DIOR آن ها بین ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان است. با یک میلیون تومان چند تا کفش زمستانی بچه‌ گانه می توان خرید تا پای کودکان فقیر تهرانی از سرمای استخوان سوز زمستان تهران که به زودی فراخواهد رسید در امان بمانند؟ اگر از قیمت های سرسام آور کالاهای لوکس که فقط اقلیت کوچکی سرمایه دار از آن ها استفاده می کنند و کارگران و مردم فقیر حتی جرات نگاه به ویترین های مغازه های لوکس را نیز ندارند چون که به غم و غصه شان افزوده می شود؛ با خذف سوبسیدهای دولتی، قیمت مایحتاج ضروری عموم مردم نیز به طور روزافزونی بالا می روند. عاقل منش، عضو شورای اسلامی شهر رشت در تاریخ ٢۹ مرداد ۸۹، طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر گفت: افزایش ناگهانی مبلغ برق در قبض برق مشترکان، موجی از نگرانی و تشویش خاطر شهروندان و قشرهای آسیب پذیر اجتماعی استان های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) را فراهم کرده است. شهروندان گیلانی که هم اکنون، قبض برق ماه های خرداد و تیر را دریافت کرده اند با افزایش قیمت تا چهار برابر مواجه شده اند. خبر افزایش قیمت آرد دولتی به سطح قیمت آرد آزاد، یعنی از ۷۵ تومان به ۴۵٠٠ تومان، و به تبع آن، چندین برابر شدن قیمت نان، یکی دیگر از تبعات اولیه اجرای «قانون هدف مند کردن یارانه ها» است. اخیرا خبرگزاری حکومتی فارس، نوشت: قیمت هر كیلوگرم گوجه فرنگی با افزایش ۲۱۰ درصدی از مرز ۲۵۰۰ تومان عبور كرد. قیمت گوجه فرنگی در سطح شهر از مرز هر كیلوگرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان عبور كرده است و در نقاطی از شهر هم به قیمت بیش از هر كیلوگرم ۳ هزار تومان عرضه می شود. بانك مركزی با تایید این گزارش قیمت گوجه فرنگی در هفته منتهی به ۱۲ آذرماه را ۲ هزار و ۳۲۴ تومان در هر كیلوگرم اعلام كرده است. بنابراین گزارش، قیمت گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه در هفته ماقبل ۸۷ درصد و نسبت به ماه قبل ۲۱۰ درصد رشد داشته است. بادنجان و كدو سبز هم در گرو سبزیجات با عبور از هر كیلوگرم هزار تومان افزایش ۵۰ و ۴۰ درصدی نسبت به ماه گذشته داشته اند. روند صعودی قیمت حبوبات هم چنان ادامه دارد و در حال حاضر همه اقلام حبوبات به قیمت بیش از ۲ هزار تومان در هر كیلوگرم عرضه می شود و به طور میانگین این كالای اساسی رشد ۲۳ درصدی قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. حجم بدهی های دولت احمدی نژاد به نهادهای داخلی و خارجی، به ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده است. دولت اکنون می کوشد با افزایش مالیات اصناف و قطع یارانه ها به ویژه بنزین و نان، بدهی ها را کنترل کند، اما این شیوه تنها به فشار بر کارگران و اقشار محروم منجر می شود. باین ترتیب، با اجرای رسمی قانون به اصطلاح هدف مندکردن یارانه ها، بهای مهم ترین کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره توده ‌های کارگر و مردم محروم به چند برابر افزایش یافته، نتیجتا ارزش پول به میزان قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده و نرخ تورم رشدی جهشی دارد. برخی منابع دولتی پیش بینی کرده اند که این افزایش نرخ تورم می تواند به ۴٠ تا ۵٠ درصد برسد.

حاشیه نشینی

حاشیه نشینی به آن گروه از زیست شهری اطلاق می شود که در حومه شهرها، خانوارهایی با مسکن بد و بدون کم ترین امکانات و خدمات شهری، یک مرکز جمعیتی یا شهرک مانندی را تشکیل می دهند. حاشیه نشینی یك پدیده اجتماعی است و این پدیده اختصاص به عصر حاضر نداشته و ریشه در تاریخ طولانی دارد. این پدیده هم در كشورهای توسعه یافته و هم چنین در كشورهای در حال توسعه وجود دارد.كشور ایران نیز از این پدیده مصون نمانده و شرایط حادی دارد. حاشیه نشینی در کشور ما نیز هم چون اكثر كشورهای در حال توسعه، ریشه در مهاجرت از روستاها به شهرها و فقر دارد. كمبود امكانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستایی و شهرهای كوچك فرآیند مهاجرت را تشدید كرده و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ پدید آورده است. رشد و گسترش اجتماعات آلونك نشین در ایران، از سال های ۴۰ به این سو آغاز شده و این روند هم چنان ادامه دارد. حاشیه نشینی در دهه های ۴۰ و ۵۰ ابتدا از تهران شروع شده و رفته رفته شهرهای بزرگ کشور را نیز در برگرفته است. در یک بررسی گسترده ای که در سال ۱۳۵۱ در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفته مشخص شد، که ۹۱ درصد از سرپرستان خانواده های حاشیه نشین در تهران، از روستاها آمده بودند، ۷۲ درصد آنان قبلا دهقان محسوب می شدند و ۵۹ درصد خرده مالک بوده ‌اند. در سال ۱۳۵۷، در مقطع انقلاب مردم ایران، جمعیت شهر نشین كشور به ۶۴ درصد رسیده بود. براساس آمار، تهران تا شهریور سال ۱۳۵۹ نزدیك به ۱۰ هزار و ۴۵۰ خانوار و ۴ هزار و ۵۰۰ آلونك را در خود جای داده بود. تحقیفقات و بررسی ها نشان می دهند که به دلیل کافی نبودن امکانات زیربنایی برای ایجاد اشتغال در نقاط روستایی و سیاست های اقتصادی خاصی که از اواخر دهه‏ ۱۳۶۰ آغاز شد، مهاجرت به شهرها هم چنان ادامه یافت، به طوری که رشد جمعیت شهری طی دوره‏ بیست ساله‏ پیش از انقلاب، یعنی بین سال های ۱۳۵۵-۱۳۳۵ با نرخ رشدی معادل ۵ درصد افزایش داشت و این روند طی دوره‏ بیست ساله‏ بعد از انقلاب، یعنی ۱۳۷۵-۱۳۵۵ با نرخی معادل ۳/۴ درصد ادامه پیدا کرد. در پایتخت، وضعیت خاصی در سه دهه گذشته بروز كرده است و آن افزایش انفجاری جمعیت روستایی استان تهران است، كه با نرخی بالای ۷/۵ درصد رشد داشته و مهاجران به مناطق روستایی استان تهران و هم چنین از شهرها به روستاهای اطراف تهران رانده شده اند. برا اساس سرشماری سال ۱۳۷۵، حدود یک پنجم جمعیت منطقه کلان شهری تهران، در شهرها و شهرک های حاشیه ای با ساخت و ساز غیرمتعارف و بدون خدمات شهری سکونت یافته اند. رییس کمیسیون فرهنگى – اجتماعى شوراى شهر تهران، از رشد حاشیه نشینى از ۲ به ۵ درصد – به عنوان مادر معضلات اجتماعى کشور- طى ۱۰ سال آینده خبر داده است. چندی قبل مشاور شهردار نیز به رشد ۸۰ برابری جمعیت حریم شهر تهران و احتمال سرازیر شدن ۲۰ درصدی جمعیت پایتخت به سمت حاشیه شهر اشاره کرده بود. طبق اعلام رسمی شهردار تهران، حاشیه نشینان تهران، به ۵/۳ میلیون نفر رسیده است. براساس مطالعات جامعه شناختی، ۶۷ شهر کوچک و بزرگ کشور در ۱۶ استان در سال ۱۳۸۰ (بدون احتساب تهران، آذربایجان شرقی و مرکزی) با پدیده حاشیه نشینی مواجه هستند، در این محدوده ها که بیش از دو میلیون نفر ساکن هستند، تراکم جمعیت مناطق حاشیه نشین به طور متوسط حدود ۲۰۰ نفر در هکتار است. (افتخاری راد، سال ۸۰) هم چنین مطابق با برآوردهایی که در پژوهش حاشیه نشینی توسط مرکز مطالعات و تحقیقات معماری شهرسازی ایران انجام شده، جمعیت حاشیه نشینی در ۱۰ شهر بزرگ ایران نظیر تهران، مشهد، شیراز، اهواز حدود ۵/۳ میلیون نفر تخمین زده شده که اکنون قطعا بسیار بیش تر از این رقم است.  خبرگزاری مهر، در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۸۹، گزارش داد که امروز رییس شورای اسلامی شهر سنندج گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته در حال حاضر ۵۵ درصد از جمعیت شهر سنندج در مناطق حاشیه ای و سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کنند. شهردار کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهاجرت ۲۰۰ هزار نفر به شهر کرمان تنها طی چهار سال اخیر خبر داد. ابوالقاسم سیف الهی، افزود: شهر کرمان، یکی از مناطق مهاجرپذیر جنوب شرق کشور محسوب می شود، به طوری که در سرشماری سال ۸۵ جمعیت شهر کرمان ۵۱۴ هزار نفر بوده است اما طی چهار سال گذشته، ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت شهر افزوده شده است که بیش تر مهاجران و حاشیه نشینان هستند. فقر شدید اقتصادی و هم چنین عدم مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین ایران، مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری به وضوح قابل رویت است، دست فروشی قاچاق، کالا، دلالی های کاذب، زباله گردی و غیره امروز نه تنها در حاشیه شهر، بلکه در متن شهرها نیز نمود تام دارد.

قیمت های سرسام آور مسکن

در حالی که بنا به اقرار شهردار تهران، حاشیه نشینان پایتخت به ۵/۳ میلیون نفر رسیده است طبق برآوردهای شورای شهر تهران، در شهر تهران حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد. چرا که بسیاری از مردم، حتی قدرت خرید ارزان ترین خانه ها را نیز ندارند. خرید واحدهای زیر ۴۰ متر در شرایطی که قیمت اجاره بها سرسام آور است و قشر جوان جامعه توان پرداخت پول بیش تری را ندارد، پررونق است. اما هنوز هم کارگران و قشر کم درآمد جامعه، توان خرید این واحدهای به اصطلاح «ارزان» را نیز ندارند. به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزاش جمعیت در شهرهای بزرگ و روند رو به رشد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کلان شهرهایی مانند تهران، سازندگان به دنبال دریافت سود بیش تر شروع به ساخت خانه های کوچک یا به اصلاح سوئیت هایی کردند که قشر خاصی از جامعه که توان خرید خانه بزرگ تر را نداشتند، صاحبخانه شوند. خانه هایی زیر ۴۰ متر که در اغلب نقاط تهران وجود دارند به شکل سوئیت یا واحدهای یک خوابه ساخته می شوند که صاحبخانه ها با ارایه شرایطی مانند وام بانکی یا در نظر گرفتن بالکن برای ایجاد فضای باز در محیط کوچک این واحدها، متقاصیان بیش تری را برای خرید جلب می کنند. در واقع به دلیل این که این واحدها کوچک هستند ایده های سازندگان تاثیر زیادی بر تمایل خریداران دارد. مشاوران املاک در این ارتباط معتقدند که اغلب خریداران سوئیت ها مجرد هستند اما زوج هایی هم وجود دارند که زندگی در سوئیت های کوچک را به اجاره های سرسام آور ترجیح می دهند. به اعتقاد آن ها، واحدهای کوچک به دلیل شرایط فرهنگی کشور ما متقاضیان خاص خود را دارد و اغلب زوج ها اجاره نشینی را به زندگی در این واحدها ترجیح می دهند. هم اکنون قیمت یک سوئیت ۳۶ متری در میدان گل ها، ۵۰ میلیون تومان است و واحد ۳۶ متری یک خوابه در منطقه ۱۰، با ۹ سال ساخت به قیمت ۴۰ میلیون تومان عرضه می شود. هم چنین یک واحد ۴۰ متری که شرایطی مانند طبقه اول، انباری و بالکن را دارد با گذشت ۹ سال از تاریخ ساخت ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. این در حالی است که مالک واحدی ۳۵ متری در محدوده قصرالدشت تهران شرایط خاصی را برای تامین پول خرید این خانه به خریداران پیشنهاد کرده است. براین اساس، این آپارتمان با مبلغ ۱۷ میلیون تومان نقد، ۱۰ میلیون رهن و ۱۸ میلیون وام مسکن خریدار، به فروش می رسد. خبرگزاری آفتاب نیز در آخرین گزارش خود در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۸۹، نوشت‌ گرچه از زمان اجرای هدف مندی یارانه ها بیش از یک ماه گذشته است اما هم چنان برخی از سازندگان اقدام به فروش واحدهای خود نمی کنند و فروش را به سال بعد موکول کرده اند. این روزها بازار مسکن که ۲ هفته ای پس از اعلام هدف مندی یارانه ها آرامش خود را از دست داده بود دوباره به حالت قبل بازگشت اما هم چنان خریداران و فروشندگان در معاملات با احتیاط عمل می کنند. به گزارش خبرنگار مهر، امسال با افزایش قیمت اجاره بها در اوایل سال با افزایش ۲۰ درصدی روبرو شد و با وجودی که مسئولان در ابتدا از قبول این موضوع سرباز می زدند اما با اعلام قیمت ها سرانجام افزایش قیمت ها را پذیرفتند. یکی از موجرها در این رابطه به خبرنگار مهر گفت که آپارتمانی که سال گذشته ۶۰ میلیون رهن داده می شد امسال به رقم ۷۰ میلیون تومان رسیده است. ارقامی که در عرصه خرید خانه به ویژه در تهران مطرح است عموما در بین کارگران و کارمندان معمولی با دست مزد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی و حتی نیم میلیون تومانی، ارقامی رویایی و دست نیافتنی است. بنابراین، حتی تصور خشک و خالی نیز در مورد خرید خانه از سوی آنان، رویایی بیش نیست. بی شک، برخورداری همه شهروندان از مسکن مناسبت و خدمات شهری، حق مسلم همه آن هاست و دولت موظف به تامین آن است.

فقر فزاینده در کشور

بعد از مدت ها کشمکش بر سر این که فقر در ایران زیاد شده یا کم، یک مسئول دولتی که مسئول آمار رسمی دولت اسلامی نیز هست از وجود ۴۷ میلیون نفر زیر خط فقر و مرز خط فقر در کشور خبر داد. سال ۱۳۸۸، مرکز آمار ۴۷ میلیون نفر را در قالب خانوار ۶ نفره دارای درآمد کم تر از ۷۸۰ هزار تومان اعلام کرده است. مطابق اعلام مرکز آمار ایران، ۴۷ میلیون ایرانی به طور سرانه روزانه کم تر از ۴ هزار و ۳۰۰ تومان درآمد دارند. این رقم نتیجه تازه ترین اظهارات رییس مرکز آمار ایران است که گفته است: «درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کم تر از ۴۷۳ هزار تومان است. خانوار شش نفره ای که درآمدش بین ۴۷۳ هزار تومان تا ۷۸۸ هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست حدود ۳۰ میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم ۱۷ میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند.»  بدین ترتیب، درآمد روزانه حدود ۳۰ میلیون نفر کم تر از ۲ هزار و ۶۰۰ تومان است و درآمد روزانه ۱۷ میلیون نفر دیگر روزانه کم تر از ۴ هزار و ۳۰۰ تومان است. می توان این گونه نتیجه گرفت که ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی روزانه کم تر از ۴ هزار و ۳۰۰ تومان درآمد دارند. در این میان ۱۷ میلیون نفر حداکثر حق هزینه کرد ۲ هزار و ۶۰۰ تومان را دارند. در حالی که تازه ترین خط فقر برآورد شده از سوی کارشناسان مستقل مبنی بر حدود یک میلیون تومان است. در واقع، با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی)، تمام شهروندان عضو خوشه یک و دو به جمع فقرا می پیوندند و دامنه خط فقر مطلق حتی بخشی از حاضران در خوشه سوم را هم در برمی گیرد. مطابق اظهارات رییس مرکز آمار ایران، دو سوم شرکت کنندگان (۶۱ میلیون ۱۰۷ هزار نفر) در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را شهری ها تشکیل می دهند. با این حال اگر فرض کنیم که تمام روستاییان شرکت کننده (۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر) در این طرح بیش از ۱۳۰ هزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود ۲۷ میلیون شهری در خوشه و اول و دوم قرار می گیرند. بدین ترتیب، اگر فرض کنیم ۱۲ میلیون نفر شرکت نکرده در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در خوشه های بالای درآمدی قرار گیرند، هم چنین با فرض این که روستائیان کم جمعیت تر همه در خوشه اول باشند تا شهر نشینان پرتعدادتر همه خوشه درآمدی بالاتر را پر کرده باشند تا جمعیت فقرا کم تر شود، به طور قطع بیش از ۱۰ میلیون ایرانی شهرنشین حاضر در خوشه اول (درآمد ماهیانه کم تر از ۴۷۳ هزار تومان برای خانوار ۶ نفره) زیر خط فقر مطلق قرار دارند. هم چنین شهری های حاضر در خوشه دوم نیز که در بعد ۶ نفره کم تر از ۷۵۰ هزار تومان (بر مبنای خط فقر مطلق ۵۰۰ هزار تومان برای خانوار ۴ نفره) درآمد دارند زیر خط فقر مطلق هستند. پس به سادگی به این نتیجه می رسیم که جمعیت فقرای کشور را با فرض فقیر نبودن روستائیان، تنها در قالب شهرنشین ها، حدود ۲۷ میلیون نفر است. براساس‌ آمار جهانی‌ که‌ از سوی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ارایه‌ شده‌، در حال‌ حاضر بیش‌ از ۵/۲ میلیارد نفر در سراسر دنیا زندگی‌ می کنند که‌ حدود ۷۰ درصد آنان‌ در قاره‌ آفریقا هستند. از دیدگاه‌ سازمان‌ ملل،‌ بیش‌ از ۶۰ درصد این‌ فقرا درآمد روزانه ای‌ کم تر از یک‌ دلار دارند در ایران‌ که‌ جزو کشورهای‌ ثروتمند و دارای‌ نفت‌ است‌، آمار فقر بیش‌ از حد انتظار است‌. آمار تقریبی‌ شش‌ میلیونی‌ کسانی‌ که‌ در فقر مطلق‌ درآمد کم تر از ۹۰۰ تومان‌ در روز در ایران‌ زندگی‌ می کنند، نشان‌ از فاصله طبقاتی عمیق تر است که ریشه در سیاست های اقتصادی دولت دارد. براساس‌ آمار ارایه‌ شده‌ از سوی‌ دولت‌، ۸۰ درصد درآمدها و ثروت‌ کشور در دست‌ ۲۰ درصد افراد جامعه‌ است‌. این‌ موضوع‌ بیانگر آن‌ است‌ که‌ فاصله‌ طبقاتی فقیر و غنی‌ بسیار عمیق تر شده است‌.  از سوی‌ دیگر، بیش‌ از ۵۵ درصد جمعیت‌ کشور زیر خط‌ فقر اعلام‌ شده‌ از سوی‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ هستند و حدود ۱۵ درصد افراد جامعه‌ نیز همتراز خط‌ فقر درآمد دارند و تنها ۲۵ درصد جمعیت‌ ایران‌ روی‌ خط‌ فقر قرار داشته‌ و در رفاه‌ زندگی‌ می کنند.

بی کاری

آمار بی کاران ایران در بهار سال جاری، از شکست برنامه های اشتغال زایی دولت دهم خبر می دهد. نرخ بی کاری را مرکز آمار ۶/۱۴ درصد و خانه کارگر ۱۷ درصد و تحلیل گران و اقتصاددانان بی طرف بیش از ۳۰ درصد اعلام کرده اند. اما یک عضو شورای عالی کار گفته است که ایران اصلا بی کار ندارد. بررسی گزارش های خبرگزاری ها و مراکز رسمی ایران نشان می دهد که مسئولان دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد، جتی کم ترین تلاشی برای کم کردن بی کاری انجام نداده اند. محمود احمدی نژاد، پنج سال پیش، هنگام تصرف پست ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که اشتغال زایی یکی از محورهای اصلی برنامه اقتصادی دولت وی خواهد بود. در آن زمان، به استناد آمار رسمی، تنها ۷ درصد نیروی کار ایران بی کار بودند. دولت احمدی نژاد، با صرف دست کم ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی، طرح ایجاد واحدهای اقتصادی زودبازده را اجرا کرد. اما سه سال بعد، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که مطالبات غیرقابل وصول بانک ها به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. بخش اعظم اعتبارات پرداخت شده برای اجرای طرح های زودبازده که قرار بود ایجاد اشتغال فوری کنند، به کسانی پرداخت شد که اندکی بعد یا اعلام ورشکستگی کردند و یا از ایران گریختند. و یا این که بدهی خود را پس نمی دهند. بنابراین، کسانی که این وام ها را با توصیه دولت از بانک گرفته اند اطرافیان و نزدیکان دولت بوده اند که بدون این که اشتغال به وجود آورند این مبالغ کلان را بالا کشیده اند. در حال حاضر، بانک ها به دلیل عدم بازپرداخت این اعتبارها و هم چنین عدم پرداخت نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار بدهی دولت، توانایی تامین اعتبار برای واحدهای اشتغال زا را ندارند. نحوه ارائه آمار بی کاران، از آغاز دولت احمدی نژاد مورد اختلاف مراکز مختلف بود. برای حل این اختلاف، مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۴، اعلام کرد که در ارائه آمار، به شاخص های سازمان جهانی کار توجه خواهد کرد. سازمان جهانی کار، کسی را آماده اشتغال می داند که به پایان ۱۵ سالگی رسیده باشد. افراد بین ۱۵ تا ۲۹ ساله، این این شاخص نیروی کار جوان محسوب می شوند. ظاهرا با تکیه بر همین شاخص ها، مرکز آمار ایران، درصد بی کاران را در بهار امسال ۶/۱۴ درصد اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، این رقم پیش از آغاز کار دولت نهم ۷ درصد و در بهار سال ۱۳۸۷ حدود ده درصد بود. به این ترتیب، نرخ بی کاری در دوران احمدی نژاد دو برابر شده و ظرف دو سال گذشته نزدیک به ۴ درصد بالا رفته است. مراکز مختلفی که با مساله کار و بی کاری در ایران سروکار دارند، حاضر به پذیرش درستی گزارش مرکز آمار نیستند و خود آمارهایی ارائه می دهند که به شدت در تناقض است. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر در گفتگو با حبرگزاری کار ایران «ایلنا»، گفته است که هم مرکز آمار و هم وزارت کار جمهوری اسلامی می کوشند حقایق مربوط به اقتصاد ایران را انکار و نرخ واقعی بی کاری را پنهان کنند. به گفته صادقی، در نتیجه شکست برنامه های اشتغال زایی دولت های نهم و دهم، ضریب بی کاری اکنون به ۱۷ درصد رسیده است. یعنی حدود ۵ میلیون نفر از افراد آماده به کار بی کار هستند. اگر متوسط افراد یک خانواده را در ایران ۳ نفر در نظر بگیریم، تعداد افراد بدون نان آور اکنون به ۱۵ میلیون نفر رسیده است. در این میان، وضعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله از همه بدتر است. به گزارش مرکز آمار، نرخ بی کاری در میان این گروه سنی به بیش از ۲۶ درصد رسیده است. با این همه، ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار، به خبرگزاری مهر گفته است: «درحال حاضر ما فرد بی کاری در کشور نداریم و باید تکلیف خودمان را با تعریف بی کاری روشن کنیم.» شورای عالی کار، مامور سیاست گذاری درباره اشتغال و دست مزد است. صالحی، به عنوان عضو این شورا درباره تعریف بی کاری نیز توضیح جالبی داده است: «همه افراد، صبح که از خواب بیدار می شوند، به دنبال انجام کاری هستند. اگر منظور از کار، شغل آن هم از نوع مولد باشد، مساله فرق می کند.» از توضیحات عضو شورای عالی کار، چنین استنباط می شود که در عرصه های مولد بی کاری وجود ندارد. این نظر در شرایطی می تواند درست باشد که که واحدهای تولیدی و خدماتی یک کشور، با تمام ظرفیت کار کنند و رشد اقتصادی در آن پایدار باشد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محافل اقتصادی ایران، تاکنون بارها هشدار داده اند که صنایع ایران در حال حاضر با کم تر از ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند و روزی نیست که خبر اخراج کارگران صنایع و کارگاه های بزرگ و کوچک به گوش نرسد. خبرگزاری کار ایران، در گزارشی با عنوان «اشتغال بنویسید، بی کاری بخوانید» از کاهش ظرفیت تولید صنایع ایران یک نمونه تکان دهنده آورده است. این خبرگزاری می نویسد: «شهرک صنعتی شمس آباد، بزرگ ترین شهرک صنعتی خاورمیانه است. از میان ۸۵۰ کارخانه موجود در این شهرک، تنها ۵ کارخانه با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.» ۵ کارخانه در میان ۸۵۰ کارخانه می شود فقط حدود نیم درصد؟! خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ ۳ مرداد ۸۹ نوشت : مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد با رد نرخ بی کاری اعلام شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی این استان تاکید کرد قسم می خورم که آمار بی کاری بیش تر از این این هاست. به گزارش ایلنا از یاسوج، «ایاز آقایی»، در نشستی با خبرنگاران رسانه ها به مناسبت هفته مهارت در محل اداره کل فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج گفت: نرخ بی کاری اعلام شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی این استان عددی معادل ۸/۱۴ درصد یعنی ۱۵ درصد است که معتقدم آمار بی کاری کنونی خیلی بیش تر از این آمار می باشد. او، با بیان این که تنها مدیرکلی در کهگیلویه و بویراحمد هستم که درب اتاقم همه روزه به روی مراجعه کنندگان باز است، اظهار داشت: از هر ۱۰۰ نفر مراجعه کننده به من ۸۰ نفر از آن ها یا جویای شغل هستند یا دنبال شغل برای دیگران. این مسئول حکومتی افزود: معتقدم روستائیان و عشایر بی کار در آمار بی کاری اعلام شده دیده نشده اند و یا اداره کار کهگیلویه و بویراحمد دنبال آمار بی کاری آنان نرفته است. آقایی، با تاکید بر این که حجم مراجعه کننده برای فرصت های شغلی به سازمان فنی و حرفه ای بیش تر از آمار بی کاری است که اداره کار و امور اجتماعی اعلام داشته، خاطرنشان کرد: آمار بی کاری در این استان واقعا آمار کمی است. مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این سئوال که براساس مصوبه شورای اشتغال کشور قرار بود ۱۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در کهگیلویه و بویراحمد طی سال جاری فراهم شود آیا این فرصت ها فراهم می شود یا خیر؟ هم اظهار داشت: بعید می دانم این فرصت ها ایجاد شود و اعلام می داریم که سازمان فنی و حرفه ای استان هیچ سهمی در این ارتباط ندارد. وی گفت: سازمان فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد هیچ تعهدی در قبال فراهم ساختن ۱۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی مصوب شده در شورای اشتغال کشور ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ایران در تاریخ ۲۰ مرداد ۸۹، آمده است، رقم بی کاری که در حقیقت تعداد شکایات دریافت شده از سوی امور اجتماعی استان گلستان است، در حالی اعلام می ‌شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند ماه سال گذشته، قرار بود تا پایان سال جاری ۱۷ هزار و ۲۱۷ شغل در بخش تولیدی، صنعت، کشاورزی و دیگر زمینه ها در این استان ایجاد شود. در چند سال گذشته، بی کاری یکی از مهم ترین مشکلاتی بوده که جامعه با آن دست و پنجه نرم ‌کرده است. برای مثال، در ۴ سال گذشته حدود ۵۲ هزار کارگر در عسلویه از کار بی کار شده اند و این امر در تناقض با ادعاهای دولت مبنی ‌بر در جریان بودن پروژه های اشتغال زا در این منطقه است. کابوس اخراج های دسته جمعی تبدیل به کابوس بسیاری از کارگران ایرانی شده است. بسیاری از کارگران صنایع کوچک مانند چرم سازی، کارگاه های نساجی و صنایع سنگین در چند سال گذشته شغل خود را به صورت دسته جمعی از دست داده اند. اخراج ۷۰۰ کارگر نوشابه سازی ساسان، ۲۵۰۰ کارگر در کارگاه های تولید کفش اصفهان، ۴۰۰۰ کارگر مشغول به کار در واحدهای بسته بندی خرما در خوزستان، اخراج کارگران کارخانه سامان، مخابرات سقز، ایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، پایا هوایار و شرکت تولید نوشابه خرمنوش خرمشهر همگی نمونه هایی از این معضل اقتصادی هستند. موتوژن، تراکتورسازی تبریز و کبریت سازی هم به دلیل مشکلات مالی و بدهی های سنگین به بانک ها و پیمان کاران مجبور به کم کردن نیروی کار و اخراج کارکنان خود شدند. ایلنا، ۳۰/۱۰/۱۳۸۹، نوشت، دبیر اجرایی خانه كارگر یزد گفت: مشكلات اقتصادی باعث تعطیلی یا كاهش تولید در واحدهای نساجی استان یزد شده است. علی دهقانی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: بیش تر واحدهای تولیدی استان یزد را كارخانه های نساجی تشكیل می دهند كه بیش تر این واحدها نیز یا تعطیل شده و یا به دلیل كاهش تولید در پرداخت حقوق كارگران باقی مانده خود دچار مشكل هستند. دهقانی، گفت: بیش تر كارخانه های نساجی علاوه بر حقوق كاركنان خود بابت حق بیمه، آب، برق، سوخت و سایر امكانات و خدمات به ارگان های مختلف بدهكار هستند. او، افزود: به عنوان نمونه نساجی «آقا و ریس كار» پس از تعدیل های فراوان هم اكنون تعطیل شده و كارگران باقی مانده آن برای دریافت مطالبات خود و بازنشستگی در ادارات كار و تامین اجتماعی سرگردان هستند. اعتراض کارگران لوله کارخانه سازی خوزستان به عدم پرداخت ۱۹ ماه دست مزدهای معوقه در این ادامه دارد. یکی از کارگران شاغل در کارخانه لوله سازی خوزستان در گفتگو با رادیو جوان، از عدم پرداخت ۱۹ ماه دست مزدهای معوقه، نبود امنیت شغلی و خودداری مقامات استانداری خوزستان و نماینده این منطقه در مجلس رژیم از پاسخ گویی و حل مشکلات کارگران خبر داده است. در حالی که یکی از شعارهای محمود احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری، اشتغال زایی و مبارزه با بی کاری است. براساس آخرین رقم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ بی کاری ۵/۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش تر شده است. این عدد به معنی افزایش یک میلیون به نفر به تعداد بی کاران است. در حالی که بنا به آمارهای رسمی، آمار مقرری بگیران بیمه بی کاری، از پارسال تا امسال فقط ۲۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. یعنی یک میلیون نفر بی کار شده اند و فقط ۲۰ هزار نفر مقرری بیمه بی کاری بگیرند. به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبر تعداد زیادی از جوانان و بی كاران به دستفروشی رو آورده اند به هر گوشه شهر كه می رویم تعداد زیادی دستفروش در حال فروش اجناس محقر خود هستند؛ گاها هم با التماس دنبالت می كنند و به زور می خواهند جنس خود را به فروش برسانند تا بتوانند شب لقمه نانی به خانه ببرند. متكدیان تعدادشان افزایش یافته است. فقر و فلاكت چهره شهر را عوض كرده است. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۶ درصد دختران بین ۱۵ تا ۲۴ ساله بی کار هستند. در بهار سال جاری نیز یش از ۵۰۰ هزار زن دیگر بی کار شدند. نرخ بی کاری زنان کشور که در سال ۱٣٨٨ معادل ۸/۱۶ درصد (هشت و شانزده صدم درصد) بود طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور، در بهار ۱٣٨۹ به ۲۵ درصد افزایش یافت. این افزایش چشم گیر ناشی از بی کار شدن حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار زن در سه ماهه نخست سال جاری بوده است. براین اساس، تعداد زنان بی کار کشور از ۷۴۱ هزار نفر به یک میلیون و ۲٣۱ هزار نفر رسیده است. نرخ بی کاری دختران جوان کشور نیز به مراتب بیش تر است. بی کاری دختران جوان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در حالی که در ۱٣٨٨ معادل ٣۲/۴ درصد (چهار و سی و دو صدم درصد) بود، امسال به ۴۶/۵ درصد افزایش یافته است. این آمار حاکی از بی کار شدن حدود ۲۰۰ هزار دختر جوان در سه ماهه نخست سال می باشد. که با پیوستن این ۲۰۰ هزار زن جوان به بی کارن قبلی تعداد دختران بی کار را از ٣۱٨ هزار نفر به ۵۱۵ هزار نفر افزایش داده است.

کاسته شدن تعداد زیادی از مشاغل موجود کشور

اخیرا مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفته است: جمعیت کشور در پایان سال گذشته، ۷۲ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۵۰ نفر بوده ولی امسال این میزان از مرز ۷۴ میلیون نفر عبور می کند. ابراهیم رشیدی، در گفتگو با ایرنا، افزود: سال ۸۸ با احتساب فوت های ثبت شده ۸۷۹ هزار و ۴۸۴ نفر به جمعیت کشور اضافه شد و نرخ رشد در این سال در مقایسه با سال ۸۷ برابر با ۱/۳ درصد بود. به گفته او، جمعیت ایران در سال جاری ۷۳ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۷۵۳ نفر برآورد شده ولی پیش بینی می کنیم جمعیت امسال از ۷۴ میلیون نفر بیش تر شود. آمار نشان می دهد که طی ۴ سال گذشته که قرار بود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود، بلكه تعدادی شغل از مشاغل موجود کشور نیز كاسته شده است. گزارش مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۸۸ نشان می داد که از جمعیت فعال ۲۳ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۷۶ نفری کشور، ۱۱.۹ درصد برابر ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۹۷۳ نفر بی کار بودند که نشان می داد ۲۱ میلیون و ۷۰۳ شغل در کشور وجود داشته است. به عبارتی در این سال تنها حدود ۴۹۰ هزار شغل به مشاغل کشور افزوده شده و لذا نرخ بی کاری در کشور ۱.۵ درصد افزایش داشته است. در تازه ترین گزارش مرکز آمار درباره نرخ بی کاری در فصل بهار سال ۱۳۸۹ عنوان شده است که از جمعیت فعال ۲۴ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۲۰۱ نفری در ایران، ۳ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۶۴۰ نفر بی کار و ۲۰ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۵۵۱ نفر دارای حداقل یک ساعت کار در هفته بوده اند. این به این معناست که در ۳ ماه نخست سال ۱۳۸۹ که قرار بود طبق دستور شورای عالی اشتغال در این سال یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود، نه فقط شغلی ایجاد نشده است بلکه ۳۲۲ هزار و ۱۵۲ شغل نیز از بین رفته است. مقایسه آمار فوق در محدوده سال های ۱۳۸۵ تا پایان بهار سال ۱۳۸۹ نشان می دهد که در سال ۱۳۸۶، تعداد ۲۸۹ هزار شغل و در سال ۱۳۸۸، حدود ۴۹۰ هزار شغل به مشاغل قبلی کشور افزوده شده و در سال ۱۳۸۷، ۵۹۲ هزار شغل از مشاغل موجود از بین رفته و در ۳ ماه نخست سال ۱۳۸۹ نیز ۳۲۲ هزار شغل دیگر از دست رفته است. به عبارت دیگر از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا ابتدای تابستان ۱۳۸۹، نه فقط شغلی افزوده نشده است، بلکه بیش از ۱۳۵ هزار شغل نیز از دست رفته است. مطابق آمار مرکز آمار ایران، در پایان سال ۱۳۸۵، صنعت کشور با در اختیار داشتن ۶ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۹۰۹ فرصت شغلی سهم ۷/۳۱ درصدی در اشتغال کشور داشت. در پایان بهار سال ۱۳۸۹، بخش صنعت با در اختیار داشتن ۶ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۲۱۷ فرصت شغلی برابر با ۲/۳۱ درصد اشتغال کشور، نشان می دهد که نه فقط در این مدت شغلی در صنعت مازاد بر مشاغل از بین رفته ایجاد نشده است، بلکه تفاضل مرگ و میر مشاغل و مشاغل ایجاد شده تراز منفی ۱۵۸ هزار و ۶۹۲ را نشان می دهد که بیانگر بحران فزاینده کشور در بخش صنعت است.

خدمات درمانی کارگران

در رابطه با محرومیت های کارگران از جهت بیمه درمانی، به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبر، آمده است: باندهای غارتگر دولتی طی سالیان گذشته مبلغ ۲۱۰۰۰ میلیارد تومان از حقوق کارگران محروم سراسر کشور را به عنوان هزینه های بیمه های درمانی و مزایای قانونی کارگران از حقوق این کارگران کم کرده اند و مابه ازاء هم هیچ گونه خدماتی به این کارگران نداده اند و اکنون که بعد از ماه ها سرگردانی کارگران خواهان رسیدگی به وضعیت خودشان شده اند عوامل و باندهای دولتی، آن ها را در وضعیت بلاتکلیفی نگه داشته اند و می گویند که دولت پولی بابت پرداخت بدهی های شما ندارد.

کودکان کار و خیابانی

در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود ندارد، ولی در مجموع ۸۰ درصد کودکان خیابانی کودکان کارند که به علت فقر اقتصادی خانواده ها مجبور به کار در خیابان هستند و بیش تر آن ها در کلان شهرها به سر می برند، حدود ۹۰ درصد این کودکان والدین دارند، ۸۰ درصدشان مهاجرند که ۴۲ درصد آن ها از روستاها و شهرهای دیگر کشور و ۳۸ درصد از کشورهای دیگر آمده اند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آن ها پسر و در سنین پنج تا ۱۸ سالگی قرار دارند. بنا به گزارش ایلنا، ۲۹/۱۰/۱۳۸۹، روان پزشک سازمان بهزیستی کشور گفت: اکثر کودکان كار و خیابان هنگام بیمار شدن به دلیل مشکلات مالی خانواده امکان مراجعه به پزشک را ندارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن روشن پژوه روان پزشک سازمان بهزیستی کشور در دومین روز از سمینار بررسی آسیب ‌های كودكان كار و خیابان و زنان سرپرست خانوار در مورد بررسی وضعیت سلامت كار و خیابان در منطقه ۲۰ شهر تهران با اشاره به این كه معضل كودكان كار و خیابان یك معضل جهانی بوده تاكید كرد: كودكان خیابانی به عنوان گروه های به حاشیه رانده شده‌ بسیاری از جوامع محسوب می شوند که از دسترسی به فرصت هایی برای یک زندگی بهتر محروم اند. وی، افزود: این كودكان قادر به برقراری ارتباط با نهادهای عمده اجتماعی نظیر خانواده، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و نیز سیستم های حمایت اجتماعی نبوده و همین امر سلامت روانی اجتماعی آن را دچار مخاطره می سازد. روشن پ‍‍ژوه، ضمن اشاره به تحقیق خود بر روی كودكان كار و خیابان منطقه ۲۰ شهر تهران و مصاحبه با آن ها عنوان كرد: تمام کودکان از وضع سلامت خود رضایت نداشته و از بین ۴۲ کودک تحت پرسش ۳۸ نفر از علائم مختلفی شکایت داشتند. وی با اشاره به مسائل و معضلات آن ها تصریح كرد: مشکلات عمده هم چون سردرد، دل درد، دندان درد و گلو درد و درد كلیه از مشكلات شایع این كودكان بوده و از بیماری های شایع دیگر بیماری های پوستی و ریوی ناشی از زباله گردی و تماس با مواد شیمیایی مضر و نیز بیماری های انگلی را می توان نام برد. كودكان افغانی در ایران، به دلیل بیمه نبودن امكان بستری شدن در زمان بیماری را ندارند. به گفته این روان پزشك، اکثر کودکان هنگام بیمارشدن به دلیل مشکلات مالی خانواده امکان مراجعه به پزشک را ندارند؛ در موارد معدودی هم کودکان به طور سرپایی به درمانگاه منطقه ۲۰ مراجعه می کنند که بیماران سرپایی را درمان می کند اما کودکان افغان به دلیل نداشتن بیمه، امکان بستری شدن را ندارند حتی تمام کودکان از مراجعه مرتب به دندانپزشک و چشم پزشک محروم هستند.

آسیب ها و بحران های اجتماعی

عموما آسیب ها و بحران های اجتماعی ریشه در فقر اقتصادی و اجتماعی دارند. به ویزه نقش سیاست های دولت، به ویژه سیاست های اقتصادی آن و توزیع نابرابر و ظالمانه ثروت در جامعه، نقش به سزایی در گسترش فقر و یا عدم گسترش آن دارد. اگر به‌ آمار آسیب های‌ اجتماعی‌ و نتیجه‌ «جرم‌ گونه»‌ آن ها نگاهی‌ بیندازیم‌ به راحتی‌ در می یابیم‌ که‌ آمار جرایم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ در ایران‌ رشد قابل‌ توجهی‌ داشته‌ است‌. دکتر حمید وحیدی‌، آسیب شناسی‌ اجتماعی‌ در این‌ باره‌ گفته است: در یک‌ جامعه‌ زمانی‌ که‌ توزیع‌ عادلانه‌ درآمدی‌ وجود نداشته‌ باشد، فاصله‌ عمیق‌ بین‌ فقیر و غنی‌ ایجاد می شود و به‌ تبع‌ آن‌ مشکلات‌ عدیده‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ در آن‌ جامعه‌ ایجاد می شود. در برخی‌ موارد افراد برای‌ رسیدن‌ به‌ مقاصد اقتصادی‌ خود و فرار از فشارهای‌ اقتصادی‌ شدید، به‌ سراغ‌ راه های‌ نامتعارف‌ و ممنوعه‌ اجتماعی‌ می روند. وی‌ در ادامه‌ می افزاید: افزایش‌ آمار سرقت‌، فسادهای‌ اخلاقی‌ و گرایش‌ به‌ مسائل‌ جنسی‌ برای‌ کسب‌ درآمد، کیف قاپی‌ و… از تبعات‌ فقر اقتصادی‌ جامعه‌ است‌. در جامعه‌ ما نهادها و ارگان های‌ زیادی‌ ادعای‌ فعالیت‌ برای‌ فقرا و نیازمندان‌ را دارند اما آیا با حمایت هایی‌ که‌ آنان‌ از خانواده های‌ فقیر انجام‌ می دهند، می توان‌ زندگی‌ کرد؟! به‌ عنوان‌ نمونه‌، میزان‌ حمایت‌ مالی‌ که‌ کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌ برای‌ هر خانواده‌ دو نفره‌ در نظر گرفته‌ است‌ کم تر از ۳۰ هزار تومان‌ است‌ و برای‌ خانواده های‌ بالای‌ چهار نفر حدود ۴۰ هزار تومان‌ است‌. آیا به راستی‌ می توان‌ با این‌ مبالغ‌ در کشوری‌ که‌ تورمی‌ بیش‌ از ۲۸ درصد دارد زندگی‌ کرد؟! پس‌ بهتر است‌ ارگان های‌ متولی‌ این‌ امور با پشتیبانی‌ دولت‌ یک‌ برنامه ریزی‌ درست‌ در این‌ باره‌ داشته‌ باشند. از سوی‌ دیگر، مجید یارمند مدیرکل‌ دفتر سلامت‌ و رفاه‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی حکومت اسلامی‌ با تشریح‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ ایران‌ برای‌ کاهش‌ فقر در راستای‌ اهداف‌ توسعه‌ هزاره‌ سازمان‌ ملل‌ متحد می گوید: رفع‌ فقر یک‌ تعهد کاملا جهانی‌ است‌ و شاید یکی‌ از بزرگ ترین‌ تعهداتی‌ که‌ کشورها در راستای‌ اهداف‌ توسعه‌ هزاره‌ سوم‌ با هم‌ امضا کرده اند، موضوع‌ کاهش‌ فقر است‌ به‌ همین‌ جهت‌ عزم‌ سیاسی‌ تمام‌ کشورها در این‌ قضیه‌ جزم‌ است‌. فقر پدیده ای‌ نیست‌ که‌ خود به‌ خود به‌ وجود آمده‌ باشد بلکه‌ پدیده ای‌ ناشی‌ از بد عمل‌ کردن‌ دستگاه های‌ کشور است‌ یعنی‌ اگر بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌، بهداشت‌، کشاورزی‌ و… خوب‌ عمل‌ نکنند ضایعاتش‌ تبدیل‌ به‌ فقر می شود. حال‌ بعضی‌ از این‌ بخش ها تاثیرات‌ بیش تری‌ دارند مانند سلامت‌، سواد، بهداشت‌ و آموزش‌ که‌ این‌ بخش ها، هم‌ می توانند باعث‌ کاهش‌ فقر شوند و هم‌ فقر ایجاد کنند. مدیرکل‌ دفتر سلامت‌ و رفاه‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ با بیان‌ این که‌ در حال‌ حاضر بین‌ ۱۰ تا ۱۲ درصد افراد در کشور زیر خط‌ فقر هستند و ۵/۱ میلیون‌ خانوار تحت‌ پوشش‌ سازمان های‌ امدادی‌ مانند کمیته‌ امداد امام‌ و بهزیستی‌ هستند، می افزاید: در راستای‌ کاهش‌ فقر باید دو کار انجام‌ شود یکی‌ این که‌ جمعیت‌ فقیر به‌ جامعه‌ فعلی‌ تحت‌ پوشش‌ اضافه‌ نشود، دوم‌ این که‌ این‌ جامعه‌ فعلی‌، توانمند شوند و از چرخه‌ فقر نجات‌ یابند. برای‌ فعالیت‌ اول‌ که‌ به‌ این‌ جامعه‌، فقرا اضافه‌ نشوند، باید تمام‌ بخش های‌ کشور کمک‌ کنند تا فرد جدیدی‌ به‌ دره‌ فقر سقوط‌ نکند که‌ مهم ترین‌ این‌ بخش ها سلامت‌ و آموزش‌ و پرورش‌ است‌ و باید این‌ دو بخش‌ فعال‌ و با نگرش‌ کمک‌ به‌ گروه های‌ آسیب پذیر عمل‌ کنند… رییس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران، مهم ترین چالش در موضوع آسیب های اجتماعی را فقدان مدیریت واحد شهری عنوان کرد و افزود: سند چشم انداز آسیب های اجتماعی کلان شهرها توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تنظیم و به تایید معاونان امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری های کشور رسید که در بندهایی از آن تاکید به مدیریت واحد شهری و مشارکت بین بخشی شده است. روزبهانی، با اقرار به نگهداری متکدیان و کارتون خواب ها نیز می گوید: بر اساس تفاهم نامه شهرداری تهران با قوه قضائیه دو قاضی ویژه در مرکز اسلامشهر و لویزان «مرکز نگهداری از متکدیان و کارتن خواب های تهران» مستقر شدند تا پس از جمع آوری، متکدیان با نظر و حکم قاضی ساماندهی شوند. رییس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران با اشاره به این که در سه ماهه اول سال جاری روزانه حدود ۱۰۰ متکدی از شهر تهران جمع آوری شده افزود: از تعداد حدود ۹ هزار متکدی جمع آوری شده برای ۹۰۰ نفر پرونده قضائی تشکیل شده و به مراکز ذیصلاح ارجاع شده اند. متکدیان با دستفروشی از چنگال قانون فرار می کنند. یعنی اگر این آمار ارائه شده از سوی روزبهانی را مبنی قرار دهیم در واقع از میان ۹ هزار متکدی دستگیرشده، فقط برای ۹۰۰ نفر پرونده قضایی درست شده و باقی آن ها مستمندانی بوده اند که به غیر از تکدی گری هیچ گونه درآمد دیگری نداشته اند. سرپرست اداره کل سلامت روان وزارت بهداشت، گفته است که سالانه از هر ‌١٠٠ ایرانی ‌۶ تن خودکشی می کنند که این برابر ‌۴٢٠٠ خودکشی در سال است. به گفته محمدباقر صابری زرفندی، ‌٢٠ درصد از جمعیت کشور دچار بیماری های خفیف تا شدید روانی هستند. در این میان، ‌۴۵ درصد از مردم از افسردگی نیز رنج می برند به اندازه ای که افسردگی پس از بیماری های قلبی و اعتیاد در ردیف سوم بار بیماری جای گرفته است. عاملی برای خودکشی که از مشکلات اجتماعی و اقتصادی روزمره سرچشمه می گیرد.

قربانیان مواد مخدر و کارتن خواب ها

به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، «هم اکنون ۱۰ میلیون نفر از خانواده‌های معتادان گرفتار معضل اعتیاد هستند. حمیدرضا صرامی، مدیرکل پیشگیری از اعتیاد می گوید یک میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد قطعی و ۸۰۰ هزار معتاد تفننی در ایران زندگی می کنند.» البته ناگفته نماند که این آمار دست کم دو دهه است که به صورت ثابت از سوی مسئولین حکومت اسلامی، تکرار می شود. رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از مرگ دو هزار و ۶۳۳ نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در نه ماهه اول امسال خبر داد. هم چنین به گزارش آفتاب، ۲۸ دی ۱۳۸۹ – ۱۸ زانویه ۲۰۱۱، به ‌نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر جابر قره داغی، نوشت: از کل افراد فوت شده بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در نه ماهه امسال، دو هزار و ۵۰۴ نفر مرد و ۱۲۹ نفر زن بودند. او، خاطرنشان کرد: تعداد فوتی های ناشی از اعتیاد در نه ماهه سال گذشته، دو هزار و ۸۲۷ نفر بودند که این رقم در سال جاری ۹/۶ درصد کاهش یافته است. رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به استان های دارای بیش ترین موارد مرگ ناشی از اعتیاد اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال استان های تهران و فارس به ترتییب با ۷۵۶ و ۲۴۸ مورد فوتی ناشی از اعتیاد بیش ترین رقم را در این خصوص به خود اختصاص داده اند. دکتر قره‌داغی، در ادامه با اشاره به مرگ ناشی از سرمازدگی در فصول سرد سال، افزود: هر ساله در فصل پایانی سال، کارتن خواب ها و بی خانمان هایی که در معرض سرمای شدید قرار می گیرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه می شوند که نظایر آن در سال های گذشته به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است. رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، گفت: کارتن‌خواب ها و بی خانمان ها که عمدتا دارای اعتیاد به مواد مخدر هستند، در خرابه های ساختمانی، پارک ها یا حاشیه بزرگراه ها و خیابان ها زندگی می کنند. قره داغی، با اشاره به آمارهای موجود در این زمینه گفت: در سال گذشته ۲۲ نفر بر اثر سرمازدگی در کشور جان خود را از دست دادند که مرگ ۹ نفر از این افراد در فصل زمستان رخ داده است. وی، افزود: در سال جاری نیز بر اساس آمارهای پزشکی قانونی ۹ نفر بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده اند. رییس كمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای شهر تهران، اقرار کرده است: متاسفانه شرایط خانواده‌ و بنیاد اجتماعی آن در جامعه دچار مشكلات عدیده ‌ای شده و آمار قابل توجه طلاق در جامعه، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، زنان كارتن خواب و معتاد را به همراه دارد.

مرگ و میر در اثر آلودگی هوا

حکومت اسلامی، هم اکنون برخی از مراکز پتروشیمی خود را به پالایشگاه تبدیل کرده و بنزین سرطان زا تولید می کند. کیفیت نامناسب آن، باعث آلودگی بیش از حد هوای تهران و شهرهای بزرگ کشور شده، به طوری که به مرز هشداردهنده رسیده است. ماه گذشته، وزارت بهداشت اعلام کرد که اختلالات و مشکلات جسمانی به دلیل آلودگی هوا به میزان ۳۰ درصد و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها نیز به همین دلیل ۱۸ درصد افزایش داشته است. هم چنین ۴ هزار نفر جان خود را از دست داده اند. مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: در حال حاضر در کشور ۶ میلیون تن روغن آسکارل سرطان زا و خطرناک در کشور وجود دارد که هدف اصلی ما از بین بردن این میزان است. به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالوهاب سهل آبادی بعد از ظهر چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۹، در نشست راهبردی استانداری اصفهان، با اشاره به این که سال های سال است که ترانسفرماتورهای که در ایران وجود دارد روغنی به نام آسکارل را تولید می کند، بیان داشت: این ماده بسیار خطرنک و سرطان زا است. او، تاکید کرد: تاکنون هیچ اقدامی به منظور منهدم کردن آن نشده است و این روغن تاثیرات منفی بسیاری برای آلودگی هوای اصفهان دارد. قائم مقام پژوهشکده سل و بیماری های ریوی گفت: حداقل سالانه به علت آلودگی هوا در تهران ۱۳ هزار نفر فوت می شوند. به گزارش واحد مرکزی خبر، ۵ بهمن ۱۳۸۹، مسجدی، در همایش آلودگی هوا در دانشگاه صنعتی شریف افزود: هزینه های مستقیم ناشی از آلودگی هوا بر مردم دو میلیارد دلار در سال است. وی، با بیان این که هیچ جای شهر تهران از نظر آلودگی هوا سالم نیست، گفت: احساس خستگی مفرط، ضعف، تمرکز نداشتن، سرفه و بیماری های مزمن ریوی از عوارض مشهود آلودگی هوا است. محمدکاظم ندافی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز در این همایش با اشاره به این که آلودگی هوا در شهر تهران در همه فصول است، افزود: براساس آمار کم ترین میزان مرگ و میر به علت آلودگی هوا ۱۰ هزار نفر، بیش ترین آن ۱۸ هزار نفر در سال و میانگین آن ۱۳ هزار نفر است.

قربانیان جاده ای

هر ساله هزاران نفر از مردم ایران، در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند. دلیل اصلی آن، عدم رسیدگی دولت به گسترش جاده ها متناسب با افزایش ناوگان زمینی و ماشین های شخصی و هم چنین عدم جاده سازی در جهت ساخت و ساز پیچ و نقاط خطرناک در جاده های کشور است. خبرگزاری آفتاب، ۲ بهمن ۱۳۸۹، درباره تصادفات جاده ای نوشت: بررسی های انجام شده در گروه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد که در ۹ ماهه امسال، ۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر در تصادفات رانندگی کشته شده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳/۵ درصد افزایش یافته است.به گزارش آفتاب، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر جابر قره‌ اغی با بیان این مطلب افزود: بیش ترین افزایش تلفات ناشی از تصادفات در ۹ ماهه امسال، مربوط به آذر ماه است که میزان تلفات ناشی از آن با افزایش ۸/۱۷ درصدی مواجه بوده است. وی خاطرنشان کرد: ۳/۶۱ درصد کشته های تصادفات در ۹ ماهه امسال مربوط به جاده های برون شهری، ۲۸ درصد جاده های درون شهری، ۹/۹ درصد جاده های روستایی بوده است. به گفته وی، از کل فوت شدگان تصادفات ۹ ماهه، ۹/۷۸ درصد مرد و ۱/۲۱ درصد زن بوده اند. دکتر قره داغی، با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی مصدومان تصادفات در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال ۲۵۴ هزار و ۵۹ نفر مصدوم ناشی از تصادف نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۸۷ هزار و ۳۴۳ نفر مرد و ۶۶ هزار و ۷۱۶ زن بودند. او، درباره دلایل تصادفات جاده ای نیز گفت: تصادف به دلایل مختلف از جمله خطای انسانی، نقص در وسیله نقلیه، اشکال در ساختار جاده و… حادث می گردد.

دزدان و میلیادرها در راس حکومت اسلامی ایران

حکومت اسلامی ایران، حکومت گروه های تروریستی، مافیایی، آدم کش و غارتگر است. این حکومت ثروت ها و درآمدهای سرشار کشور را به عرصه میلتاریسم و به ویژه به دست یابی به سلاح های اتمی اختصاص داده است. بخش دیگر را به ارگان های سرکوب امنیتی – پلیسی، سپاه و بسیج، ارگان های تبلیغات اسلامی، گروه های تروریستی اسلامی به ویژه در آسیا و آفریقا و غیره اختصاص داده است. سران و مقامات حکومتی اسلامی که روز روزگاری رمال، نوحه خوان و دعانویس و غیره بودند امروز در ردیف میلیادرهای جهان قرار دارند. رشوه خواری و دزدی و ریخت و پاش در همه ارگان های حکومت و سران و مقامات و مسئولین آن رواج گسترده ای دارد. رهبر و اطرافیانش در ثروت های یب حد و حصر غوطه ور هستند. حتی برخی مقامات و نمایندگان مجلس، همواره می گویند که در دوره استانداری احمدی نژاد در اردبیل و شهرداری اش در تهران، میلیاردها دلار اختلاس شده و هم چنین در بودجه سال پیش کشور نیز یک رقم ناقابل یک میلیارد دلاری گم شده است؛ مدت هاست که چند تن از نمایندگان مجلس از جناح اصول گرایان فریاد می زنند که رحیمی معاون اول رییس جمهوری، در راس باندی بوده که میلیاردها دلار اختلاس کرده است. الیاس نادران، نماینده مجلس از جناج اصول گرایان، درباره پرونده موسوم به فساد «خیابان فاطمی» گفته است: «آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور.» خبرگزاری حکومتی فارس، نوشت که حجت الاسلام جعفر شجونی، دبیرکل جامعه وعاظ تهران، می گوید که حجت الاسلام عباس امیری فر، دبیرکل تشکل جامعه وعاظ ولایی، هفته ای پنج میلیون تومان از اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس جمهوری پول می گیرد. دبیرکل جامعه وعاظ تهران، ادامه داد: «امیری فر در حضور همه گفت که آن فرد هفته ای پنج میلیون به من و ماهی ۱۰۰ هزار تومان به هر روحانی که آن جا ببریم، می دهد و بعد از آن، یک سری سی دی متعلق به آن فرد را از کیفش درآورد و به همه ما و از جمله به من داد.» حجت‌الاسلام عباس امیری فر، دبیرکل «جامعه وعاظ ولایی» است که به خاطر اختلافات قبلی، از «جامعه وعاظ تهران» انشعاب کرده ‌است. به گزارش فارس، جعفر شجونی می گوید که «امیری فر بعد از اخراج از جامعه وعاظ تهران، مرکز فعلی را که روزی ۳ میلیون تومان اجاره ‌بهای آن است با سفارش آقای «میم» با تخفیف اجاره کرد.» حجت الاسلام شجونی، در ادامه گفت: «بعد هم این که یک ساختمان چهار طبقه در میدان ونک قرار دارد که یک طبقه اش را به آقای امیری فر داده اند. ما از هدف ایشان اطلاع نداریم، ولی امیری‎ فر در حضور ۱۰ تا ۲۰ نفر از دوستان اقرار کرد که از طرف مشایی ساپورت می شویم.» به گزارش خبرآنلاین، مهدی سنایی كه در مخالفت با وزارت رفاه صادق محصولی در جلسه مجلس نطق كرده بود، در راهروهای مجلس در جمع برخی خبرنگاران پارلمانی، میزان ثروت محصولی را ۲۰۰ میلیارد تومان دانست و با بیان این كه او هرگز ثروت كلان خود را تكذیب نكرده است، گفت: نكته جالب ماجرا این جاست كه چهره هایی هم چون زارعی و كوچك زاده مدافع تولید ثروت شده اند! او كه درباره «ساده زیستی» محصولی در نطق خود مطالبی را عنوان كرده بود، به خبرنگاران گفت: دور قبل كه ایشان به عنوان وزیر كشور به مجلس معرفی شدند، در جلسات كمیسیون ها در مقابل سئوالات نمایندگان از ساده زیستی شان گفتند. مثلا عنوان كردن كه اگر مبل های خانه شان را در خیابان بگذارند، هیچ كس حاضر نیست آن ها را ببرد، چون بسیار مستعمل هستند. به گفته وی، یكی دیگر از مستندات محصولی برای اعلام ساده‌زیستی اش این بوده كه فرزندش در مدرسه از فرزند علی مطهری، ۵۰ هزار تومان پول قرض كرده است و این نكته را مطهری به محصولی گفته و پرسیده است كه چرا پول كافی به فرزندانت نمی دهی؟ محصولی هم پاسخ داده كه به اندازه ضرورت پول در اختیار فرزندانش می گذاشته است. نام اسدالله عسگراولادی این روزها خیلی سرزبان هاست. انتشار فهرست میلیاردرهای ایرانی باور برخی نام ها را دشوار کرد اما هیچ کس نبود که در مورد دارایی های حاج اسدالله عسگراولادی شک به دل خود راه دهد. عسگراولادی که سابقه ای طولانی در عضویت در اتاق بازرگانی تهران دارد، برخلاف برخی دوستانش از این که میلیاردر خطابش کنند، نه ناراحت می شود و نه تکذیب می کند. مردی که می گویند پولش از پارو بالا می رود. مردی که سلطان خشکبار است. مردی که ثروت رویایی دارد و از این دست داستان ها که برای شما زیاد می ویند. این اسدالله عسگراولادی، از چهره های شاخص اصول گرایان طرفدار دولت است که اخیرا به صراحت به یکی از رسانه های دولتی گفته است: «من به میلیاردر بودن خودم افتخار می کنم اما آن ها که از روی بدجنسی به برخی آدم های دیگر لقب می هند باید خجالت بکشند.» این نمونه ها، به سادگی نشان می دهند که مجموعه سیاست های جنایت کارانه اقتصادی حکومت اسلامی در این سه دهه، سبب شده است که روزبروز مردم فقیر و فقیرتر گردند. میلیون ها انسان بی کارند. میلیون ها انسان در حاشیه شهرها، بدون برخورداری از کوچک ترین خدمات شهری، در آلونک ها زندگی می کنند. زندان ها پر از انسانی هایی است که صرفا به دلیل فقر و بی کاری به کارهایی دست زده اند که از نظر حکومت اسلامی، باید زندانی، شکنجه و حتی اعدام گردند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران از فاسدترین و تبه کارترین و ضدانساتی ترین حکومت های جهان به شمار می آید. زمانی‌ که‌ برخی از مردم، از سر ناچاری و فقر و فشارهای عصبی، به‌ جرایم‌ مختلف‌ مانند سرقت‌، قاچاق‌ مواد مخدر و غیره دست زده اند و یا برای زنان و جوانانی که از سر ناچاری و فقر به تن فروشی و اعتیاد و قاچاق و غیره کشیده شده اند، به‌ جای‌ زندانی‌ کردن‌ آن ها، باید ریشه یابی‌ علت‌ وقوع‌ جرم‌ را بررسی‌ کرد و راهکارهای‌ عملی و انسانی و اجتماعی‌ برای عدم‌ تکرار دوباره‌ آن‌ را فراهم‌ کرد در حالی که سران حکومت اسلامی ایران، آگاهانه و عامدانه به ریشه های بزهکاری، دزدی، قاچاق، اعتیاد، تن فروشی و دیگر آسیب ها و بحران های اجتماعی در کشور، چشم می بندند و این انسان های درمانده را زندانی، شکنجه و اعدام می کنند؛ به آن ها شلاق می زنند و یا دست و پای دزدهای درمانده را قطع می کنند. بنا به اقرار هاشمى ثمره، مشاور احمدى نژاد در تلویزیون شبكه خبر در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۷، بیش از ۵۰ درصد وام بانك ها تنها به جیب ۳ هزار نفر رفته و وام هاى مزبور به جاى سرمایه گذارى دركارهاى مفید و تولید یبیش تر صرف دلالى و بورس بازى زمین شده و بسیارى از این وام ها تا الان وصول نشده و این موضوع موجب كاهش قدرت وام دهى بانك ها به ویژه به طرح هاى تولیدى شده است. باین ترتیب، می بینیم که اگر پرونده هر کدام از سران، مقامات، مسئولین و نمایندگان مجلس و غیره باز شود همه آن ها در حد موقعیت شغل و پست شان ثروت های کشور را حیف و میل کرده اند و یا دست به اختلاس و دزدی زده اند.

قطع دست و پای دزدان درمانده

یکی از قوانین وحشیانه حکومت اسلامی ایران، قطع دست و پای دزدان درمانده با اتکا به قوانین ارتجاعی اسلامی است. در جامعه ای که بی کاری و فقر و گرانی غوغا می کند دزدی نیز زاییده طبیعی آن است. روز پنج شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۸۹، در زندان مرکزی شهر همدان، دست پنج زندانی قطع شد. این بار اول نیست که حکومت اسلامی ایران، دست انسان ها را قطع می کند. این حکومت پیش از این و در طول سه دهه اخیر نیز بارها دست انسان ها را قطع کرده است. به یاد آوریم خبری را که چندین سال پیش در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که حکومت اسلامی ماشینی را برای قطع دست انسان ساخته است که در آن یک «مساله مهم بهداشتی»!! پیش بینی نشده است و آن این است که ماشین ساخته شده هم چون ساطور قصابی انگشتان دست (یا پای) انسان را طوری قطع می کند که امکان کشاندن پوست دست بر روی محل قطع شده برای پوشاندن آن با پوست دست و جلوگیری از عفونت را منتفی می کند.

اعدام های گسترده

حکومت اسلامی ایران، به ویژه پس از اجرای طرح هدف مندسازی یارانه، به دلیل این که نگران شورش های شهری و اعتصابات گسترده کارگران، کارمندان و دانش جویان و غیره است اعدام های گروهی را با تبلیغات گسترده ای در شهرهای مختلف کشور، راه انداخته تا با آفریدن رعب و وحشت در جامعه، مردم را وادار به سکوت نماید. بنا به گزارش خبرگزاری ها، فقط در عرض ۳۰ روز، یعنی از ۲۹ آذر تا ۲۹ دی ماه ۱۳۸۹، ۹۷ نفر در ایران اعدام شده اند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، این رقم از اظهارات رسمی مسئولان قوه قضائیه استان های مختلف ایران در همین مدت به دست آمده و ممکن است «تعداد واقعی اعدام ها» خیلی «بیش تر» از این عدد باشد. به گزارش این کمپین عمده اعدام های اخیر مربوط به متهمانی بوده که مواد مخدر حمل و نگهداری می کرده اند. در همین زمینه و به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یک شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۹، صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران، خبر از «رحم نکردن» قوه قضائیه ایران نسبت به «قاچاقچیان مواد مخدر» داده و ادامه داده است: «متاسفانه دیده ام که برخی رسانه های غربی، این اقدام قوه قضائیه را خلاف حقوق بشر قلمداد کرده اند. ما از حقوق بشری که طرفدار اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر باشد تبری می ‌جوییم.» پیش تر و به نقل از خبرگزاری ایسنا، ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹، فرزاد فرهادی راد سرپرست مجتمع مبارزه با مواد مخدر دادگستری اهواز گفته بود: «بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی به ‌ویژه شیشه اعدام می شوند.» به گفته معاون دادستان اهواز، بر اساس این قانون جدید تهیه و توزیع بیش از «۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی و روان گردان» مجازات اعدام دارد. هم چنین به نقل از سایت «ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران»، بر اساس «اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر» که به تایید «آیت الله خامنه ای» رسیده و محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران نیز آن را ابلاغ کرده است، به تمام بندهای مربوط به قوانین مجازات متهمان مواد مخدر، پس از عبارت «مواد مخدر»، عبارت «روان گردان های صنعتی غیردارویی» اضافه شده است. این تغییرات پس از آن صورت گرفت که همان روزها (۱۷ دی ‌ماه ۱۳۸۹) سعید مرتضوی دادستان سابق و رییس فعلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، از «ناکارآمدی برخی قوانین» در برخورد با مجرمان مواد مخدر «گلایه» کرده و گفته بود: «پیشنهاد حکم اعدام برای قاچاقچیان ارائه شده است. در کشور چین حکم اعدام در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان، بلافاصله اجرا می شود.» یک مورد اعدام در ماه جاری، صبح روز یک شنبه ۲۶ دی ماه در زندان ارومیه اجرا شد. منابع رسمی نام زندانی اعدام شده را اعلام نکردند، اما سامانه خبری «خانه حقوق بشر ایران» نام این زندانی سیاسی کرد را «حسین خضری» اعلام کرد.  برادر حسین خضری، روز یک شنبه ۲۶ دی ماه در گفتگو با «رهانا» با اعلام این که اطلاعی از اجرای حکم اعدام برادرش ندارد و تنها آن را شنیده، گفت: «امروز به اجرای احکام مراجعه کردیم تا اطلاعی از وضعیت برادرم کسب کنیم، اما هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردیم.» حسین خضری، در تاریخ دهم مردادماه سال ۱۳۸۷ در شهرستان کرمانشاه، توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد و تا اواخر بهمن ماه همان سال تحت بازجویی قرار داشت. پس از سپری کردن دوره بازجویی، وی به زندان ارومیه منتقل شد و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، اولین و تنها جلسه دادگاه وی در شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شد. گفته می شود که مدت زمان دادگاهی که در آن حسین خضری به اعدام محکوم شده، تنها ده دقیقه به طول انجامیده است. اتهام وی تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است. رای دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در تاریخ ۱۷ مرداد ۸۸، تایید و حکم قطعی صادر و در زندان مرکزی ارومیه به وی ابلاغ شد. کمپین بین المللی حقوق بشر، عنوان کرده که تعداد اعدام شدگان از آمار رسمی اعلام شده بیش تر است. آرون رودز، سخن گوی کمپین بین المللی حقوق بشر، درباره افزایش اعدام ها در ایران گفت: «استفاده از مجازات اعدام به عنوان راه حلی برای مشکلات سیاسی و اجتماعی، ارزش جان افراد در ایران را در حدی تراژیک کاهش داده است.» روز دوشنبه ۴ بهمن ۸۹، حکم اعدام ۶ زندانی در ایران اجرا شد. دو تن از این افراد، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی، متهم به فعالیت و تبلیغ به نفع سازمان مجاهدین خلق بودند. این دو تن در سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند. مقامات قضایی ایران، ادعا می کنند آن ها با هدایت مسئولان گروه مجاهدین از انگلستان، اقدام به فیلم برداری و عکس برداری از اعتراضات مردمی کرده بودند. همسر حاج آقایی گفته است، نه او نه وکیل همسرش در جریان اعدام نبودند و دوشنبه پس از مراجعه به زندان اوین متوجه اعدام همسرش شده اند. اتهام سه تن دیگر تجاوز به عنف و یک دیگر قتل اعلام شده است. بنا به گزارش واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعدام ‌ها در ایران در دی ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است. هم چنین برای زندانیان زندان های درازمدت صادر می کنند. برای مثال، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک از ٢٢ خرداد ۸۹ در زندان است و جانیان اسلامى، به وی ٢٠ سال حكم زندان و ده سال محرومیت از فعالیت اجتماعى صادر کرده اند. «جرم» بهنام، دفاع از حقوق كارگران، دفاع از حقوق كودك و حقوق انسانى است. خانواده بهنام ابراهیم زاده، در ادامه كمپینى كه براى آزادى بهنام اعلام كرده بودند، هم اكنون كمیته اى در دفاع از او تشكیل داده اند. باید از این کمیته حمایت کرد. کمیته دانش جویی دفاع از زندانیان سیاسی، امروز پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۸۹ – ۲۰ ژانویه ۲۰۱۱، نوشت: در پی بازداشت یک روزه رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دربند دادگستری و فعال حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل عصر چهارشنبه با انتشار مطلبی برای اقدام فوری، بازداشت آقای خندان را نقض آشکار اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر خواند. رضا خندان که طی ماه های اخیر و پس از بازداشت همسرش تلاش بسیاری برای آزادی همسرش به عمل آورده بود، بیست و ششم دی ماه و پس از اعلام حکم محکومیت همسرش و در پی احضار به به دادسرای زندان اوین بازداشت، و روز بیست و هفتم دی ماه با تودیع وثیقه پانصد میلیون ریالی آزاد شد. به گفته آقای خندان، وی در مورد نامه منتشر نشده ای که در مورد وضعیت و شرایط بازداشت همسرش به دادستان تهران نوشته بود به «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» متهم گردیده است. عفو بین الملل، می گوید که با وجود آزادی آقای خندان، «وی هم چنان در معرض اذیت و آزارهای بیش تر و محاکمه و زندانی شدن احتمالی از جانب مقامات امنیتی قرار دارد.» نسرین ستوده وکیل برجسته دادگستری و فعال حقوق بشر، روز سیزدهم شهریور ماه سال جاری بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «تبلیغ علیه نظام» به یازده سال زندان و بیست سال محرومیت از حرفه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم گردید. حدود ۱۰۰ نفر فعال دانش جویی و تعداد بی شماری از فعالین زنان در سیاه چال های مخوف حکومت اسلامی زندانی هستند. دو سینماگر جعفر پناهی و محمد رسول اف، به دلیل فیلمی که ساخته نشده است به ۶ زندان و ۲۰ سال محرومیت از فعالیت حرفه ای محکوم شده اند. هم چنین بنا به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تنها در دی ماه سال جاری دست کم ۷۸۰۰ نقض موردی حقوق بشر در کشور رخ داده و از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به ثبت رسیده است. در طول ماه گذشته، بیش از ۶۷۳۷ مورد نقض حقوق کارگران، ۴۲ مورد نقض حقوق دانش جویان، ۱۵۹ مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی در حوزه آزادی اندیشه و بیان، ۱۰۵ مورد صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام، ۲۷۳ مورد شکنجه و نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی در زندان‌ها، دست کم ۳۲۰ مورد بازداشت شهروندان به دست نیروهای انتظامی، ۲۶ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلیت های ملی، ۱۲۷ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های مذهبی را شاهد بوده ایم. این ها تنها نمونه هایی از انبوه جنایات حکومت اسلامی در سراسر کشور علیه مردم آزاده و عدالت خواه است. حاکمانی که به اکثریت مردم کشور، هم چون اسرایی نگاه می کنند که ماموران سرکوبگرشان، همواره برای سرکوب آن ها، در حال آماده باش به سر می برند. شاید هنگام انتشار این مطلب، تعداد دیگری نیز اعدام شده باشند؟!

ایران در ردیف کشورهای «ورشکسته» و غیرآزاد

سایت «سیاست خارجی و بنیاد صلح»، در ششمین همکاری سالانه خویش، شاخص آسیب پذیرترین کشورها و یا به عبارتی، اسامی دولت های ورشکسته را منتشر کرده اند. به گزارش خبرگزاری حکومتی آفتاب، به نقل از سایت «سیاست خارجی» (فارین پالیسی)، در فهرست کشورهای ورشکسته، کشور سومالی در رتبه نخست است و کشورهای سودان، چاد و زیمبابوه در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند. علاوه ‌بر این، کنگو، افغانستان، عراق و جمهوری آفریقای مرکزی در رده پنجم تا هشتم قرار گرفته اند و گینه و پاکستان هم در رده نهم و دهم هستند. در این رتبه بندی، ایران سی و دومین کشور ورشکسته دنیاست، یعنی سی ‌و دومین کشور دنیا از لحاظ آسیب‌پذیری در بین ۱۷۷ کشور.فریدم هاوس، یا «خانه آزادی» نیز در گزارش سال ۲۰۱۱ خود، درباره حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در کشورهای مختلف جهان، ایران را یک کشور «غیر آزاد» معرفی کرده و سال ۲۰۱۰ را پنجمین سال پی در پی از نظر کاهش آزادی های در جهان دانسته است. در این گزارش که روز پنج شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱، منتشر شده است، تعداد کشورهایی که در آن ها آزادی وجود دارد ۸۷ کشور با جمعیتی معادل دو میلیارد و ۹۵۱ میلیون نفر عنوان شده که نسبت به سال ۲۰۰۹ دو مورد کاهش داشته است. این تعداد ۴۵ درصد کشورهای جهان و ۴۳ درصد جمعیت دنیا که معادل دو میلیارد و ۹۵۱ میلیون نفر است را شامل می شود. کشورهای غیرآزاد در گزارش فریدم هاوس، ۴۷ مورد اعلام شده که ۲۴ درصد کشورهای جهان یا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر را در بر می گیرد. کشورهایی که در آن ها آزادی های کمی وجود دارد ۶۰ مورد یا ۳۱ درصد کشورهای مورد بررسی هستند. یکی میلیارد و ۴۸۷ میلیون نفر در این کشورها زندگی می کنند. در این گزارش اعلام شده که دمکراسی های مبتنی بر انتخابات از ۱۲۳ کشور در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۵ کشور در سال گذشته میلادی سقوط کرده است. خانه آزادی، کشورهایی چون برمه، اریتره، لیبی، کره شمالی، سومالی، سودان، ترکمنستان و ازبکستان را در زمره بدترین کشورها از نظر میزان آزادی های مدنی و حقوق سیاسی معرفی کرده است که پایین ترین نرخ را در جهان دارا هستند. فریدم هاوس، با قرار دادن ایران در رده کشورهای غیرآزاد جهان، به سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اشاره کرده و گفته است: «در ایران، صدها فعال سیاسی در جریان اعتراض ها به انتخابات ربوده شده سال ۲۰۰۹ بازداشت و محاکمه شدند و دادستان ها آن ها را به براندازی متهم کردند.» این گزارش اشاره کرده که اعتراض های پس از انتخابات در سال ۲۰۱۰ نیز ادامه یافت و هم زمان محمود احمدی نژاد و حامیان وی در سپاه پاسداران به سمت تحکیم کنترل خود بر نهادها در ایران پیش رفتند.خانه آزادی، افزوده است که نیروهای امنیتی در این سال، به بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و مخالفان ادامه داده و محاکمه های تازه ای علیه اقلیت بهایی برپا کردند. آرچ پودینگتون، مدیر بخش تحقیقات فریدم هاوس، گفته است: «رژیم های مستبد در صورتی که جهان خارج علیه آن ها واکنشی نشان ندهد دست بازتری برای خاموش کردن منتقدان داخلی خود خواهند داشت.»

جمع بندی

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، چندین دهه است شرایطی را برای پرداخت وام و یا باز پس گیری وام های قبلی پیش پای کشورهای عقب مانده و در حال توسعه سرمایه داری گذاشته اند؛ بسیاری از این کشورها در پاسخ به توصیه های نهادهای بین المللی سرمایه داری، سوبسیدهای دولتی را حذف و دست سرمایه داران را برای افزایش نرخ کالاهای باز گذاشته اند. اکنون حکومت اسلامی ایران نیز با حذف سوبسیدهای دولتی اجرای توصیه های صندوق بین المللی و بانک جهانی را به مرحله اجرا گذاشته است. بی شک شورش های شهری مردم تونس و الجزایر و اردن، خواب را از چشمان سران جنایت کار حکومت اسلامی ربوده است. دلیل اصلی شورش های اخیر در تونس، الجزایر، اردن، مصر، آلبانی و… مشکلات روی هم انباشته شده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در عین حال افزایش بی کاری و فقر و قیمت بهای مواد غذایی و غیره محرک شورش های در این کشورها بوده است. قدر قدرتی دولت بن ‌علی، رییس جمهور تونس، پس از ۲۳ سال، در زمانی کم تر از یک ماه در مقابل اعتراضات مردمی شکست. خودسوزی یک جوان تحصیل‌ کرده بی کار تونسی، جرقه ای شد تا خشم مردمی که از بی کاری و گرانی و اختناق به تنگ آمده بودند، شعله ور گردد. ریاست جمهور مادام‌العمر، پس از آتش گشودن بر روی مردم و کشتن ده ها تظاهرکننده ناگزیر اداره امور کشور را به نخست ‌وزیر واگذار کرد و خود به عربستان فرار کرد. احزاب و سازمان های اپوزیسیون و رسانه های مستقل آزاد شده اند. هم چنین وزارت اطلاعات منحل شده و برخی از مامورین و مقامات سرکوبگر ارتش و پلیس و امنیتی نیز دستگیر شده اند. هر چند رهبری اتحادیه کارگران تونس سیاست های رفرمیستی دارند اما کارگران این کشور، نقش مهمی در سرنگونی دولت و فرار زین العابدین بن علی، رییس جمهوری سابق این کشور ایفا کردند. باید دید که آیا طبقه کارگر تونس و به طور کلی گرایش چپ جامعه، هم چنان نقش و تاثیر طبقاتی خود را در تحولات آتی این کشور، ادامه خواهند داد؟ اما تحولات انقلابی تونس تا این جا نیز کاخ های ستم گران را به لرزه درآورده است. ایران نیز از این تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری جهانی مستثنی نیست. سران حکومت اسلامی، به این فکر افتاده اند تا با تحریف واقعیت های جامعه تونس، نقش بی رنگ مذهبی ها در این جامعه را پررنگ تر نشان دهند. از سوی دیگر، جامعه ایران نیز سال گذشته، تظاهرات های بزرگی را از سر گذرانده اما مردم معترض موفق نشدند حاکمیت را به سقوط بکشانند و یا با تحمیل برخی مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود، به عقب نشینی های جدی وادار نمایند. این روند ناشی از دو عامل کلی بود: ۱- پراکندگی گرایش چپ جامعه و عدم تشکل یابی کارگران در سطح سراسری کشور، ۲- نقش اصلاح طلبان حکومتی در جلوگیری از گسترش اعتراضات خیابانی. یعنی طبقه کارگر و مردم محروم متحدانه و آگاهانه با برخورداری از سازمان دهی و رهبری جمعی در این تظاهرات ها ظاهر نشدند و دوم این که رهبری بخشی از اعتراضات در دست جناح اصلاح طلبان بود که شدیدا مخالف فروپاشی حکومت بودند و هنوز هم هستند بیش تر نقش ترمز را در رشد و گسترش اعتراضات خیابانی ایفا کردند. در نتیجه اعتراضات مردمی با کشته شدن ده ها انسان و زندانی شدن هزاران نفر فعلا ساکت است. هزاران نفر دیگر مجبور به فرار از کشور شده اند. حاکمیت برای مرعوب کردن جامعه، هم چنان با سرعت ماشین آدم کشی و ترور و وحشت خود را پیش می راند و تنها در طول اک ماه اخیر، حدود ۱۰۰ نفر را در شهرهای مختلف کشور، اعدام کرده است. اما خشم مردم نسبت به حکومت، روبروز فرونی می یابد و این خشم دیر یا زود خود را هم چون طوفانی کوبنده نشان خواهد داد. دولت محمود احمدی نژاد، ثروت های کشور را بر باد داده و در زمینه اشتغال ناکارآمد و در خصوص رفع بی کاری کاملا ناموفق بوده است و فراتر از آن، با اجرای طرح حذف سوبسیدهای دولتی به گرانی و تورم و بی کاری بیش تر نیز دامن زده است. نرخ واقعی بی کاری در مناطق شهری حدود ٣٠ درصد است. در حالی که دولت آمارهای دروغ و غیرواقعی تحویل جامعه می دهد. برای نمونه، بر اساس معیارهای به کار گرفته شده در آمارگیری بی کاران توسط دولت محمود احمدی نژاد، کسانی که در هفته مرجع – یعنی در هفته آمارگیری – تنها اگر یک ساعت کار کرده باشند شاغل به شمار می آیند. بر پایه همین معیارها زنان خانه دار و دانش جویان نه شاغل به شمار می آیند و نه بی کار و اساسا از شمول جمعیت فعال کشور خارج می شوند. از طرف دیگر، بر اساس معیارهای مرکز آمار ایران، سربازان جزء شاغل به حساب می آیند. تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، اقتصاد بحرانی ایران را هر چه بیش تر بحرانی تر کرده است. آخرین مذاکره هیات ایرانی و نمایندگان پنج بعلاوه یک در روزهای جمعه و شنبه ۲۱ و ۲ ژانویه ۲۰۱۱ نیز در استانبول، مانند مذاکرات قبلی بی نتیجه به پایان رسید. قبل از تحریم های اقتصادی، با وجود این که ایران فقط از منبع فروش نفت خام در بازارهای جهانی ده ها میلیارد دلار درآمد داشته اما، چیزی نصیب کارگران و جوانان و مردم فقیر و محروم کشور نشده است. در حالی که بخش عمده ثروت های کشور را به ارگان های سرکوب اختصاص داده و ریخت و پاش های دولتی، دزدی ها و اختلاس حکومتیان و نزدیکان آن ها نیز اقتصاد ایران را دچار ورشکستگی و بحران کرده است. در پنج سال اخیر ریاست جمهوری احمدی نژاد، با افزایش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، ناگهان درآمد دولت از منبع فروش نفت خام نسبت به گذشته چندین برابر شده است. مقامات رسمى گفته اند كه كل درآمد كشور از صادرات نفت، در زمان احمدی نژاد، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. این درآمد بسیار بالایی است اما بخش عمده این مبالغ کلان صرف چه کاری و چه کسانی و چه عرصه هایی شده است، روشن نیست. اما آن چه که روشن است از این درآمدهای سرشار سهم صنایع و اشتغال و خدمات عمومی و مزدبگیران، بسیار ناچیز بوده است. دولت با حذف سوبسیدها و افزایش قیمت ها، در تلاش است کسر بودجه خود را تامین کند. در چنین روندی، کارگران و مردم محروم ایران، مشکلات و سختی های متعددی در پیش دارند که مهم ترین آن ها سرکوب های سیاسی، فقر و گرسنگی و عدم آزادی است. تاکنون سرکوب های سیاسی و جنگ های دولت های سرمایه داری و قطحی و گرسنگی در جهان که ریشه در سیستم ناعادلانه و استثمار سیستم سرمایه داری دارد. دولت های سرمایه داری، تاکنون خون میلیون ها انسان را ریخته؛ میلیون ها انسان را آواره و بی خانمان کرده و اقلیتی سرمایه دار با حمایت دولت ها و ارتش ها و پلیس هایشان، بخش عظیمی از مردم جهان را به زیر استثمار شدید سرمایه داران برده اند. در حالی که در جامعه ایران و به طور کلی کره زمین، به اندازه کافی نه تنها برای جمعیت فعلی، بلکه برای بیش تر از این ها نیز غذا دارد و هنوز از بسیاری از ثروت و معادن و منابع زیرزمین های وسیع، به طور کامل بهره برداری نشده است. بنابراین، بخش اعظم ثروت های جهان، در دست اقلیتی سرمایه دار و دولت های آن ها انباشته شده است که تنها با استراتژی طبقاتی می توان این ثروت های اجتماعی را از چنگال این اقلیت درآورد و با توزیع عادلانه و برابر آن و هم چنین تغییر بنیادی تولید و توزیع، نه تنها به بی کاری، فقر و گرسنگی پایان دهد، بلکه به استثمار انسان از انسان نیز خط پایانی بگذارد. بی شک، کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران و به طور کلی بخش آگاه و تحول خواه جامعه ایران، راه برون رفت از این وضعیت سخت و نفس گیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را روی آوری به مبارزه متحدانه و پیگیرانه مزدبگیران و همه اقشار ستم دیده می بینند. غیر از اتکا به قدرت طبقاتی و مبارزه پیگیر برای تغییر وضعیت موجود، راه دیگری وجود ندارد. جامعه ایران و هر جامعه دیگری، تنها از طریق مبارزه متحدانه و متشکل و آگاهانه کارگران و مردم تحت ستم می توانند خود را از زیر یوغ و ستم نابرابری و سرکوب و استثمار برهاند و جامعه ای درخور و شایسته انسان بسازند. در چنین شرایطی، سران حکومت اسلامی، نگران شورش های شهری و اعتصابات گسترده کارگری در کشور هستند. براساس بررسی های مفسرین و کارشناسان داخلی و بین المللی که مسایل و وقایع ایران را دنبال می کنند این کشور را آبستن حوادث مختلفی به ویژه تحولات انقلابی می دانند. در حال حاضر دولت به جای جواب گویی و گردن گذاشتن به مطالبات و خواست ها و نیازهای مردم، شمشیر خود را از رو بسته و اعتراضات کارگران و مردم حق طلب و آزادی خواه را بی رحمانه سرکوب می کند و با راه انداختن اعدام های وسیع، سعی در خفه کردن مردم دارد. اما این وضعیت غیرپایدار و شکننده است. چرا که خشم مردم روزبروز انباشته شده و ناگهان به صورت انفجار اجتماعی پر سر و صدا، خود را نشان خواهد داد. باین ترتیب، دور نیست که رویدادها و تحولات انقلابی تونس، در ایران نیز با طغیان و اعتصاب کارگران، زنان، بی کاران، حاشیه نشینان، جوانان، تحصیل کردگان و محرومان جامعه آغاز شود. شورش اجتماعی که تا سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و انتخاب دولتی که مهم ترین و اصلی ترین وظیفه اش احترام به انسان و حافظ آزادی های فردی و جمعی باشد، از حرکت و پیشروی باز نایستند.

چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ – بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۱

bamdadpress@ownit.nu

امپراتوری اعدام

علی تهرانی

اعدام در ایران سابقه‌ای به بلندی تاریخ پیدایش حکومت دارد و همواره به عنوان مجازاتی مشروع، در تناسب با جرایمی مانند تجاوز به عنف و قتل، مطرح بوده است، اما آن‌چه قابل تامل است افزایش چشمگیر اجرای این حکم در سال‌های اخیر است. ارقام رسمی اجرای حکم اعدام در ایران نشان می‌دهد که هرسال نسبت به سال پیش، به‌ویژه در دو سال گذشته، میزان مجازات اعدام افزایش یافته است، اما چرا؟ دلایل متعددی برای توضیح این افزایش می‌توان بر شمرد. از دلایل اقتصادی تا دلایل روان‌شناختی، از گسترش فقر و به تبع آن افزایش جرم و جنایت تا بحران افسردگی در نسل جوان و میل به خشونت و صدالبته انگیزه‌ی اعمال قدرت از سوی حکومت که نباید از آن غفلت شویم. اجرای حکم اعدام همواره علاوه بر یک عامل بازدارنده، وسیله و روش اعمال قدرت نیز بوده است و حکومت‌ها- فارغ از نوع، دموکراتیک یا دیکتاتوری- این حق را برای خود و در انحصار خود محفوظ داشته‌اند. در گذار حکومت‌های پسامدرن به دولت- ملت‌های مدرن روش‌های اعمال قدرت بر بدن تغییرات بزرگی کرده‌ است، اما زندان و اجرای احکام مجازات در انحصار حکومت‌ها باقی مانده است. حکومت‌ها برای بسط و تمرین قدرت خود همواره به رخ کشیدن توانایی تسلط بر بدن شهروندان را در دستور کار خود داشته‌اند. تسلط بر بدن از الزام شهروندان به نوعی پوشش اجباری تا زندان، تبعید و شکنجه‌های ذهنی و بدنی و در شدیدترین نوع خود اعدام را در بر می‌گیرد. اگرچه در کنترل بدن شهروندان همه‌ی حکومت‌ها در مبانی مشترکند، حکومت‌های اقتدارگرا در صدر فهرست کشورهای پراعدام قرار دارند و دموکراسی‌های ریشه‌داری مانند کشورهای اسکاندیناوی نزدیک به یک قرن را بی اعدام سپری کرده‌اند.

تجربه‌ی تاریخی حکومت‌های اقتدارگرا ثابت می‌کند مشروعیت حکومت با اعمال قدرت حکومت بر بدن شهروندان نوعی ارتباط عکس دارد. به‌عبارت دیگر اجرای حکم اعدام نه تنها به‌عنوان عامل بازدارنده‌ی جرم که به‌عنوان عامل «مشروعیت ساز» این حکومت‌ها مطرح می‌شود. در نظر بسیاری از فلاسفه‌ی سیاسی تسلط حکومت شهروندان بر بدن نشانه‌ی اعمال قدرت است و درست به همین دلیل است که در برخی از نظام‌های قانونی خودکشی جرم بوده است. خودکشی به این دلیل جرم شناخته می‌شد که اراده‌ی شهروند عادی به حوزه‌ی نفوذ و قدرت شاه وارد می‌شد و به حق قلمرو شاه- جان شهروندانش- تجاوز می‌شد و حق جان به طور انحصاری در اختیار شاه بود. بنابراین اعدام در ملاء عام و به‌کارگیری روش‌های مختلف شکنجه در گستره‌ی اعمال قدرت شاه بر جامعه‌ی تحت کنترل او توجیه می‌شد. توصیف دردناک شکنجه‌های متنهی به اعدام روبرت دمی‌یِن که به جان لویی پانزدهم، شاه فرانسه سوءقصد کرده است در صفحات ابتدایی کتاب «مراقبه و تنبیه» میشل فوکو به خوبی نشان می‌دهد حتی در اواسط قرن هجدهم و در جامعه‌ای مانند فرانسه چگونه حکومت با علنی کردن و طولانی کردن اجرای حکم اعدام، ظرفیت اعمال قدرت خود بر بدن شهروندانش را به حداکثر می‌رساند. چرا نرخ اعدام در ایران ظرف دوسال گذشته به شدت افزایش یافته است؟ پاسخ ساده است. حکومت بیش از پیش با بحران مشروعیت مواجه شده است. ضعف در مشروعیت، عدم اطمینان به قدرت یا ترس از بی‌قدرتی را در نهاد حکومت به بار آورده است. بنابراین کاملاً طبیعی است که حکومت اقتدارگرا دست به اعمال و تظاهر قدرت خود بزند تا اعتماد رفته را به قدرت خود بازگراند و برای این کار بدن شهروندان مرئی‌ترین، ساده‌ترین و تاثیرگذارترین گزینه‌ی حکومت‌های اقتدارگرا است. پس همه‌ی روش‌های اعمال قدرت بر بدن از جمله اجرای حکم اعدام در دستور کار ساختار قدرت قرار می‌گیرد تا از طریق اعمال وسیع‌تر قدرت عریان عدم اطمینان به وجود آمده بر اثر افول مشروعیت را در پایگاه قدرت بازسازی کند. به عبارت دیگر افزایش اجرای حکم اعدام در ایران روندی کاملاً طبیعی و با مشروعیت زایل شده‌ی حکومت رابطه‌ی معناداری دارد. بسط اقتدار حکومت‌های اقتدارگرا بستگی به روش‌های مختلف اعمال قدرت دارد. حکومت‌ها به میزان احساس نیازشان به اعمال قدرت بر جان و مال مردم دست می‌زنند. بر اساس این مدل کاهش حکم اعدام در چین از سال ۲۰۰۵- برفرض صحت آمار رسمی دولت چین- حکایت از افزایش مقبولیت نظام حکومتی چین دارد یا نشان می‌دهد حداقل نمادهای مخالفت کمتر شده است و نیاز به اعمال قدرت حکومت بر بدن شهروندان کاهش یافته است اما بر عکس در ایران بعد از حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸که به مشروعیت‌زدایی گسترده از نظام انجامید نیاز به اعمال قدرت حکومت بر بدن شهروندان بیش از پیش افزایش یافته است. در پایان توضیح دو نکته ضروری است اول این که اعدام‌های دسته‌جمعی با جوخه‌های آتش درمحیط‌های بسته‌ی زندان در شهوریورماه سال ۱۳۶۷بیشتر از جنس حذف گروهی بود تا اعمال قدرت اما بریدن دست و پای مجرمین یا اعدام‌ در ملاءعام، آن‌هم با تبلیغات زیاد از جنس اعمال قدرت است و نمی‌توان هرگونه افزایش در نرخ اعدام را با این مدل توضیح داد. دوم این که این مدل بر اساس جامعه‌شناسی قدرت است و به این مفهوم نیست که عده‌ای تئورسین با نقشه‌ی قبلی و با انگیزه‌ی سیاسی آمار اجرای حکم اعدام در ایران را بالا برده‌اند. این مدل ریشه در ذات و غریزه‌ی قدرت دارد و در همه‌ی نظام‌های حکومتی مشترک است. البته در حکومت‌های دموکراتیک از آن جایی که مشروعیت از خود مردم است، کاهش مقبولیت از سوی مردم تغییر دولت را در پی دارد و اعمال قدرت چنین روندی را طی نمی‌کند اما در نظام‌های خودکامه‌ی اقتدارگرا این روند به وضوح قابل مطالعه است.

منبع: رادیو زمانه

‏قبله ما رو به دماوند ماست

DefendIranDemoc | January 26, 2011 ‏قبله ما رو به دماوند ماست توسط شاهرخ خواننده میهنی

راه های مقابله با سرکوب متمرکز و پیچیده رژیم جهل و جنون اسلامی

ارژنگ بامشاد

جنبش ضداستبدادی مردم ایران، در تداوم خود با دستگاه سرکوب یک پارچه ، متمرکز و کاملأ تصفیه شده ای روبرو شد. بدون بررسی سیستم سرکوب و شگردهای پلیسی جمهوری اسلامی، نمی توان روند تحولات کنونی کشور را بخوبی نشان داد. از این رو بررسی ویژگی های دستگاه های سرکوب و شگردهای آن، باید یکی از وظایف نیروهای سیاسی باشد. از این طریق می توان با شناخت دقیق تر دشمن، راهکارهای لازم برای مقابله را یافت و به تداوم مبارزات توده ای مردم کمک کرد

اول ـ تجدید سازماندهی دستگاه سرکوب

اولین و مهمترین وِیژگی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، تجدید سازماندهی این ماشین عظیم جنگی است. از زمان دور اول انتخابات محمود احمدی نژآد، که کودتای انتخاباتی سپاه آغاز شد، این نهاد عظیم جنگی، گام به گام به پر قدرت ترین نیروی تاثیرگذار در کشور در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ نیز به این روند تمرکزگرائی نظامی شتاب داده است. این نهاد عظیم نظامی که اکثریت اعضای کابینه و حواشی آن را نیز در اختیار دارد، با تصفیه های درونی مدام، نه تنها به خود قوام بخشیده بلکه با گسترش نیروی بسیچ، و گسترده تر کردن بخش امنیت سپاه، و مطیع کردن بسیاری از قضات، نقش اساسی را در امنیت کشور و بویژه سازمان زندان ها بر عهده گرفته است. دست اندازی کامل سپاه بر مخابرات، امکان کنترل کامل شبکه های اینترنتی و ارتباطات اجتماعی نیز در اختیار این نهاد سیاسی، نظامی و امنیتی قرار داده است. به نظر می رسد امنیت سپاه و نیروهای امنیتی در شرایط کنونی نقش اساسی در اداره امور را بر عهده دارند. برجسته تر شدن نقش نیروهای امنیتی، ویژه گی تمامی نظام های فاشیستی است

دوم ـ اجتناب از رودرروئی مستقیم با توده ی مردم خغه کردن در نطفه کردن حرکت ها

علیرغم تمرکز شدید قدرت امنیتی که در هم آهنگی بیت رهبری، امنیت سپاه و انتظاریون صورت می گیرد، سیاست سرکوب، اساسأ بر عدم رویاروئی تمام عیار نیروهای سرکوب با جنبش مردمی استوار بوده است

. در جریان مبارزات ضداستبدادی سال پیش بخوبی دیدیم که نیروی اصلی سرکوب را، لباس شخصی ها، گارد ویژه، چماقداران و قمه کشان بر عهده داشتند. آن ها بودند که در خیابان ها سر می بریدند، مغز جوانان را متلاشی می کردند، تظاهرکننده گان را از پل یا ساختمان ها به پائین پرتاب می کردند یا با ماشین از روی مردم رد می شدند. با این سیاست، تلاش دستگاه قدرت بر این استوار بود تا نیروی های سرکوب شناخته شده را بصورت جمعی رودرروی مردم قرار ندهد. بی جهت نیست که در تمامی مبارزات سال گذشته تنها یکبار نیروی انتظامی در میدان نزدیک به بازار رودرروی مردم قرار گرفت و تحت تاثیر آن ها در سرکوب مردم به تردید افتاد و با تشویق مردم روبرو شد. سیاست عقب نگهداشتن نیروهای رسمی سرکوب باعث شد تا امکان تاثیرگذاری بر آن ها از سوی مردم به حداقل برسد و شکافی در دستگاه سرکوب ایجاد نشود. از یاد نبریم که علیرغم گسترده گی تظاهرات سال گذشته، حتی یک بار نیز ارتش وارد خیابان ها نشد

سوم ـ جداسازی نیروهای پیشرو و ایجاد تفرقه در نیروهای سیاسی

شگرد دیگر سیاسیت سرکوب، بر جداسازی نیروهای پیشرو از مجموعه فعالان تظاهرات و یا جداسازی نیروهای سرنگونی طلب از نیروهای خواهان اصلاحات استوار بود. سیاست سرکوب پلکانی، این هدف را دنبال می کرد که امکان همگرائی و اتحاد مبارزاتی را در هم بشکند. در تمامی یک سال گذشته تاکنون با چنین شگرد پلیسی روبرو هستیم. اگر در تظاهرات ضداستبدادی با جداسازی و محاصره و دستگیری سازمانده گان روبرو بودیم، در جریان اعدام ها نیز شاهدیم که موج اعدام ها از نیروهای سرنگونی طلب و بویژه از جریاناتی شروع شده است که به گرایش مسلحانه متهم هستند. هدف این جداسازی فاشیستی آن است که امکان حمایت از پیشروان را از سوی مردم و سازمان های گوناگون به حداقل برساند. این سیاست فاشیستی سرکوب را در جریان سرکوب سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ نیز شاهد بودیم. در آن زمان نیز سرکوب از تهاجم به نیروی های طرفدار مبارزه مسلحانه آغاز شد، سپس در هم شکستن شبکه های تشکیلاتی سرنگونی طلبان با توجه به نقش و اهمیت شان در دستور قرار گرفت و در گام آخر نیروهای “چپ” همسو با نظام را در هم پیچید. ویژگی دیگر سیاست جداسازی، در هم شکستن شبکه های تشکیلاتی فعالان مدنی و علنی کار است. از آن جا که فعالان یک دهه ی گذشته عمومأ در شرایط علنی فعالیت کرده و اصل تلفیق کار علنی با فعالیت مخفی برایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار نبود؛ امکان شناسائی فعالانشان بسیار راحت و از این رو در هم شکستن این شبکه ها بسیار آسان بود. موج گسترده دستگیری ها و خروج گسترده تر فعالان علنی کار از کشور، به همین دلیل صورت گرفت. سیاست پراکنده کردن نیروهای جنبش، در جریانات اعتراضات به رهاسازی قیمت ها در نتیجه اجرای طرح حذف یارانه ها نیز با شدت دنبال شده است. در اینجا نیز شاهد بودیم که دولت اسلامی چگونه با عقب نشینی ها و یا شگردهای گوناگون، مانع گسترش و به هم پیوستگی این اعتراضات شد

چهارم ـ بالا بردن هزینه مبارزه ضد رژیمی

دستگاه سرکوب علاوه بر بیرحمی جدش آور در خیابان ها که بویژه توسط گاردهای ضدشورش و لباس شخصی های مسلح به قمه، دشنه، گرز، پنجه بکس و سلاح های گرم، انجام می گرفت، در زندان ها نیز به شیوه های بسیار نفرت انگیزی روی آورد. تجاوزات جنسی و قتل زندانیان در کهریزک و دیگر بازداشتگاه ها، شکنجه های قرون وسطائی و تلاش برای مجبور کردن زندانیان سیاسی به مصاحبه های ساختگی، کشتن پزشکان و ترور استادان دانشگاه، تمامأ با هدف مرعوب کردن فعالان سیاسی صورت گرفت. روند مرعوب سازی، حالا دیگر شکل جاافتاده ای نیز به خود گرفته است. دادن احکام بالای زندان به فعالان کارگری و مدنی، جرم امنیتی دانستن مصاحبه با خبرگزاری ها، وکالت فعالان سیاسی و مدنی را امنیتی دانستن، همه و همه ، هدف بالا بردن هزینه مبارزه مدنی و سیاسی را دنبال می کند. بر این جنبه از سیاست مرعوب سازی، باید موج اعدام های گسترده یک ماهه ی اخیر را نیز افزود. امری که سیاست مرعوب سازی کامل جامعه در شرایط اجرای طرح حذف یارانه ها را دنبال می کند و تلاش می کند با ایجاد شرایط اختناقی، امکان هر حرکت اعتراضی را از میان ببرد یا در نطفه خفه کند.

پنجم ـ در هم شکستن نطفه های سازمانیابی مخفی

سیستم امنیتی جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون بردرهم شکستن نطفه های سازمانیابی مخفی استوار بوده است. در واقع استراتژی امنیتی رژیم روی نابودی یاخته های سازمانی استوار است. در این رابطه نه تنها هر نوع تجمع سازمانی و هر نوع شبکه تشکیلاتی با خشونت سرکوب شده، حتی رشد و گسترش تشکل های علنی، زمینه ای شده است تا با شناسائی نیروها و کادرهای فعال، امکان شکل دهی به سازماندهی مخفی را کنترل کرده و گاه با نفوذ در شبکه های مخفی به نابودی آن ها بپردازد. بی جهت نیست که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در سه دهه ی گذشته سرمایه گذاری گسترده ای روی نفوذ دادن عناصر خود در شبکه ها و هسته های تشکیلات های مخفی انجام داده است. تاکتیک نفوذ قبل از هر چیز روی شناسائی و خنثی کردن شکل گیری شبکه های سازمانیانی استوار بوده است. حتی در تحولات چند سال اخیر و بویژه در میان تشکل های چپ جنبش دانشجوئی با این تاکتیک برای از هم پاشاندن تشکل فعالان چپ دانشجویی روبرو بوده ایم و در این میان برخی از سازمان های سیاسی با سهل انگاری غیرقابل بخششی عمل کرده اند. این جریانات بدون توجه به خطر نفوذ پلیسی، راه را برای نیروهای سرکوب هموار ساخته اند

راه های مقابله با چنین سرکوبی چیست؟

بررسی ویژگی های دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و شگردهای آن، نشان می دهد برای مبارزه با این دستگاه جهنمی، نمی توان با خوشبینی ساده لوحانه امر مبارزه را به پیش برد. برای این که بتوان دستگاه بیرحم و متمرکز سرکوب جمهوری اسلامی را در هم شکست و به عمر این رژیم پایان داد، باید روی چند نکته ی کلیدی تاکید کرد:

۱ـ وارد کردن بیشترین نیروی توده ای

برای این که بتوان با دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به مقابله ای مؤثر دست زد، در گام نخست باید بیشترین نیرو را وارد میدان کرد. وارد کردن بیشترین نیرو بدان معناست که اگر توده های رنجیده ی کار و زحمت و بویژه تهیدستان شهری وارد عرصه ی میدان مبارزه با رژیم اسلامی نشوند، نمی توان مبارزه ی توده ای تمام عیاری را سازمان داد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون برای جداسازی مبارزه طبقاتی توده های پائین جامعه با مبارزات سیاسی و فرهنگی تلاش کرده است. بدیگر سخن حاکمیت اسلامی تلاش ویژه ای را سازمان داده است تا مبارزات عمودی با مبارزات افقی پیوند نخورند. این جداسازی را باید به هر قیمت که شده از میان برد تا امکان وارد کردن وسیع ترین نیرو فراهم آید. باید تاکید کنیم حتی اگر جنبش های اجتماعی هم چون جنبش زنان، دانشجویان و جوانان و ملیت های تحت ستم بخواهند به خواست های خود برسند، باید رو به اعماق جامعه داشته باشند و با اردوی بیشمار کار و زحمت همسو و هم گام شوند. اکنون که با حذف یارانه ها، زمینه های عینی رشد مبارزات مطالباتی فراهم شده، می توان و باید این مبارزات را با مبارزات سیاسی و آزادیخواهانه پیوند زد تا نیروئی شکل بگیرد که فیل افکن باشد. از این طریق است که می توان با سیاست تجزیه جنبش و سرکوب جداگانه ی آن ها از سوی رژیم اسلامی مقابله کرد. روشن است که به میدان آوردن بیشترین نیرو، مستلزم آن است که به بهانه ی گسترش جنبش مطالباتی، جبهه ضد دیکتاتوری و ضد استبدادی مبارزه به فراموشی سپرده نشود. این تصور که می توان با آغاز جنبش مطالباتی، مبارزات ضداستبدادی را به کناری نهاد، عملأ به معنای محروم کردن جنبش از گردآوری بیشترین نیرو برای درهم شکستن قدرت دشمن است. وارد کردن بیشترین نیروی توده ای به عرصه مبارزه، می توان شکاف های موجود در دستگاه های سرکوب را گسترش دهد. روشن است که در کشوری که یک نیروی نظرکرده و نازپروده ای همچون سپاه و یک نیروی غیرخودی و نابرابر همچون ارتش وجود دارد، فشار توده ای سبب خواهد تا اختلافات این دو نیرو به رویاروئی آن ها منجر شود. همچنین نباید از یاد برد که یکی از مهمترین نیروهای سرکوب، نیروی بسیج است که در محلات و ادارات و کارخانه ها و هر جای دیگر حضور دارد. این نیرو وقتی با موج گسترده ی مقاومت مردمی و بویژه حرکت های سازمان یافته توده ای مواجه شود، بسرعت در هم خواهد ریخت.

۲ـ تقویت سازماندهی در مقیاس توده ای

سازماندهی مبارزات توده ای، بدون شکل دهی به تشکل های مستقل مردمی امکان ناپذیر است. وقتی که دشمن در هر محله و منطقه نیروی سرکوب حاضر و آماده ای بوجود آورده است تا کنترل جامعه را به اعماق بکشاند، باید روی ایجاد هسته های مقاومت تاکید کرد. بدون تشکل های صنفی، مدنی و توده ای گسترده، نمی توان مبارزات توده ای را سازمان داد. حضور چنین تشکل هائی است که در جریان یک برآمد اجتماعی بسرعت به تشکل های توده ای قدرتمند تبدیل خواهند شد. چنین تشکل هایی ضمن این که باید روی ویژه گی های کار علنی تاکید کنند اما نباید به ایجاد حفاظ های امنیتی برای فعالان مؤثر خود بی اعتنا باشند. در اینجاست که تلفیق کار علنی با فعالیت مخفی باید در دستور قرار گیرد. تجربه ی در هم شکستن سریع تشکل های علنی کار و درهم شکستن تشکل های مخفی که در تورها ی نفوذی امنیتی گرفتار آمده بودند ، در مبارزات سال گذشته، باید درس لازم را به فعالان و مبارزان داده باشد. مبارزان سیاسی و تشکیلاتی و فعالان مدنی باید ضمن سازماندهی هسته های تشکیلاتی روی تلاش نفوذی های دشمن برای رخنه در این تشکل ها هوشیارانه رفتار کنند.

۳ـ انعطاف و تنوع تاکتیکی

اگر متحد شدن جنبش های مبارزاتی و ایجاد تشکل های مستقل مردمی، از مهمترین رویکردهای مبارزات طولانی مدت و صبورانه است، تکیه بر همه جانبه گی تاکتیک ها و استفاده هم زمان از تاکتیک های مناسب با شرایط گوناگون نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گاه لازم است حرکت به شکل اعتصابات کارگری، یا گردهم آئی های اعتراضی انجام گیرد، گاه باید روی جنگ و گریزهای خیابانی و مبارزات گریلائی مسالمت آمیز تاکید کرد و گاه زمان شورش های گسترده ی توده ای فرا خواهد رسید. هسته های مقاومت توده ای، آن تشکل هایی هستند که می توانند در این میان نقش اساسی بر عهده داشته باشند. اتخاذ هر تاکتیک، باید با توجه به توازن قوای موجود در هر لحظه برای بسیج پرشمارترین نیرو انجام گیرد. در مبارزه توده ای ضداستبدادی هر تاکتیکی که دامنه ی جنبش را کاهش دهد و به انزوای بخش هایی از جنبش طبقاتی و مطالباتی منجر شود، تاکتیک موفقی نخواهد بود. تاکتیک های منعطف و متنوع توده ای باید بتوانند باعث گسترش شکاف در میان بالائی ها شده و امکان یک پارچه شدن نیروی سرکوب را کاهش داده و زمینه سردرگمی و پراکندگی آن ها را فراهم آورد.

Jan 6, 2011

Source: Bamschad

ویکی‌لیکس: شرکت‌های اتریشی جنگ‌افزار پیشرفته به جمهوری اسلامی داده‌اند

بر اساس برخی از اسناد منتشر شده وزارت امور خارجه آمریکا، شرکت‌های اتریشی در سطح گسترده‌ای در ارسال جنگ‌افزار و ارایه فن‌آوری‌های پیشرفته به ایران دست داشته‌اند و برخی از مقام‌های عالی‌رتبه دولت اتریش به طور مخفیانه اطلاعاتی در این باره به سفارت آمریکا در وین ارایه کرده‌اند. هفته‌نامه اتریشی «نیوز» در آخرین شماره خود با استناد به گزارش‌های دیپلماتیک سفارت آمریکا در وین که به تازگی توسط سایت اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شده است، از همکاری شرکت‌های اتریشی با جمهوری اسلامی در زمینه تامین جنگ‌افزار و فن‌آوری پیشرفته خبر داده است. بر اساس این گزارش در یادداشت‌های سفارت آمریکا در وین به حجم جنگ‌افزارهای ارسال شده از سوی شرکت‌های اتریشی به ایران و نیز به میزان همکاری این شرکت‌ها با جمهوری اسلامی در زمینه فن‌آوری‌های پیشرفته اشاره شده است. همچنین در این اسناد آمده‌است که مقام‌های آمریکایی در برخی موارد با اطلاع یافتن از قصد شرکت‌های اتریشی برای ارسال اسلحه به ایران، مانع از انجام آن شده‌اند. در اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی ارتش آمریکا اعلام کرده بود، حدود ۱۰۰ قبضه تفنگ بسیار پیشرفته با کالیبر ۵۰ که قابلیت نفوذ به خودروهای زره‌پوش را نیز دارد، از افراد مسلح در عراق کشف کرده است. پیشتر شرکت اتریشی اشتایرمنلیشر ۸۰۰ قبضه از این تفنگ‌های دوربین‌دار را با وجود مخالفت آمریکا برای استفاده در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. در این میان گزارش‌های سفارت آمریکا در وین حاکی از آن است که برخی از کارکنان عالی‌رتبه دولت اتریش که نام آنها در این گزارش‌ها نیز ذکر شده، به طور مخفیانه سفارت آمریکا را از قراردادهای تسلیحاتی میان شرکت‌های اتریشی و جمهوری اسلامی آگاه کرده‌اند

 هفته‌نامه نیوز در گزارش خود در این باره اعلام کرده است، به تمام گزارش‌های سفارت آمریکا در وین در این باره دست یافته و جزئیات مربوط به اسناد ویکی‌لیکس درباره ارسال اسلحه و ارایه فن‌آوری به ایران توسط شرکت‌های اتریشی را در شماره آینده خود منتشر خواهد کرد. در گزارش‌های سفارت آمریکا در وین که توسط سایت اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شده است، به طور مفصل به پرونده یک کارخانه‌دار اتریشی به نام دانیل اف نیز پرداخته شده، که گفته می‌شود، فن‌آوری پیشرفته مورد نیاز در برنامه اتمی و موشکی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. دانیل اف که هم اکنون متواری است، از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار دارد و آخرین بار در امارات متحده عربی مشاهده شده است. بر اساس اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس، مقام‌های اتریشی در این باره نه تنها با آمریکایی‌ها همکاری کرده‌اند، بلکه پای سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا را نیز به این پرونده باز کرده‌اند

Source: ParsDailyNews

این حکومت دینی را باید با پس گردنی بزیر کشید

گیل آوایی

با حکومت اسلامی به هیچ یک از خواسته های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود نخواهیم رسید. سه دهه از حکومت اسلامی با سلام و صلوات و باور کردن چهره های از درون همین حکومت تلاش کرده و می کنیم و هر بار به خاک و خون کشیده شده و می شویم اما به یک از هزار خواسته ی به حق انسانی خود نرسیده ایم.  همه ی نیروها از هر لایه با هر تفکر و باور تا کنونی به اشکال مختلف از شعار مسلح شدن پاسداران به سلاحهای سنگین گرفته تا دلخوش کردنهای جناح بندی در این حکومت و هراساندن حکومت اسلامی با جنگهای خیابانی و ترورهای سراسری مزدوران حکومت اسلامی با درونمایه عقب راندن حکومت اسلامی و بالاخره دل خوش داشتن به ریاکاران برآمده از حکومت اسلامی و تداوم حکومت نکبتبار اسلامی تا کنون، همه و همه را به این نتیجه رسانده است یا باید رسانده باشد که از درون این حکومت راهی به رهایی نیست و تا در بر همین پاشنه بچرخد، جنایتکاران رنگ عوض کرده اما با همان راندمان غارت و کشتار و جنایت و فقر و اعتیاد و فحشا و بی خانمانی، حکومت اسلامی را دوام بخشیده و خواهند بخشید. ایجاد بحرانهای مصنوعی و هدایت شده از سوی همین حکومت چه در پیشبرد سیاستهای داخلی و گریز از مشکلات و مسئولیتهای خود در مقابل مردم و چه در سیاستهای خارجی در دور ماندن از ضربه های مستقیم کشورهایی که بنوعی با این حکومت سرشاخ شده اند، تاکتیک هماره حکومت اسلامی بوده است. در برون مرز از نیروهای بغایت ارتجاعی همچون خود حکومت اسلامی با تطمیع و رشوه به ایجاد بحران پرداخته است و در داخل از گروگانگیری و ترور نویسندگان و روزنامه نگاران و چهره های فرهیخته ی جامعه ما گرفته تا احکام هولناک سنگسار و اعدامهای گروهی، بحران از پی بحران آفریده است که اعتراضات علیه خود را با چنین بحرانها مهار و در خدمت بقاء و ماندگاری اش بکار برده است. در شرایط کنونی با توجه به نکات بسیار فشرده ی بالا، پوشیده گویی و مصلحت طلبی و سیاسی بازی!! راه بجایی نمی برد. تکیه به ساختارهای درونی این حکومت تنها نتیجه ای که در پی داشته باشد ادامه حاکمیت همین حکومت با همین ساختار است. بنابراین برای طرح خواسته ها و مبارزه با حکومت اسلامی و توقف جنایتهای هر روزه اش، باید شمشیرها از رو بست.

 از رو بستن شمشیرها بیشتر برای آنهایی بیان می شود که با ملاحظه کاری و پوشیده داشتن بسیاری از حقایق و کنار آمدن با جانی ترین چهره های حکومت اسلامی می کوشند شرایط را بگونه ای قابل تحمل نمایند اما چنین برخوردهایی نه تنها تا کنون کارساز نبوده بلکه امروز می بینیم که خود همینان زیر تیغ سگهای هار حکومت اسلامی قرار گرفته اند. چنین شیوه هایی می تواند و حتی توانسته از بی مایگانی لمپن! چنان راندمانی را دست دهد که امروز می بینیم همانی که هاله نور دیده بود امروز سخن از سر برآوردن یک دیکتاتور تحلیل می شود. همه ی این برآیندها ناشی از شکل ِ تقابل با حکومت اسلامی و صف بندیها و یارگیریهای سیاسی تا کنونی است. این شیوه هاچه از سوی نیروهای سیاسی ایرانی و چه از سوی بیگانه، حکومت اسلامی را مرحله به مرحله هار تر کرده است. امروزه هر آنچه که از حکومت اسلامی سر می زند از اعدامها گرفته تا طرحهای یارانه ( آنهم در چنین وانفسای اقتصادی با مدیریتی اینچنینی که حتی یک بقالی را به ورشکستی می کشاند!) همه و همه در حاشیه قرار دادن اصل ماجرای سرنگونی و بهم ریختگی حاکمیت الله بختکی است. یکبار برای همیشه تمام نیروهای سیاسی و درگیر با حکومت مالیخولیای اسلامی، باید با همه ی این حکومت باشد. سخن از مجلس شورا و خبرگان و مصلحت نظام و این مقام یا آن چهره ی درون این حکومت، نه تنها دردی از هزار درد ملت و میهنمان را درمان نمی کند بلکه دنبال نخود سیاه دویدن وبه بیراهه رفتن است همان نخود سیاه سیاسی که همین حکومت نحس، با بحران افرینیها و اعدامها و آنارشی های سیاسی/رسانه ای، می خواهد دنبال شود. حکومت اسلامی را باید با همه ی آن سرنگون کرد. وقتی خواست سرنگونی همه ی این حکومت، انگیزه مبارزه باشد، راهها و انکانات آن نیز در جهت رسیدن به چنین هدفی واقعیت می یابد و دنبال می شود. ( یکی از دلایل ناکام ماندن حرکتهای اعتراضی تا کنونی بدلیل نبود چنین خواست از سوی همه ی نیروهای دیگیر با حکومت اسلامی بوده است. ) و اما اگر چنین برخوردی از سوی خودِ ایرانیان نشود، ماجراجویی های صاحب زمانی ِ این حکومت نیروهای خارجی را به چنین کاری وا می دارد. چه بخواهیم چه نخواهیم! ( حکومت اسلامی به چنان حدی از بی اعتباری و بی اعتمادی و بلبشویی مدیریتی رسیده که هیچ کس و هیچ مقامی روی هیچ یک از تعهدات و قول و قرارهای این حکومت حساب نمی کند! نمی تواند بکند!) اما نکته ای که برایمان اساسی و سرنوشت ساز است، بودن میان دو فاجعه است. فاجعه ی تداوم حاکمیت خونبار اسلامی، و دیگرفاجعه ی سرنگونی این حکومت بدست نیروهای بیگانه. تمرکز روی بحرانهای مصنوعی ای که این حکومت خود به عمد ایجاد می کند و جلوگیری از یک اعدام یا خواستن آزادی یک یا دو خبرنگار، بحثهای یارانه و عملکردها و چند و چون درون حکومتی ِ حکومت اسلامی، همه و همه چاله های انحرافی برای نیروهاییست که با حکومت اسلامی مبارزه می کنند. ریشه ی همه نابسامانی ها و غارتها و ورشکستگی صنایع و تولید در یک کلام اقتصاد و نیز بلبشویی های مدیریتی و ریاکاری و دروغ و بی اعتباری حقارت بار از یک سو و فقر و بیکاری و اعتیاد و فحشاء و بی حقوقی شهروندان و سرکوبهای عصر حجری ِ باورمندان ادیان دیگر، حکومت اسلامی است. ریشه ی هر خطری که پیش روی ایرانیان است، خودِ حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی با تکیه بر خرافه های غم انگیز هزاره های پیش و توهمات مالیخولیایی، راه به هیچ جا نمی برد مگر به تعفن و نفرت و از هم پاشیدگی اجتماعی، فرهنگی، انسانی در همه ی ابعاد آن. این حکومت از هر انفجار بمب اتمی هم هولناکتر است. با چنین ویژگی هایی اگر حتی نیروگاه اتمی ای مثلن بوشهر راه اندازی شود! با خرافه های نماز برای باران! و دعای کار افتادن راکتورها و گوسفند قربانی کردن برای بی خطر کردن زباله های اتمی و هزار حماقت براستی شگفت انگیزی که حتی به خیال هم نمی گنجد!( مثل فتوا برای ویندوز ِ ویستا و ایکس پی!!!) می توان دریافت که این حکومت تا چه حد نه فقط برای ما ایرانیان که برای بشریت هولناک است. این حکومت باید سرنگون شود با پس گردنی هم باید بزیر کشیده شود. یک مشت قاتل ِابله ِصاحب زمانی که هرچه برخوردهای مداراجویانه ببینند، هارتر می شوند اما شوربختی این است که حال و آینده ایران و ایرانی در فاجعه ی خونبار چنین حکومتی می سوزد و خواهد سوخت. این حکومت با من بمیرم تو بمیری کوتاه بیا نیست! این حکومت با سلام و صلوات کنار برو نیست! این حکومت برخوردهای مدنی را نمی فهمد. این حکومت از عنترهایی تشکیل شده که لوطی شان صاحب زمان است! هرچه با این عنترها و لوطی شان مدارا شود! بدتر از هرآنچه که تاکنون از سر گذرانده ایم را شاهد خواهیم بود. این لمپنهای بی مایه ی بی ریشه را با تو سری باید بزیر کشید. اینان واقعیت آشکار و بسیار گویایی از دین است وقتی که بسوی قدرت برود به چنین فاجعه ی هولناک تبدیل می شود. این دین و این حکومت دینی را باید با پس گردنی بزیر کشید. تا الله ِ سیاسی از قدرت دور بماند و سیه روزی ما را سبب نشود! این مهم بدست نمی آید مگر ما ایرانیان بویژه جوانان ما به چنین باوری رسیده باشیم

پنجم بهمن 1389

http://www.shooram.blogspot.com/

Source: GilAvaei

الله دشمن خداست

میرزاآقا عسگری. مانی

الله نه تنها همانا خدای جای گرفته در ذهن و دلِ ما نیست، بل که دشمن وضد خدای ما و خودِ ما است. برای این که الله؛ اعراب را قوم برگزیده‌ی خود دانسته، پیامبرش را از میان آنان برگزیده؛ و قرآن‌اش را به زبان عربی بیان کرده است. اما خدا همانا وجدان بیدارِهمه‌ی انسانها است درهمه‌ی زمانها و مکانها، و زبانش زبان قلبی آدمیان است.(البته آن «خدائی» که آخوندهای و مومنان ایرانی بر زبان دارند همان اللهِ اعراب است.) الله فقط مسلمانان رامورد رحمت خوددانسته و به «بهشت» خود راه می‌دهد وهمه‌ی «کافران» و«نامسلمانان» و پیروان ادیان دیگر باید سرانجام مسلمان شوند یا به جهنم بروند و مجازات شوند. حال آن که خدا با دین‌دار وبی‌دین، بامسلمان وغیرمسلمان برخوردی یکسان دارد چون خودش «آفریدگار» همه‌ی انسانها است. الله زن را نصف مرد می‌داند و به او نصفِ حقوق مدنی، خانوادگی، اجتماعی، حق رأی و ارث مردان را می‌دهد. حال آن که خدای ذهنی ما همه‌ی انسانها را برابر می‌داند. الله اطلاعات غیرعلمی وضدعلمی فراوانی درقرآن به خوردِ بشرمی‌دهد. ازجمله این که زمین مسطح است، آسمان هفت طبقه است! یهودی‌ها میمون بوده‌اند، پیامبرش محمد؛ ماه را دونصف کرده، سوار برقاطر به آسمان رفته و باخدا ملاقات خصوصی داشته،حال آن که خدای نهادینه شده در قلب ما کاری به خرافات و موهومات ندارد. فقط به ما حکم می کند که گفتار، پندار و اندیشه‌ای نیک داشته باشیم. الله خود را خالق انسان وهستی می‌داند حال آن که خدای درونی ما (مثلا اهورامزدا) انسان را پاره‌ای از وجود خود می‌داند که باید برای بهزیستی مردم و بهسازی جهان یاور مزدا باشد. الله حکم قتل نامسلمانان، کافران، مشرکان ودگراندیشان را در آیه‌های فراوانی درقرآن‌اش صادر کرده است. اما خدای ما (وجدان،عقل، خردِجمعی وعاطفه‌ی ما) حکم قتل،سرکوب، مصادره‌ی اموال، کشتن مخالفان، به بردگی بردن زنان و فرزندانشان، و خرید و فروش «کنیزان و غلامان» را صادر نکرده است. الله دهها مأمور مانند: ولی فقیه، روحانی، امام؛ سادات، رمال، قاری قرآن، حاکم شرع، خلیفه، مرجع تقلید، و قاضی شرع بالای سر مردم گذاشته است. این افراد و چماقداران شریعت خودشان آزادند هرکاری بکنند اما اجازه نمی‌دهند مردم بدون پرداخت باج به آنها و کسب مجوز شرعی ازآنها ساده‌ترین امور زندگیشان را خودشان اداره کنند. الله به «امت»اش اجازه‌ی فکرکردن نمی‌دهد. «امت» باید مانند میمون مقلد باشد. مرجع تقلید، نماینده‌ی الله است بر زمین که به جای «امتِ محمد» تصمیم می‌گیرد و فتوا می‌دهد. الله برای سرکوب دگراندیشان فتوای جهاد می‌دهد.(اقتلو فی‌سبیل‌الله!) حال آن که وجدان آدمی ازکشتن ناخواسته‌ی یک مور هم آزرده می‌شود:

 میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. الله دستور می‌دهد که سر دشمنانش را با شمشیر بزنند، در قرآن برای پیامبرش محمد استثناء‌های فراوانی درغارت اموال مردم، تعدد زوجات، همخوابگی با زنان، دزدی کاروانها، گرفتن خمس و ذکات و سهم پیامبر قائل است.حال آن که خدای درون انسانهای خردمند و فرهیخته با این امور؛ کاری ندارد و آنها را پیشاپیش نابخردانه می داند. الله نه تنها توسط ایادی و چماقدارنش در این دنیا مردم را مطابق «حکم شرعی» و«احکام قرآنی» مجازات می‌کند(مثلا بریدن سر و دست و پای مخالفین)، بل که ازهمان روز آغاز مرگ و درقبر آغاز می‌کند به شکنجه، مجازات و بازجوئی مرده(فشار قبر، نکیر ومنکر، ضربه‌ی پیشانی برسنگ لحد). از روز قیامت به آنسو هم به شکنجه و مجازات انسان‌های «مخلوق» خودش در جهنم ادامه می‌هد. این الله، موجودی است عقده‌ای، ضدبشر، شکنجه‌گر، بنیادگرا، خونخوار، انتقامجو، ضدزن و قاتل. و فرق دارد باخدای «مهربانی» که ما در دل وفکر خود برای خود آفریده‌ایم و می‌کوشیم با زورهم که شده آن جانور مهیب بنام الله را در پوست لطیف و نرم این خدای درونی‌مان جای دهیم. الله مدعی است خودش همه‌ی انسانها را آفریده، تورات و انجیل را هم خودش به موسی و عیسی ابلاغ کرده، اما بعد زیرش زده واکنون پیروانِ پیامبران وکتابهای آسمانی قبلی‌اش را «کافر»، «گمراه»، «اسلام‌ستیز» و «باطل» می‌داند و پیروان آن پیامبران وکتابهای قبلی‌ خودش را به دست «مسلمانان» به مجازات دنیوی و اخروی محکوم کرده است و برای گسترش دین اسلامِ عربی‌اش تا کنون صدها جنگ دینی میان بندگانش راه انداخته و میلیون‌ها مخلوق‌اش را به دست عربهای مسلمان نابود کرده است. الله یک مرد خشن عرب است. شمشیر به‌دست، خونریز، باج‌بگیر، حریص و شهوت‌ران است. اوهمان خدای لطیفی که در دل یک مسیحی، زرتشتی یا بودائی جای گرفته نیست بل که با آنها ضدیت و دشمنی هم دارد. پیروان «الله» باید موی، روی واندام خودرا بپوشانند چون الله ضد تجلی زیبائی است. حال آن که گویا خودش زیبائی را آفریده است! پیروان الله نباید موسیقی گوش کنند، نباید پیکره‌سازی و نقاشی کنند، نباید شراب بنوشند چون اینها را «بنده»ی او آفریده است و «بنده» حق ابراز وجود ندارد! اما با وجودی که الله آنها را حرام کرده پیروانش می‌توانند در«بهشت»، هم شراب بنوشند، هم آوارهای بهشتی بشنوند، هم زن و مرد لخت مادرزاد دربهشت باهم بچرخند وبچرخند! در آن سکس‌کلوپ بزرگی که نامش «بهشت» است، زنانِ مسلمان بدون حجاب با «غلمان‌ها» هماغوشی می‌کنند ومردان مومن ومسلمان با «حوریان» معاشقاتی می‌کنند که هریک از آنها ۱۸۰۰۰ سال طول می‌کشد! این مومنان و مومنات که دراینجا شیشه‌های شراب را می‌شکنند، و شرابواران را تعزیر می‌کنند در «جنت» کنار رودهای شراب لم داده لخت وعور در برابر چشم همسران مومنشان با غلمان‌های بزرگ‌هیکل و حوریان بهشتی به «لهو و لعب» مشغول می‌شوند. بنابراین الله عرب با خدائی که ما در دل و جان خود جای داده‌ایم و دوستدار زیبائی، شادی، هنر و عشق است از زمین تا آسمان فرق می‌کند. متاسفانه «اللهِّ‌ اکبر و قادر ودانای مطلق» زبانهای چینی، آلمانی، فارسی،ترکی،روسی، انگلیسی، فرانسوی، اردو، اسپرانتو، کردی و هندی…را نمی‌فهمد! این الله فقط زبان عربی را می‌شناسد و پیروانش باید نماز را به زبان او(عربی) بخوانند تا بفهمد! اما خدای درون ما بازبان دل وعقل وبدون واژگان باما سخن می‌گوید. یادتان باشد که براساس گفته‌ی یک آخوند شیعی ایرانی زبان مردم دربهشت عربی و در‌جهنم فارسی است! بنابراین همه‌ی دوزخیان باید برای رد و بدل افکارشان درجهنم فارسی یادبگیرند وهمه‌ی دوستداران بهشت باید عربی بدانند! (خاتمی خوانساری: اهل بهشت به زبان عربی و اهل جهنم به زبان عجم سخن می‌گویند.)

http://www.۴shared.com/

حالا شما بگوئید: آیا الله؛ خالق شما هم هست؟! آیا شما «بنده‌ی» او هستید و فریاد «الله‌اکبر» سرمی‌دهید؟

Source: Nevisadotde

اسلام چه از جان ما ایرانیان می خواهد!؟

گیل آوایی

ننگ بر این اسلام سراسر تنفر و جهل و خرافه! ما چه کرده ایم که باید چنین خونبار تاوان دهیم! ما به یک آیت الله به یک مرجع تقلید به یک بقول خودشان! سیدی که از فرزندان پیغمبر بود، اعتماد کردیم، باور کردیم. به روز سیاهی نشانده شده ایم که به هزار بار از چیز خوردن هم پشیمان شده ایم! به کجا باید رفت!؟ مگر صاحب زمان هم تا این حد خون آشام!؟ مگر نماینده ولایت شومش تا این حد غارتگر و دزد و دروغگو و ریاکار!!؟ مگر اینهمه آیت الله ها و مراجع تقلید و هزار وعده و وعید و وعظ و خطابه و حدیث و آیه و آنهمه از عدالت و برابری و حق نا حق نشدن و رستگاری و تقوا و قسط و قدرت الله ِ رحمان و رحیم و کریم و چه و چه گفتن، نبوده و نیست!؟ همه اش کشک !؟ همه اش پشم!؟ یک ملت چنین سلاخی می شود! یک ملت به خاک سیاه نشانده می شود! اعتراص به یک کارتونیست از جان و مال یک ملت بیشتر ارزش دارد!؟ اینهمه کفر و بدعت و فریبکاری کافی نیست که به خیابانها بیایند که فتوای جهاد علیه این حرامزاده های صاحب زمانی داده شود!؟ چگونه با اینهمه بی مایگی محض در بی عملی وقاحتباری که اینهمه جنایت الله را برمی تابند، از عبادت و پاکی و درستکاری می گویند!؟ هر روز اعدام! هر روز خانواده ای به عزا نشاندن! هر روز فرزندانی از داغ پدر به گریه و زاری کشاندن! هر روز فرزندی به دار کشاندن! اینهمه! اقتدار خونبار صاحب زمان است! اینهمه نشانه های شوم و نکبتبار ولایت فقیه است. خدای من! این جانیان چه از جان ملت ما می خواهند! زن و مرد و پیر و جوان به جان آمده اند! نفرت به این اسلام! نفرت به این جانیان اسلامی! این جه قرآنی است! این چه شرعی است این چه عدل و تقوا و رستگاری ای است! فقر و فحشاء و اعتیاد و بیکاری و گرسنگی و بی آیندگی کم است که به عزا و خون و داغ نشاندن پدر و مارد و داغ فرزند هم به آن افزوده اند.

این جانیان از تحویل پیکر بی جان قربانیانشان هم سر باز می زنند. این جانیان حتی از برگزاری سوگواری هم جلوگیری می کنند! اینهمه در حکومت اسلامی است اینهمه توسط یک حکومت اسلامی تحمیل می شود! دار و سنگسار و کشتار برای غارت و حکومت یک مشت قاتلی که جز قتل و غارت نمی دانند! زندگی هیچگاه تا به این حد حقارت آمیز نبوده که امروز است. روزگار هیچگاه تا به این حد سیاه و شوم و خونبار نبوده است که امروز همه شاهدیم. زندگی در ایران هیچگاه تا به این حد تحقیر آمیز و ریاکانه نبوده است. حاکمیت اسلامی جنایتکارانه تر از هر نیروی اشغالگر و متجاوزی بر سر ملت و میهن ما می آورد. دیروزهای تاریخی اگر نیاکان همین جانیان به میهن مان یورش آوردند و کشتند و به غنیمت گرفتند و ایرانی را در سرزمین خود به بردگی و غربت نشاندند امروز حاکمیت اسلامی نه از بیرون که از درون همین جامعه با تکیه به بافته هاویاوه های دیروز، نان به جنایت می خورند و سرزمین ما را به خون و نکبت و حقارت نشانده اند. هر آنکس با هر سادگی ِصادفانه و بی ریایی و باور بی غش انسانی خود به اسلام، آن را با هر توهم و خود فریبی ای، بزک کرده و از عملکرد جانیان حاکم مستثناء می کند، همان خاکی بر سر خود و سرزمین خویش می ریزد که دیروزهای تاریخ، یاری رسان ملخ خواران دست به شمشیر و دختر چال کن! شدند و اسلام به گستردگی خلافت آن زمانی ِ تاریخ رسیدند با همین مددرسانی ها و بهره جستن از ساختار ودست آوردهای تمدن و فرهنگ هزاره های ایرانی که بیشترینه این جانیان در عمر خونبار هماره خود نمک خوردند و نمکدان شکستند. امروز در زمانه ای حاکمیت عصر حجری اسلام را در میهن خود داریم که اساسی ترین وبالنده ترین زمان زندگی سیاسی/فرهنگی/اجتماعی ِ ما ایرانیان است. دارها در هر کوی و برزنی برپاست. حکمهای انسانسوز در بیدادگاههای اسلامی با وقاحت و بلاهت کور این دین جهنمی به راه است. لمپنهایی که از هیچ اصل انسانی نمی دانند و جز خرافه و قدرت و غارت، ملاک دیگری برای بودنشان نمی دانند، در جایگاه قاضی و معیارهای قضا حکم صادر می کنند! ملاک این حرامزاده های صاحب زمانی، همان فتواها و احکام واحادیث اسلامی است که از زبان مصباح و جنتی و یزدی و خامنه ای ابله تر از همه شان است. حکم اسلامی، حد اسلامی، مفسد فی العرض، حکام الهی، عدل الهی، همه و همه از همین دین و همین باور و همین قرآن و همین محمد رسول الله و همین پایه هایی است که همه قرن و سال و ماه از زبان ساده ترین تا عالم! ترین مسلمانان ِهمه آشنا! شنیده و خوانده واز منبر و مناره فریاد شده است! همین جهنمی که امروز مدینه منوره اش است؛ که می گفتند!  یک مشت جنایتکار و دزد و بی مایه که با جعل مدرک، بی سوادی و بلاهت خود را می پوشانند و با خوش خدمتی و چاپلوسی و بی رحمانه تر بودن! به جاه ومقام و منزلتِ ناسزاوارانه شان چسبیده و یک ملت را به سوگ و اندوه و عزا نشانده اند. مرگ فرزند تا کی!؟ مرگ پدر تاکی! تجاوز به خواهر و مادر و برادر تاکی!؟ جانهای شیفته بر سردارند یا به زندانند و جانیان ابلهی چاقو کشانه به جان و مال ملت و میهن ما افتاده اند. اسلام چه از جان ما ایرانیان می خواهد!؟ ما چه کرده ایم که چنین بی رحمانه و بی شرمانه به جان ما افتاده اند!؟ روزی به همه این جنایتها می رسیم و از همه ی این جانیان حساب پس خواهیم گرفت! اما رسوایی و ناکارآمدی آیت الله ها و مراجع تقلید با هزار ادعا و اسلام پناهی! د ر چنین بیداد زمانه ی خونبار! چه می کنند و چگونه سر بلند خواهند کرد!؟

گیل آوایی

فریادیست در بجان آمدن از اعدامهای این روزها بدست جانیان صاحب زمان در وطنم

Source: GilAvaei

Video Clip: آغاز تظاهرات در مصر و مقابله مردم با پلیس ضد شورش

MFMAegy | January 25, 2011
من مظاهرة شارع القصر العيني – خاص براديو حريتناHttp://horytna.net

همسرجعفر کاظمی: به دنیا بگویید که اینها چه جنایت کارهایی و چه جانیانی هستند/ تا کی می خواهید بیانیه بدهید و مماشات کنید

رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی دقایقی پیش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت هنگامی که چندساعت پیش برای ملاقات همسرش به زندان اوین مراجعه کرد به او گفتند صبح امروز او اعدام شده است. او به کمپین گفت: « همسرم را بدون اینکه به ما و وکیلش اعلام کنند اعدام کردند. سه شنبه هفته گذشته همسرم را بر می دارند می برند و از او می خواهند که مصاحبه بدهد. بازجو به او می گوید که مصاحبه بکنی یا نکنی کمتر از یک هفته اعدامت می کنیم. همسرم با مصاحبه موافقت نمی کند و از آنجا می برند او را به اجرای احکام و طناب دار را گردنش می اندازند اما بعد منصرف می شوند و برمی گردانند او را. ظاهرا یک معجزه محسوب می شده است.» همسر این زندانی سیاسی به کمپین گفت: امروز صبح برای ملاقات رفتیم کارت هم پر کردیم برگشتند اما به ما گفتند که اعدامش کردند. گفتند به شما زنگ می زنیم اگر بخواهیم جنازه را تحویل بدهیم. بروید راحت باشید دیگر کار تمام شده است. البته اگر بخواهند جنازه را تحویل بدهند. چون در مورد آقای صارمی هم جنازه را برده بودند دفن کرده بودند. احتمال خیلی زیاد دارد که در مورد همسرم هم بخواهند همین رفتار را بکنند» رودابه اکبری درحالی که گریه امانش نمی داد ادامه داد: « فقط خواهشا به دنیا بگویید که اینها چه جنایت کارهایی هستند و چه جانیانی هستند. بگذارید دنیا بداند که چقدر می خواهد صبر کند؟ تا کی می خواهد بیانیه بدهید و مماشات کنیدبا این…؟ می شنوید صدام رو؟» همسر این زندانی سیاسی افزود: « چهار صبح اعدامش کردند. چون صبح زود این کار را انجام می دهند. هیچ مدرکی نداشتند و فقط به خاطر چند تا عکس و یا ویدیویی که از تجمعات بعد از انتخابات گرفتند وفرستادند. آیا این حکمش اعدام است؟ طبق خود قانون اساسی … خودشان کسی که تبلیغ علیه نظامی می کند حکمش شش تا یک سال زندان است. حالا ببینید اینها چه احکامی را صادر می کنند. ولی خدا بزرگ است و آن بالای سر است و تقاص من وبچه هایم را از اینها خواهد گرفت» وی درخصوص پیگیری های اخیر خود نیز به کمپین گفت: «من خودم روز شنبه رفتم دادستانی برای تقاضای ملاقات گفتند دادستان گفته این خانم را اصلا راه ندهید

 اینجا ما هیچ کاری با ایشان نداریم و هیچ نامه ای از وی نمی گیریم. تازه باز هم تهدید می کنند و می گویند چرا مصاحبه می کنی. وقتی اینها هیچ گوش شنوایی نداشتند من نباید می گفتم چه دارد برسر ما می اید؟

Source: Iran4Free